دولت سالانه درصدي را براي افزايش اجاره‌ها اعلام مي‌كند ولي از آنجايي كه اين بخشنامه‌ها ضمانت اجرايي ندارند ، هيچ مستاجري نمي‌تواند در قبال افزايش غيرمتعارف اجاره از صاحبخانه خود شكايت به جايي ببرد و صاحبخانه‌ها به راحتي مي‌توانند از آن سرپيچي كنند و به عناوين مختلف به دنبال سودجويي خود باشند.
مشاهدات نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز هم بازار اجاره نشینی را تحت تاثیر منفی قرار داده و هم به رکود بازار خرید و فروش مسکن دامن زده است.
به گزارش قانون، بر اساس شنيده‌ها پس از بحران‌هايي كه در بازار ارز و سكه به وجود آمد، صاحبخانه‌ها دست به كارهاي عجيب و غريبي زده‌اند و حتي شنيده شده كه در قبال مبلغي به عنوان پول رهن، ماهانه تعدادي سكه يا مبلغي ارز يا ارقام غيرمعقول بر اساس توافق از مستاجر طلب مي‌كنند. به اين ترتيب ارزش پول رهن به مرور كاهش پيدا مي‌كند و مالك خود را در قبال اين كاهش ارزش، مسئول نمي‌داند ولي در مورد پول اجاره با دريافت سكه يا ارز از مستاجر در واقع اجاره خود را بر مبناي ارزش پول روز دريافت مي‌كند. در اين ميان باز هم مستاجر است كه از اين وضعيت متضرر مي‌شود؛ زيرا در چنين شرايطي بايد در قبال نوسان قيمت سكه يا ارز به مالك پاسخگو باشد و مابه‌التفاوت قيمت را پرداخت كند.
از آنجايي كه مبناي قرارداد ميان مالك و مستاجر توافق است، بنابراين مستاجر وقتي با چنين پيشنهادي از سوي مالك مواجه مي‌شود، چاره‌اي جز رد پيشنهاد و جست‌وجوي خانه‌اي جديد يا پذيرفتن و قبول سختي‌هاي آن ندارد، اين قراردادها علاوه بر اينكه قراردادهايي غيرمنصفانه تلقي مي‌شوند، نشان‌دهنده اين است عده‌اي سودجو كه تنها به دنبال منفعت خود هستند، پاي خود را بر گلوي مردم نهاده‌اند تا سود بيشتري از طريق ناتواني مردم در جيب خود بگذارند.
دولت سالانه درصدي را براي افزايش اجاره‌ها اعلام مي‌كند ولي از آنجايي كه اين بخشنامه‌ها ضمانت اجرايي ندارند ، هيچ مستاجري نمي‌تواند در قبال افزايش غيرمتعارف اجاره از صاحبخانه خود شكايت به جايي ببرد و صاحبخانه‌ها به راحتي مي‌توانند از آن سرپيچي كنند و به عناوين مختلف به دنبال سودجويي خود باشند.
این در حالی است که بازار خرید و فروش مسکن هم تحت تاثیر نوسانات ارز قرار گرفته است، «ایسنا» در همین رابطه نوشته است؛میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۶ به رقم بی‌سابقه‌ی متری ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید که ۲۶ درصد افزایش را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ثبت رساند. در منطقه ۵ این جهش قیمتی به ۴۱ درصد رسیده است. رصد این بازار از ابتدای دی‌ماه به بعد حاکی از آن است که همزمان با رشد قیمت ارز و سکه، برخی سرمایه‌گذاران اقدام به خرید دارایی‌های ثابت از جمله مسکن کرده‌اند و همین عامل باعث پرش قیمت مسکن شده است. به موازات این اتفاق، سهم متقاضیان مصرفی کاهش یافته که آمار نیز این گزاره را تایید می‌کند.
نایب رییس کانون انبوه‌سازان تهران(ایرج رهبر)، عامل اصلی پایین بودن حضور خریداران واقعی را به بالا بودن قیمت مسکن مرتبط دانست و گفت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ معاملات مسکن افزایش یافت و همزمان با نرخ رشد ارز به یکباره افت کرد. بنابراین مشخص شد علت بالا رفتن معاملات از ابتدای نیمه دوم، حضور تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بوده که با رشد بازارهای موازی در پایان سال گذشته به سمت طلا و ارز رفتند.
