نقشه فقر را چه کسی می‌کشد؟

حجت‌الله ميرزايي معاون پيشين اقتصادي وزير كار در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مطالعات كمي و كيفي درباره فقر كاري پرهزينه و تعهدآور براي دولت‌هاست. پرهزينه از اين لحاظ كه تكرار و استمرار اين مطالعات و به روزرساني اطلاعات از يك سو و تحليل اين داده‌ها از سوي ديگر مستلزم اختصاص بودجه‌اي درخور است تا آنچه بيرون مي‌آيد بتواند نقشه‌اي واقعي از وضعيت و كيفيت فقر در يك جامعه يا گستره جغرافيايي مورد مطالعه را نشان دهد. تعهدآور است چون با انتشار گزارش‌هاي مربوط به آن افكار عمومي و نهادهاي مدني مطالبه‌گر خواهند شد و عملكرد سياستگذار را در رابطه با بهبود كيفيت زندگي مردم و كاهش فقر رصد خواهند كرد كه معمولا تبعات سياسي و اجتماعي به همراه دارد.

شايد به همين دو دليل باشد كه دولت‌ها از پژوهش‌هاي رسمي در خصوص نقشه فقر سر باز مي‌زنند و خود را درگير حواشي آن نمي‌كنند.

سياستمداران و سياستگذاران معمولا نيمه خالي پژوهش و اعلام نتايج اين پژوهش‌ها درباره خط فقر را مي‌بينند غافل از اينكه با دانستن گسترده فقر در كشور قادر خواهند بود جنس فقر موجود در كشور را از نظر جنسيتي، قومي، مذهبي، سني و منطقه‌اي را مورد پايش دايم قرار دهند و در بلندمدت سياستگذاري‌ها را به گونه‌اي تدوين كنند كه به كاهش نابرابري‌ها و افزايش كيفيت زندگي مردم و در نهايت رضايتمندي شهروندان منتهي شود.

فقرا به دو دليل در ساختار بهبود اقتصادي كشور همراه نيستند. يا به سياستگذار اعتماد لازم را ندارند و به نوعي بي‌تفاوتي روي مي‌آورند كه در چنين حالتي نرخ مشاركت‌شان در بازار كار كاهش مي‌يابد، يا اينكه از نظر جسمي توانايي مشاركت در اقتصاد را ندارند.

سياستگذار هوشمند اگر گزارشي جامع و كامل از وضعيت فقر و انواع آن در دست داشته باشد، قادر خواهد بود كه با بالا بردن نرخ مشاركت از تعداد فقرا بكاهد و نرخ فقر را كاهش دهد كه اگر چنين كند هم به رسالت اخلاقي و انساني خود عمل كرده و هم كارايي جامعه خود را بالا برده و توسعه‌اي همه‌جانبه را آغاز كرده است.

دولت‌هايي كه فقر و ابعاد آن را پنهان مي‌كنند يا اصولا توجهي به اين موضوع ندارند، از موهبت ثبات اجتماعي و سياسي در بلندمدت و مشاركت بالاي اجتماعي خود را محروم مي‌كنند.

از اين رو هنر سياستگذار اين است كه مطالعات درباره جنس فقر را با روش‌هاي كمي، توصيفي و تبييني مورد بررسي قرار داده و آن را به مانند آيينه پيش روي خود قرار دهد و خط فقر را در همه انواع آن تشخيص دهد و دامنه آن را در افق ديد خود بگذارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه معمولا دو نوع خط فقر در كشور وجود دارد كه يكي خط فقر حداقلي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و ديگري خط فقر حداكثري را. سياستگذار معمولا علاقه‌مند است كه به خط فقر حداقلي كه معمولا همان درآمدهاي مورد نياز براي تامين حداقل نيازهاي روزانه است، توجه كند و آن را مبناي تصميم‌گيري خود قرار دهد. در حالي كه نياز است تا يك پله از آن عبور كرده و با محاسبه خط فقر حداكثري، به مجموعه‌اي از نياز‌ها به مانند حق مشاركت، مسكن، اوقات فراغت، سفرو تعلق خانوادگي پاسخ دهد.

براي داشتن چنين اطلاعاتي نياز است تا دولت يك نهاد را مامور محاسبه و اعلام خط فقر كند و با بررسي و پايش اين مطالعات، پلتفرمي براي بهبود وضعيت رفاه اجتماعي پيش روي خود ببيند.