تصمیم امروز شورای شهر می تواند یک گام به این سمت باشد که اعتراض و تجمع هم جنبه قانونی تری پیدا کند و هم مسئولیت پذیرانه باشد.
فرارو- شورای شهر تهران شهرداری تهران را موظف کرد تا محلی برای برگزاری اعتراضات و تجمعات تعیین کند. اگر شهرداری تهران تصمیم شورای شهر را عملی کند اولین باری خواهد بود که در جمهوری اسلامی برای برگزاری اجتماعات محلی در نظر گرفته می‌شود. تا به حال بسیاری از تجمعات در برابر مجلس شورای اسلامی برگزار شده است و یک یا دو نماینده مجلس برای شنیدن مطالبات به جمع تجمع‌کنندگان می‌پیوستند عیسی فرهادی، فرماندار تهران، پیشنهاد داده بود که در شهر تهران مکان مشخصی برای برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین شود. اما آیا اقدام شورای شهر می‌تواند مانع اتفاقات مشابه تجمعات هفته گذشته شود؟
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب تصمیم امروز شورای شهر را یک کار نمادین و البته گامی برای عملی شدن اصل 27 قانون اساسی می‌داند. او در گفت و گو با فرارو می‌گوید بهتر بود این تصمیم در وزارت کشور یا فرمانداری تهران که نهادهایی سیاسی هستند اتخاذ می شد. البته در کشورهای دیگر جهان هم مکان هایی برای تجمع و بیان اعتراض به رسمیت شناخته شده اند. من نمی دانم در این کشورها هم آیا این مکان ها از سوی شورای شهر تعیین می شود یا نه، اما تصمیم امروز شورای شهر می تواند یک گام به این سمت باشد که اعتراض و تجمع هم جنبه قانونی تری پیدا کند و هم مسئولیت پذیرانه باشد.
نماینده اسبق مجلس ششم سیاسی ادامه می‌دهد: تصمیم امروز شورای شهر هرچند یک اقدام مثبت است اما تنها عاملی نیست که می تواند اعتراضات مدنی را آزاد و قانونی بشناسد. ممکن است افرادی نخواهند چارچوبهایی را رعایت کنند و خود را ملزم بدانند. این که مکان خاصی را برای تجمعات در نظر بگیریم نیز به معنای محدودیت افرادی که می خواهند در مکان های دیگری مثل میدان آزادی تجمع کنند نیست. با این حال می تواند فرصتی برای گروه دیگری باشد. بعضی سندیکا یا اتحادیه های کارگری هستند که علاوه بر اینکه به دنبال یک اعتراض صنفی هستند، مایلند هم امنیت تجمع شان برقرار شود و هم به وسیله افراد دیگر مصادره نشود. به این ترتیب اقدام شورای شهر می‌تواند به دیده شدن این نوع اعتراضات، کنترل آنها و قانونی بودنشان کمک کند. تصمیم امروز شورای شهر یک حرکت نمادین برای بسترسازی اعتراض های مدنی است. اما به تنهایی به معنای صدور مجوز برای برگزاری اعتراضات نیست.
این فعال سیاسی ادامه می دهد: اینکه به درخواست برگزاری بعضی تجمعات و اعتراضات مجوز داده نمی شود به ساخت قدرت برمی‌گردد. متاسفانه هرچه از قانون اساسی کشور به سمت قوانین موضوعه و دستورالعمل‌ها می رویم می بینیم که به جای آنکه بسترساز اجرای قانون اساسی باشند، آن را محدود و یا بعضا آنها را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند.
او با اشاره به اصل 27 قانون اساسی می‌گوید: قانون اساسی تصریح می‌کند که برگزاری تجمعات به شرطی که غیرمسلحانه باشند کاملا آزاد است، حتی اگر در مخالفت با قوا یا ارکان حکومت باشند. اما این اصل قانون اساسی در قوانین دیگر به این تبدیل شده است که برای برگزاری تجمعات باید مجوز صادر شود. در مراحل بعدی نیز به گونه ای می‌شود که برای برگزاری تجمعات علمی، اداره اماکن از انجمن‌های علمی درخواست پول می کند. به این ترتیب مشاهده می کنیم اصلی که قانون اساسی آن را آزاد اعلام کرده و آن را به رسمیت می شناسد محدود شده است. این مساله به ساخت قدرت در کشور باز می گردد. متاسفانه مجالس و دولتها نیز به جای آنکه برای اعتراضات و تجمعات بستر مناسبی ایجاد کنند، به سمت محدود کردن آنها رفته اند.
