مرد جـــــــــــوان که در توطئهای کینه جویانه با اخراج از شرکت پسر عمهاش، دزدانی را برای سرقت مدارک و پولهای او اجیر کرده بود، با رأی قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری و گذشت شاکی پرونده به 6 ماه حبس محکوم شد.
به گزارش «ایران»، مهر سال گذشته رئیس یک شرکت خصوصی بهدنبال حمله دو مرد نقابدار مسلح هدف کیف قاپی قرار گرفت. شاکی پرونده به کارآگاهان گفت: «با توجه به اینکه دو سارق نقاب بر صورت داشتند نتوانستم آنها را بشناسم اما فکر میکنم پسر داییام که مدتی قبل به خاطر اختلافاتی از شرکتم اخراج شده است پشت این سرقت باشد. او بارها مرا تهدید کرده بود و به همین خاطر شک ام به اوست.»
با این اظهارات به دستور بازپرس دادسرای سرقت، مأموران پایگاه یکم اداره آگاهی تحقیق در این باره را در دستور کار قرار دادند. در گام نخست تصاویر دوربینهای مداربسته محل سرقت نیز مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد سارقان با خودروی 206 از صحنه متواری شدهاند.
پس از بررسی شماره پلاک خودرو مشخص شد مالک، پسر دایی اخراجی شاکی است و از آنجا که او انگیزه کافی برای این سرقت را داشت دستگیرش کردند. این مرد در بازجویی با اظهارات ضد و نقیض، منکر اطلاع از سرقت شد.
اما پلیس در بازرسی خانهاش مدارک و پول و دلارهای سرقتی را پیدا کرد.با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری ارسال شد و هفته گذشته در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده و با حضور قاضی توکلی-مستشار- مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه شاکی گفت: «از مدتی پیش به مشکلات مالی خوردم و تصمیم گرفتم دو نفر از نیروهایم را تعدیل کنم. همزمان با پسرداییام که در شرکتم کار میکرد بر سر یک چک 360 میلیون تومانی با هم به اختلاف خوردیم و عذر او را هم خواستم. اما او بعد از اخراج مدام مرا تهدید میکرد که خانهام را آتش میزند و.... ولی من اهمیتی نمیدادم اما او هر بار با جنجال تازهای به خانهام میآمد و در خیابان نیز مزاحمم میشد.
حتی چند بار نیز درگیریهایی پیش آورد. روز حادثه در حال پیاده شدن از ماشینم بودم که دو سارق نقابدار به من حمله کردند و با تهدید سلاح کیف را از من گرفتند. شک نداشتم که این موضوع هم زیر سر پسرداییام است و به پلیس هم این را گفتم. با این حال بهدلیل رابطه فامیلی از او گذشت میکنم.»
در ادامه وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت باز هم منکر سرقت شد. با اظهارات شاکی و متهم، قضات دادگاه وارد شور شدند و متهم را با احتمال ایجاد خطر در جامعه به شش ماه حبس محکوم کردند.