کارانه؛ یا کار نه!

حسن يحيوی در شرق نوشت:

 

حتی با گذشت چندین سال، همچنان سیاست‌ها و اقدامات خلق‌الساعه، پوپولیستی، ساده‌انگارانه و مکانیکی از خاطر مردم کشور زدوده نشده است؛ همان سیاست‌هایی که بدون کار کارشناسی و تنها با سیطره نگاه عوامانه و ساده‌انگارانه، نتایج اسف‌باری را بر پیکر اقتصاد ایران مترتب کرد. در این روزها و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری که تنور وعده‌های تبلیغاتی عمدتا ناشدنی و پوپولیستی داغ شده، برخی به وعده تبلیغاتی بسنده نکرده‌اند و دست به اقدامات تبلیغاتی! زده‌اند؛ اقداماتی به همان میزان خلق‌الساعه، پوپولیستی، ساده‌انگارانه و تحت سیطره نگاه مکانیکی به اقتصاد.

 

یکی از این نوع اقدامات، راه‌اندازی سامانه اینترنتی برای ایجاد شغل است. به نظر می‌رسد مبتکران این اقدام، به اندازه کافی پیرامون ظرافت‌ها، جزئیات و البته بدیهیات سیاست‌های بازار کار، وقت و حوصله به خرج نداده‌اند. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای ذاتا خالی از اشکال است؛ اما وعده ایجاد شغل از این طریق، ایده کم‌اطلاعی یا شاید ساده‌انگاری مبتکران آن را تقویت می‌کند. اصولا چنین سامانه‌هایی در قالبی وسیع‌تر، یکی از اجزای سیاست‌های فعال بازار کار١ را تشکیل می‌دهند که با عنوان خدمات بازار کار٢ شناخته می‌شود.

 

خدمات بازار كار قصد اتصال كارجويان به كارفرمايان را دارد و اين هدف را از طرق گسترده‌اي شامل مشاوره شغلي، آشناسازي با بازار كار، مشارکت در كاريابي و رجوع به ديگر تدابير افزایش استخدام‌پذیری مانند آموزش، دنبال می‌کند که این خدمات از طريق واحد خدمات اشتغال عمومی (PES٣) بايد مرتبا با انواع دیگر سیاست‌های فعال بازار کار (آموزش، كارهاي عمومي، یارانه‌های اشتغال و خوداشتغالي و ايجاد بنگاه خرد)، در ارتباط باشد. با این تعریف می‌توان ناکارآمدی، عجولانه و ساده‌انگارانه‌بودن این اقدام را در موارد زیر یافت:

١-‌ درحالی‌که حل مسئله بی‌کاری در گرو اتخاذ هم‌زمان سیاست‌های محرک تقاضای کار و ارتقای عرضه نیروی کار است، مبتکران این اقدام حلقه مفقوده حل بی‌کاری را در ارائه خدمات اشتغال می‌دانند؛ اما هر اقتصادخوانده‌ای می‌داند در فضایی که هنوز ظرفیت‌های طرف تقاضا محدود است و مهارت‌ها و دانش عرضه‌کنندگان این بازار نیز تناسب اندکی با تقاضای موجود دارد، ارائه صرف خدمات اشتغال-گرچه این اقدام شباهت اندکی با یک سیاست خدمات اشتغال با نمونه‌های موفق جهانی دارد- گره‌گشا نبوده و بیشتر شبیه اقدامی عجولانه و با زرق‌وبرقی پوپولیستی است.

 

مبتکران چنین برداشت کرده‌اند که سمت عرضه و تقاضا، ظرفیت‌های لازم را دارند و تنها دست ‌نامرئی آنها نیاز است تا عرضه و تقاضا یکدیگر را در سامانه کار ملاقات کنند,٢-‌ گرچه هنوز بسیاری از سازوکارهای این سامانه ناشناخته است، شنیده‌ها حاکی از آن است که وعده داده شده تا زمان یافتن شغل، به ثبت‌نام‌کنندگان این سامانه مبلغی پرداخت خواهد شد. پرداخت کمک‌هزینه در برخی برنامه‌های سیاست‌های فعال بازار کار، مرسوم است؛ اما این پرداخت‌ها که با عنوان پرداخت‌های انتقالی مشروط شناخته می‌شوند، در راستای ایجاد مشوق‌ها یا حذف موانع دسترسی افراد آسیب‌پذیر و فقیرترین اقشار جامعه به خدمات آموزشی، بهداشتی و ارتقای استخدام‌پذیری آنهاست.

 

درحالی‌که پرداخت‌هایی که در این سامانه وعده داده می‌شود، هیچ تناسبی با اهداف و سازوکارهای سیاست‌های بازار کار ندارد و شباهت بیشتری با یک وعده پوپولیستی دارد. ٣-‌ بر اساس کنوانسیون خدمات اشتغال سال ١٩٤٨ (شماره ٨٨)، واحد خدمات اشتغال عمومی یک واحد دولتی است که عمدتا جزئی از وزارت کار بوده که متمرکز بر برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع ارتقای اشتغال و حفاظت از کارگران شاغل است (سازمان جهانی کار، ٢٠٠٩). بر همین اساس، فراهم‌سازی اطلاعات بازار کار، خدمات شغل‌یابی، خدمات مشاوره‌ای در دوره بی‌کاری، مدیریت برنامه‌های بازار کار و‌ اداره مزایای بی‌کاری از وظایف این واحد است؛ بنابراین خدمات اشتغال عمومی به عنوان یک نهاد عمومی که سیاست‌های فعال و منفعل را اداره می‌کند، در نظر گرفته می‌شود.

 

از‌این‌رو، واحد خدمات اشتغال اساسا بايد در سازمانی دولتی که متولی اشتغال است، ایجاد و مدیریت شود؛ اما چگونه است که افراد یا گروهی که نماینده بخش دولتی نیستند، اقدام به ایجاد چنین سازوکارهایی می‌کنند؟ عواقب حقوقی دراختیار‌داشتن پایگاه داده‌ای از اطلاعات شهروندان چه خواهد بود؟ اگر این سامانه نمی‌تواند وظایف پنج‌گانه را که مهم‌ترین آن مدیریت و نظارت بر همه سیاست‌های فعال و منفعل است، محقق کند، آیا مؤید ادعای ساده‌انگارانه، عجولانه و پوپولیستی این سیاست نیست؟!

١- Active Labor Market Policy

 
٢- Labor Services

٣- Public Employment Service