قانون اساسی و حق برابر اقليت‌ها

علي نجفي توانا، حقوقدان؛ در اعتماد نوشت: حضور در فعاليت‌هاي انتخاباتي مستلزم گذر از اقدامات نظارتي و مميزي قانوني ويژه‌اي است كه حسب مورد توسط نهادهاي مقرر در قانون انتخابات اعمال و اجرا مي‌شود. مراحل مختلف اعم از ثبت نام، احراز صلاحيت، تبليغات، اخذ راي و مميزي فرآيند راي‌گيري و همچنين استعلام از مراجع چهارگانه در انتخابات به عنوان لوازم ضروري و بستر ساز اظهارنظر نهايي، در راستاي اعمال نظارت استصوابي است.

 

در خصوص انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قانون مربوط به اين انتخابات شرايط ويژه و مشخصي را در مواد مختلف از جمله ٢٦-٢٧-٢٨-٢٩ و٣٠ قانون انتخابات تعيين كرده است كه تابعيت كشور، حداقل ٢٥ سال سن، اعتقاد و التزام به اسلام و ولايت مطلقه فقيه، وفاداري به قانون اساسي، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاها، داشتن مدرك ديپلم براي روستاهايي كه بيش از ٢٠٠ خانوار جمعيت دارند و مدرك فوق ديپلم براي شوراي شهرهاي تا ٢٠ هزار نفر و داشتن حداقل مدرك ليسانس براي شهرهاي پر جمعيت‌تر و همچنين تعيين تكليف خدمت نظام وظيفه، داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت براي مردان از جمله شرايط قانوني انتخابات مذكور است.

اما با توجه به اينكه طبق اصول قانون اساسي همه مردم از حقوق برابر در كشور برخوردارند و هيچ تفاوتي جز به موجب قانون، بين ايرانيان وجود ندارد، براي اقليت‌هاي ديني به جاي دين اسلام (اقليت‌هاي ديني كه در قانون اساسي شناخته شده‌اند و از آنها اسم برده شده) بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. طبيعي است بعد از ارايه مدارك و بيان مشخصات، هيات‌هاي اجرايي با استعلام از مراجع ذي‌ربط نسبت به تاييد صلاحيت يا عدم احراز افراد اقدام مي‌كنند و بعد از اينكه در اجراي ماده ٤٦ مبادرت به اين اقدام كردند و طبق ماده ٤٨ اظهارنظر نظارتي اعمال شد، افراد مي‌توانند در صورتي كه صلاحيت آنها تاييد نشده باشد، طبق تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مذكور نسبت به تصميمات هيات اجرايي به هيات نظارت شهرستان يا استان در مورد نظرات هيات نظارت شهرستان اعتراض خود را تنظيم و مستندات مربوطه را تقديم كنند.

بنابراين با توجه به حاكميت قانون و تاكيد مسوولان كشور به اين امر و با توجه به مفاد صريح قانون اساسي به هيچ بهانه و دليل ديگري نمي‌توان افراد را از حقوق مسلم قانوني آنان محروم كرد. ضمن آنكه ما با توجه به الحاق به اسناد بين‌المللي در زمينه رعايت حقوق اساسي و بشري و با ابتناء به منشور حقوق شهروندي بايد نسبت به رعايت حقوق اشخاص به ويژه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي اهتمام ورزيده و در اين مسير از هرگونه اقدامي كه موجب بروز چالش در ارزيابي حقوق بشري در كشور شود خودداري كنيم. اخيرا در جلسه مورخ ٢٣/١/١٣٩٦ نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد تبصره ١ماده ٢٦ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ١٣٧٥ آمده است.

 

با توجه به اينكه شوراي نگهبان علي القاعده انطباق يا عدم انطباق مفاد اين قانون را با اصول قانون اساسي و قواعد فقهي، بايد در زمان ارسال قانون از طرف مجلس به آن شورا اعلام نمايد، از لحاظ حقوقي اين اظهارنظر لاحق موجب بي‌ثباتي و تزلزل در اجراي قوانين خواهد شد. و به نظر مي‌رسد نافي حقوق اقليت‌هاي ديني است. به ويژه آنكه سخنگوي محترم شوراي نگهبان در مورد ابلاغيه آيت‌الله جنتي اشاره كرده‌اند كه اگر در جايي اكثريت با اقليت‌هاي ديني و مذهبي باشد، حضور آنها در شوراها بلامانع است.

 

هر چند در فراز اول اين نظريه كه مقرر مي‌دارد در جايي كه اكثريت مسلمان باشند، اقليت‌ها نمي‌توانند در شوراها حضور داشته باشند، در تطبيق با قانون اساسي، منشور حقوق شهروندي، تعهدات بين‌المللي و منطق مشاركت مردمي نيست. زيرا وقتي اكثريت يك شهر يا روستا مسلمان باشند، چه اشكالي وجود دارد كه نماينده اقليت‌ها هم بتوانند به عنوان نماينده اديان و مذاهب خود و با درك درست از نيازهاي آنان در شوراها حضور داشته باشند.

 

اگر اين استدلال سخنگوي محترم را مبناي اتخاذ تدابير در مسير نظارت شوراي محترم نگهبان بدانيم، بايد بگوييم چون اكثريت جامعه ايران مسلمانند، لازم نيست اقليت‌هاي ديني به عنوان نمايندگان اديان و مذاهب خود در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند و اين نقض غرض است. قطعا فقهاي عاليقدر و حقوقدانان محترم عضو شوراي نگهبان با وسعت نظر و ملاحظه عينيت حقايق واقعيت‌هاي اجتماعي داخلي و بين‌المللي و توجه به قانون اساسي كه ميثاق بين ملت و حاكميت است، چنين حضوري را پيش‌بيني و مورد حمايت قرار مي‌دهند.