از حذف الزام شريک خارجى تا دولتی شدن اپراتور سوم

حذف الزام وجود شريک خارجى در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه و احتمال حضور صرف یک سازمان دولتی ایرانی، با حرف و حدیث هایی همراه شده است. برخی عدم شرکت امارات را در این مزایده ناشی از تنش های سیاسی می دانند و برخی دیگر از تعهدات مالی و رانت های داخلی صحبت می کنند.

وقتی آخرين خبر در مورد اپراتور سوم ‌تلفن همراه مبنى بر احتمال اعطاى مجوز به شرکت تامين تله‌کام منتشر ‌شد، بسيارى از تحليلگران بر اين باور شدند که حذف اتصالات در ابتدا جهت حضور به‌ تنهايى شرکت تامين تله‌کام وابسته به تامين اجتماعى بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی ایتنا (اخبار فناوری اطلاعات) در گزارشی که عنوان "پرونده باز اپراتور سوم" را بر آن نهاده، نگاهی انتقادی داشته است به سياسى‌ کارى‌ دولتى‌ها و رانت شرکت‌ هاى داخلي.

در آخرين خبرى که از اپراتور سوم در رسانه‌ها منتشر شده به نقل از رئیس کمیته مخابرات مجلس آمده است: دولت در نظر دارد با تأمين اجتماعى به عنوان شريک داخلى اتصالات بدون شريک خارجى قرارداد اپراتور سوم را منعقد کند، با توجه به اينکه برنده اول مزايده اپراتور سوم شرکت اماراتى اتصالات و تأمين اجتماعى به عنوان شريک داخلى اين پروژه بوده و به دليل اينکه اين دو شرکت داخلى و خارجى بنا به دلايلى نتوانستند با يکديگر کار کنند، به تأمين اجتماعى اين اجازه داده مى‌شود که بر اساس تعهدات اوليه خود پيمانکارى اپراتور سوم را بپذيرد. پيش از اين خسروى اعلام کرده بود که بهترين حالت با توجه به شرايط فعلى اين است که شرکت‌هاى داخلى براى اپراتور سوم درنظر گرفته شوند ولى بايد منتظر تصميم دولت باشيم.

عدم موفقيت شرکت اتصالات در کسب سومين مجوز تلفن همراه ايران ضربه‌اى سنگين براى اين اپراتور اماراتى بوده است. مطمئناً تشکليل کنسرسيومى به رياست شرکت اتصالات، با توجه به ارتباطات تجارى نزديک دولت ايران و امارات و وجود جمعيت چشمگير ايرانى در امارات، مى‌توانست بهترين روش براى ورود اين اپراتور به بازار ايران باشد.اما فقط چند ماه پس از اعلام شرکت اتصالات به عنوان برنده مجوز، ناگهان تمام اميدهاى اين شرکت براى ورود به بازار ايران از ميان رفت و وزير ارتباطات اتصالات را به دليل عدم اجراى تعهدات خود از اين پروژه حذف مى‌کند.

يکى از نکات قابل تامل در پرونده اپراتور سوم کش و قوس فراوان مابين شريک داخلى و خارجى کنسرسيوم اتصالات بود. به حدى که وزير ارتباطات در جلسه‌اى خواهان برقرارى صلح بين مدير عامل اتصالات و تامين تله کام مى‌شود ولى میانجی‌گری وزیر ارتباطات (سلیمانی) بین طرفین در یک جلسه خصوصی با شکست مواجه مى‌شود، بسيارى از تحليلگران عامل مهم کنار گذاشتن اتصالات را همين اختلافات عنوان مى‌کنند.
 
اگرچه حدس زدن دليل اصلى حذف اتصالات از مزايده اپراتور سوم ايران بسيار سخت است، اين امر نيز غيرمحتمل به نظر مى‌رسد که شرکتى با گستردگى و تجربه اتصالات، نسبت به پرداخت به موقع هزينه مجوز و عمل به تعهداتش غفلت کرده باشد. به عقيده تحليلگران، يکى از دلايل عدم اعطاى مجوز درخواست اين کنسرسيوم مبنى بر اصلاح برخى از جنبه‌هاى توافق‌نامه بوده است که تجربه شرکت ترک سل را مى‌توان دليلى براى تأکيد بر اين عقيده دانست.

جالب است بدانيد که اتصالات در پیشنهاد مالی خود درصد حق‌السهم دولت از درآمد را 6/23 درصد اعلام کرده بود که با توجه به پیش‌بینی درآمدی این کنسرسیوم، در طول 15 سال فعالیت درمجموع مبلغ 163705 میلیارد ریال به دولت پرداخت می‌‌کرد، همچنین برای تعیین برنده، ارزش روز این مبلغ (NPV) به اضافه معادل ریالی حق‌الامتیاز اولیه صدور پروانه (300میلیون یورو) ملاک بود که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 53125 میلیارد ریال می‌شد. 

برخى ديگر از تحليل‌گران نيز معتقدند که تصميم حذف اتصالات از سوى رگولاتور و وزير ارتباطات مى‌تواند تاحدى ريشه در مسائل سياسى داشته باشد و برخى اخبار در آن زمان دليل اصلى کنارگذاشتن اتصالات را مصاحبه محمد حسن عمان "مديرعامل اتصالات" با شبکه‌هاى ماهواره اى درخصوص تعلق جزاير سه گانه به کشور امارات متحده عربى ذکر کرده‌اند.

البته اين عقيده غيرمحتمل به نظر مى‌رسد زيرا اگر مسائل سياسى در اين مورد دخيل بود، رگولاتور ايران از ابتدا يک اپراتور ديگر را به عنوان برنده مزايده اعلام مى‌کرد. يکى ديگر از احتمالات اين است که هر دو طرف قرارداد به صورت توافقى به اين نتيجه رسيده‌اند که انعقاد اين قرارداد برايشان سودآور نيست. در همين راستا محمد خواجه‌پور، معاون پارلمانی وزارت ارتباطات در سخنانی کنارگذاشتن اتصالات از پروژه اپراتور سوم را از مقاصد سیاسی جدا می‌کند و اعلام می‌کند که این عمل با سیاست همراهی نداشته است.

به هر حال بعد از کش و قوس‌هاى فراوان چرخه اخبار اپراتور سوم چرخى زد و دوباره به شريک داخلى اتصالات - يعنى شرکت تامين تله‌کام رسيد - شرکتى که ديگر مى‌تواند با درنظر گرفتن حذف الزام شريک خارجى از سوى مجلس به تنهايى مجوز اعطاى سيم ‌کارت اپراتور سوم تلفن‌همراه ايران را در دست گيرد ولى اين شبهه وجود دارد که چرا تامين تله‌کام که وابسته به تامين اجتماعى است بايد براى اين امر در نظر گرفته شود چرا که عملا بحث خصوصى بودن اپراتور سوم را زير سئوال مى‌برد و همچنين که تامين تله‌کام تجربه وسيعى در اين حوزه ندارد و نمى‌تواند به تنهايى چنين پروژه عظيمى را جلو ببرد.

و در آخر اين که چرا بعد از معرفى چند شرکت بازهم دولت به برنده اوليه خود رجوع مى‌کند آن هم بدون شرکت اتصالاتى که رئيس کمیته مخابرات مجلس هشتم شورای اسلامی در گفت‌وگویی در اين‌باره اعلام می‌کند که دولت به دنبال حذف اتصالات بوده است. نکته ديگرى که در اين موضوع حائز اهميت است تعلل بيش از حد وزارت ارتباطات و رگولاتورى جهت معرفى برنده نهایی و اعلام وضعیت اپراتور سوم است، براساس اظهارات مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر، باید این اپراتور در ابتدای سال 88 آغاز به کار می کرد. اما در اواخر مرداد ماه سال 88 هنوز تکلیف ضمانت‌های این پروژه عظیم مشخص نیست.