عمادالدین باقی - فعال اجتماعی - در روزنامه «اعتماد» نوشت: پیش‌تر گفتاری از همین قلم تحت عنوان «چهار معضل فوری حقوق بشری» همزمان در چند نشریه منتشر شد (مجله صدا و روزنامه شرق، ١٠ شنبه ٧ تیر ٩٣، روزنامه آرمان یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ و روزان ٧ و ٨ و ٩ تیر ٩٣) . یکی از نکات مطروحه این بود که در صورت توجه به راهکارهای قانونی برای حل این چهار معضل فوری، هزاران نفر از زندانیان آزاد شده و بار سنگینی از عهده جامعه و حکومت برداشته خواهد شد.
این چهار مساله عبارت بودند از: اعمال ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی جدید، اعاده دادرسی در پرونده‌های محاربه بر اساس ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی که تعریف محاربه را تغییر داده است و نیز تبصره ٢ ماده ٣٠٢ قانون جدید درباره محکومان به قصاص (که هنوز هم این ٣ ماده درباره عده‌ای از محکومان اجرا نشده است). یکی از این چهار مسأله نیز اجرای ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی بود. مقصود این نوشتار تکیه بر واپسین بند است.
دلیل و پشتوانه تقاضا از قوه قضائیه فزون بر تکلیف مندرج در اصل هشتم قانون اساسی، این است که مروری بر قطعنامه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و واکنش‌های متعدد مقامات ایران نشان می‌دهد، مسئولان کشور آن را به عنوان یک مسأله پذیرفته‌اند و این موضوع از چنان وضوح و اهمیتی برخوردار بوده که نهاد قانونگذاری کشور آن را وارد قانون کرده و در ماده ٢١٠ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمان‌ها و نهادهای مسئول و برای اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرایی کردن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارایه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه‌ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
١. ٢... ٣... ٤... و ٥ ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران.»
در واقع در مسأله حقوق بشر افزون بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانونگذاری متوجه همه مسئولان کشور شده است: «اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران.»
یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به‌شدت انفعالی دستگاه‌های مربوطه است حال آنکه در برابر انتقادات حقوق بشری باید فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معنای پاک کردن صورت مساله یا انکار آن نیست بلکه به معنای حل مساله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند نه اینکه بر این معایب اصرار بورزیم یا توجیه‌های ناچسب کنیم. به عبارت دیگر اگر ظرفیت‌های قانونی موجود به‌طور کامل رعایت شوند بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می‌شود.
برای مثال درخصوص محکومان زیر ١٨ سال که نگارنده در سال ١٣٨٦ در کتاب حق حیات (جلد ٢) چهارده دلیل و قاعده فقهی و حقوقی مبنی بر ضرورت توقف آن اقامه کرده و ضمن انتشار در مطبوعات کشور، در اختیار ریاست وقت قوه قضائیه و برخی از نمایندگان مجلس قرار داده بود، در ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ١٨ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
در یادداشت اشاره شده در صدر این گفتار آمده بود که: «طبق این ماده نیز دست کم بیش از ١٥٠ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال داشته‌اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می‌یابند و حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید «قاضی اجرای احکام «موظف است» قبل از شروع به اجرا یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.»
نیکبختانه پس از ابلاغ این قانون در دیوان عالی کشور چندین پرونده مورد بازبینی قرار گرفت و مطابق قانون جدیدحکم قصاص تبدیل به مجازات‌های خفیف‌تر پیش‌بینی شده در قانون شد اما به یک رویه واحد بدل نشد و با وجود سپری شدن چندین سال از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و تمام وعده وعیدها در خصوص پرونده محکومانی که در سن زیر ١٨ سال مرتکب جرم شده‌اند اما در چندین مورد شاهد بودیم که بعد از تجویز اعاده دادرسی در مرحله بازنگری در شعبات هم‌عرض، دادگاه‌ها دوباره حکم اعدام صادر کرده و با مجرمان زیر ١٨ سال همچون مجرمان بزرگسال برخورد می‌شود.
نمونه اخیر آن اعدام «آرمان بحرآسمانی» در کرمان در هفته جاری (سه‌شنبه ٢٧ دی ٩٥) و حسن حسن‌زاده (چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۵) بود که موجب شگفتی شد و نمونه‌های در دست رسیدگی و در معرض خطر، پرونده های سالار شادی زی، حمید احمدی، زینب سکانوند، علیرضا تاجیکی، محمدرضا حدادی و... است که بعضا در زمان ارتکاب جرم نه فقط زیر ١٨ سال بلکه در حدود ١٥ سال داشته‌اند و نیز پرونده سبحان حسین‌زاده و شایان امیدی که به جرم معاونت در قتل محکم به حبس ابد شده‌اند و چندین مورد مشابه دیگر در حالی که طبق قانون جدید مشمول مجازاتی خفیف‌تر می‌گردند.
پرونده‌های متعددی از این نوع محکومان وجود دارد که اگر ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه روشن و قاطعی (مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵.۶.۱۷) طبق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی دستورالعملی صادر کند؛ معضل این تعداد پرونده‌ها که به نظر می‌رسد در حدود یکصد و پنجاه مورد بیشتر نباشد، برای همیشه حل می‌شود و رویدادهایی مانند خطر اجرای اعدام سجاد سنجری در کرمانشاه رخ نمی‌دهد که دادگاه محترم نپذیرفت که او در سن ۱۵ سالگی و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است و همچون یک مجرم بزرگسال درباره او داوری شد. گرچه خوشبختانه با مداخله ستاد حقوق بشر قوه، اجرای آن متوقف شد اما پرسش این است که چرا با وجود نص صریح قانون مجازات اسلامی با دستورالعملی تاکیدی، این مساله به نحو اساسی و کلی و جزئی و برای همیشه حل نمی‌شود؟
