رييس‌جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت و يا نابود کرد آن به هر طريق در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد(1)و(4) آن که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و اين قانون از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس، به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود کرد آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگي اجرا اين ماده در چارچوب آيين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.
بر اساس اين قانون، اصلاح و واکاري باغات در حريم شهرها به شکل جزئي و يا کلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزي انجام مي‌شود.
همچنين مصوبات شوراي عالي استان‌ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي که برخلاف قوانين بود، با ذکر دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شوراي عالي استان‌ها ارسال مي‌شود.
بر اين اساس ، تفکيک اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.
همچنين مالکين باغات و محل‌هايي که به صورت شناخته مي‌شوند مکلفند به ازاء درخت‌هايي که اجازه قطع آن‌ها از سوي شهرداري صادر مي‌شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل و يا هر محلي که شهرداري تعيين خواهد کرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
بر اساس اين قانون، هرکس درختان حريم شهرها را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
بر اين اساس همه مقررات و مفا قانوني مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
