ديده بان حقوق بشر که مقر آن در امريکا است، مي گويد مقام هاي عربستان سعودي در شش سال گذشته هزاران نفر را به ظن اقدامات تروريستي زنداني کرده اند بدون آنکه براي بسياري از آنها دادگاهي تشکيل داده يا جرم آنها را تعيين کرده باشند. بازداشت اين افراد به دنبال موجي از حملات شبکه القاعده در عربستان سعودي در سال 2003، آغاز شده است.
بخش عمده يي از بازداشت ها طي سه سال (از 2003 تا 2006)، صورت گرفته است. اين گروه در گزارشي جديد همچنين از برنامه بازپروري پيکارجويان زنداني در عربستان سعودي انتقاد کرده و گفته است اين برنامه جايگزين محاکمه يي عادلانه نيست.
ديده بان حقوق بشر، «مباحث» سازمان اطلاعات و امنيت داخلي عربستان سعودي را متهم کرده است که خود را بالاتر از قانون مي داند. اين سازمان مظنونان را، که همچنين شامل ناراضيان سياسي مي شود که اقدامات آنها صلح آميز است، براي مدتي نامعين در زندان نگه داشته و در برخي موارد حکم دادگاه را براي ترخيص آنها ناديده گرفته است. بنا بر قوانين سعودي بازداشتي ها بايد در عرض شش ماه از زمان بازداشت، محاکمه يا آزاد شوند.
چند ماه پيش، رسيدگي به پرونده صدها بازداشتي در عربستان آغاز شد اما ديده بان حقوق بشر در گزارش خود انتقاد کرده است که اين محاکمه ها مخفيانه بوده، متهمان وکيل نداشته اند و به ناظران مستقل اجازه داده نشده است بر نحوه برگزاري آنها نظارت کنند. ديده بان حقوق بشر در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از برنامه هاي بازپروري پيکارجويان در زندان هاي سعودي گفته است رسانه ها و سياستمداران غربي نگاهي دقيق به اين برنامه ها نداشته اند. اين گروه به اين نکته اشاره دارد که اين برنامه ها براي کساني به اجرا درآمده است که هرگز جرم آنها مشخص نشده يا محکوميتي دريافت نکرده اند.
آنها فقط به اين دليل حاضر شده اند در اين برنامه ها شرکت کنند که احتمال مرخص شدن شان از زندان را افزايش دهند. دادگاهي در عربستان ماه گذشته احکامي را صادر کرد که گفته مي شود نتيجه اولين محاکمه هايي بوده است که براي گروهي از پيکارجويان القاعده در اين کشور برگزار شده بود. مقام هاي وزارت دادگستري اين کشور مي گويند 330 نفر تحت محاکمه بوده اند اما مشخص نکردند چه تعداد از آنها گناهکار شناخته شده اند. يکي از متهمان حکم اعدام دريافت کرده است.
