بررسی ايرادهاي حقوقي دستگيري و محاکمه متهمان به قلم صالح نیکبخت در روزنامه اعتماد ملی امروز:
تشکيل دومين جلسه دادگاه فعالان سياسي و بازداشت شدگان بعد از اعلام نتايج دوره دهم انتخابات رياست جمهوري و حوادث و پيامدهاي آن همچنان مساله روز جامعه حقوقي کشور است. در اين ميان تشکيل جلسات دادگاه فعالان سياسي در شرايطي که به گفته مقامات مطلع تحقيقات از آنان همچنان ادامه دارد ـ و به همين جهت وکلا نمي‌توانند با آنان ملاقات يا در جلسات تحقيقات شرکت نمايند‌ـ قابل تأمل است.
زيرا بدون تکميل تحقيقات امکان صدور قرار مجرميت نيست و بدون صدور قرار مجرميت،کيفرخواست صادر نمي‌شود و تنها با صدور کيفرخواست پرونده به دادگاه مي‌رود و ضمن رفع همه موانع از جمله فک قرار بازداشت موقت، ملاقات متهم با وکيل و خانواده او آزاد مي‌شود. وانگهي طبق بند «و» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب مصوب آذرماه 1381، تحقيقات مقدماتي تمام جرائم برعهده بازپرس است و براساس بند «ک» همان قانون پس از پايان تحقيقات، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع كرده و با اعلام ختم تحقيقات در صورتي‌که عقيده بازپرس بر تقصير متهم باشد قرار مجرميت او را صادر مي‌كند و چنانچه متهم در آخرين دفاع هم دليل موثري بر کشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مکلف به رسيدگي مي‌باشد.
در هر صورت با توافق نظر بازپرس و دادستان در مورد مقصر بودن متهم حتما کيفرخواست صادر و پرونده از طريق بازپرسي به دادگاه ارسال مي‌شود. طبق بند «م» همان قانون در کيفرخواست بايد نکات ذيل تصريح شود:
1- نام و نام خانوادگي،نام پدر، سن، شغل،محل اقامت متهم، با سواد است يا نه؟ مجرد است يا متاهل؟
2- نوع قرار تامين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد؟
3- نوع اتهام
4- دلايل اتهام
5- مواد قانوني مورد استناد
6- سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد
7- تاريخ و محل وقوع جرم
همه اين موارد در پنج سطر مي‌گنجد و در قانون، کيفرخواست به دو بخش عمومي و خصوصي تقسيم نشده است. اظهارنظر در مورد مجرم بودن متهم به عهده دادگاه است و نماينده دادستان تنها مي‌تواند درجلسه دادگاه از کيفرخواست صادره دفاع کند. تنظيم چنين متون مطول و انتشارگسترده آن درمطبوعات و کانال‌هاي مختلف رسانه ملي در قوانين جايگاهي ندارد. پس از تنظيم کيفرخواست و طبق ماده 190 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورکيفري (ق – آ- د – ک) براي محاکمه وقت تعيين مي‌شود و متهم يا وکيل او حق دارند پيش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و با قرائت آن از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل و رونوشت کيفرخواست را اخذ کنند.
با وجود اين مسلمات و اهتمام قانونگذاران کشور به تامين امنيت قضايي متهمان، جلسات اول و دوم دادگاه بدون رعايت اين شرايط تشکيل و چون قبل از پايان تحقيقات متهمان به دادگاه آورده شدند، مقررات قانون آيين دادرسي کيفري، و حتي اصول 35 و 37 قانون اساسي نيز نقض گرديد.پيش از تشکيل اينگونه جلسات در دستگيري و بازداشت آنان هم قوانين رعايت نشده و متهم امنيت قضايي لازم را نداشته است.
اينجانب که به درخواست خانواده‌هاي آقايان: مهندس بهزاد نبوي، دکتر محسن امين‌زاده، دکتر عبدالله رمضان زاده، حجت‌الاسلام محمد علي ابطحي، مازيار بهاري و مهندس محسن صفايي فراهاني وکالت آنان را پذيرفته‌ام و درتاريخ 2/4/88 به دفتر دادستان محترم تهران مراجعت کرده و از جانب همه آنان اعلام وکالت کرده و وکالتنامه‌هاي تمبر شده تسليم دفتر دادستان محترم تهران گرديده است تاکنون نتوانسته‌ام با هيچ يک از آنان ملاقات يا پرونده‌هاي آنها را بخوانم. اما حتي بدون مطالعه پرونده و صرفا از روي جريان امر و متن قرائت شده به‌نام کيفرخواست، به نحوه تعقيب و تحقيق و محاکمه متهمان حداقل 10 ايراد
اساسي ذيل وارد است:
1
- جمع کردن محاکمه 100 نفر يا بيشتر در يک دادگاه بدون اينکه دليل و مستندي داير بر وحدت قصد و فعل آنان در مشارکت و توجه اتهام انتسابي ارائه گردد و همه آنها اعضاي يک سازمان سياسي هم نباشند، خود اثبات‌كننده غيرمستدل و غيرحقوقي بودن آن است. زيرا در اين پرونده مرزي بين مباشرت و مشارکت و معاونت متهمان وجود ندارد.
2 - دستگيري متهمان بدون ارسال قبلي احضاريه و عدم رعايت ماده 112 قانون آيين دادرسي کيفري (ق- آ – د – ک) و بند يك ماده واحده حقوق شهروندي صورت گرفته است.
3- جلب متهمان غالبا شبانه و خلاف مواد 118 و 121 (ق- آ – د- ک) صورت گرفته است.
4- نگهداري متهمان به مدت بيش از 40 روز در بازداشت موقت خلاف شرايط ذکر شده در بند «د» ماده 32 همان قانون خلاف است.
5- عدم دسترسي متهمان به وکيل خلاف ماده 128 (ق- آ- د- ک) و قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع وحقوق شهروندي است.
6- نگهداري اکثر متهمان در اتاق‌هاي انفرادي و عدم امکان ملاقات متهم با وکلا و افراد خانواده در طول دوران بازداشت.
7- نقض اصل 35 قانون اساسي و تشکيل جلسه دادگاه بدون فراهم کردن امکان تعيين وکيل براي متهمان طبق اين اصل و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره‌هاي آن و نيز مواد 185 و 186 (ق – آ – د- ک).
8- عدم امکان مطالعه پرونده طبق بند «ج» ماده 177 و ماده 190 (ق – آ- د-ک) قبل از تشکيل جلسه دادگاه به منظور تدارک دفاع.
9- قرائت متني غيرمتعارف و بيانيه مانند، به نام کيفرخواست کلي عليه متهمان و انتشار مکرر آن در رسانه‌هاي گروهي و ملي در دفعات متوالي و نقض اصل برائت(اصل 37 قانون اساسي) و هتک آبروي متهمان به صورت علني و عدم امکان پاسخ به آن خلاف تبصره يك ذيل ماده 188 (ق-آ– د-ک)که خلاف همه رويه‌هاي متعارف در قوانين مي‌باشد.
10- عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اتهام حجت الاسلام محمد علي ابطحي به علت روحاني بودن او و نبودن هرگونه رابطه گروهي و سازماني و تشکيلاتي وي با ساير متهمان تا مستلزم اخذ موافقت به محاکمه او در محاکم عمومي باشد. مضافا دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اتهام موکلين را ندارد. زيرا دايره مدار اتهام همه آنان اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري است صرفنظر از اينکه طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده «قبح عقاب بلابيان» در فقه مخالفت با يک شخص و حتي مطرح کردن تقلب در انتخابات بدون اسناد جرمي به فردي خاص در تمام دنيا جرم نيست. اساسا اگر اينگونه مسائل را جرم بدانيم بايد دادگستري کشورهاي مختلف دنيا به طور دايم مشغول تعقيب مخالفان کانديداهاي به قدرت رسيده در آن کشورها باشند.
وانگهي اگر اين موضوع جرم باشد مصداق بارز و فرد اجلاي جرم سياسي است و بايد رسيدگي به اين گونه اتهامات طبق اصل 168 قانون اساسي در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه باشد؛ زيرا شکي در سياسي بودن اين گونه اقدامات وجود ندارد.
وانگهي کيفرخواست قرائت شده غيرمستند و غيرمستدل است و افراد سياسي دستگير شده که در اين مراسم از آنان نام مي‌برند غالبا پيش از راهپيمايي‌هاي مسالمت آميز مردم تهران دستگير شده و نقشي در آن نداشته‌اند. صرف گزارش يک موضوع و اقرار متهم هم به تنهايي دليل بر ارتکاب جرم توسط وي و مجرم بودن او نيست. زيرا اولا اقرار در حقوق کيفري به تنهايي دليل نيست مگر اينکه آن اقرار کاشف از وقوع بزه توسط اقرار کننده باشد يعني اقرار خلاف دعاوي مدني موضوعيت ندارد و در جهت کشف جرم صرفا طريقيت دارد. ثانيا نقل قول متهمي از متهم ديگر نه اقرار ناقل است و نه بدون دلايل ديگر موجب توجه اتهام به کسي مي‌شود که آن گفته از وي نقل شده است.
با توجه به مر‌اتب فوق تشکيل اين دادگاه وفق مقررات قانوني صورت نگرفته و چون اينجانب پرونده موکلان خود را نخوانده‌ام حضورم در جلسه دادگاه بدون پاسخ به ايرادات قانوني فوق صرفا به عنوان احترام دادگاه بوده است. اميدوارم جهت برگرداندن دادگاه به مسير قانوني طبق ماده 182 ق – آ – د – ک متهمان با قرار تامين خفيف‌تر آزاد شوند و اجازه دهند همه آنان براي خود وکيل تعيين کنند. تا با توجه به تعيين وکيل از طرف خانواده‌ها نيازي به انتخاب وکيل تسخيري و تحميل هزينه به دولت و حرف و حديث بعدي نباشد.
