نیلی سال ۱۳۹۵ را بزنگاهی برای اقتصاد ایران می‌داند که تصمیم‌گیری‌ها در آن برای آینده اقتصادی کشور بسیار حیاتی است که از فعالان بخش خصوصی می‌خواهد درباره مسائل اقتصادی ایران با یکدیگر به وفاق برسند.
به گزارش ایسنا، مسعود نیلی در نشست اتاق بازرگانی تهران که امروز سه‌شنبه سیزدهم مهرماه در ساختمان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، گفت: ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم چه عواملی در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تاثیر می‌گذارد و سپس چه عواملی کمک می‌کند رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۶ به بعد مستمر باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری توضیح داد: در دو سه سال گذشته که در موسسه نیاوران مشغول به فعالیت بودم سعی کردیم این امکان را فراهم کنیم تا با استفاده از اطلاعات مربوط به تجارت خارجی، بورس، بودجه و غیره استنباط‌های آماری ارائه کنیم و امکاناتی را فراهم کنیم که تصویر میان‌مدتی از اقتصاد کشور ارائه شود.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ معادل ۴.۴ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش رشد اقتصای نسبت به سال گذشته است. عوامل رشد اقتصادی را به تفکیک می‌توان در بخش عرضه و تقاضا بررسی کرد.
پس از لغو تحریم‌های بین‌آلمللی تاثیر آن را بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مشاهده کردیم به این ترتیب که وزارت نفت با تمهیداتی که از پیش اندیشیده بود توانست بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، تولید را افزایش دهد و منجر به افزایش ارزش افزوده ۵۰ درصدی بخش نفت شد.
نیلی ادامه داد: البته با وجود افزایش تولید نفت به دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۵ درآمدهای نفتی ما با سال ۱۳۹۴ تفاوت چندانی ندارد. به این دلیل که قیمت نفت به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۴ بالاتر از سال ۱۳۹۵ بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری همچنین درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ توضیح داد: اقتصاد ما از سال ۱۳۹۲ فضای باثباتی را در اقتصاد کلان تجربه کرد، به همین دلیل ما در سال جاری روند مستمر نزولی تورم را شاهد هستیم و همچنین بازار ارز که به دلیل کنترل نوسانات آن تقریبا با ثبات است و دیگر نوسانات در مقیاس بزرگ پیش از سال ۱۳۹۲ را تجربه نمی‌کند و به این ترتیب برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی نیز میسر شده است.
همچنین نرخ سود حقیقی بعد از تجربه افزایش‌های قابل توجه آن اکنون تعدیل شده است و تاثیر این تعدیل را در ترکیب نقدینگی می‌بینیم.
این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: از سوی دیگر اگر شاخص سیاریت نقدینگی (نرخ رشد نقطه به نقطه پول به شبه پول) که بستگی زیادی با رشد تولید و افزایش تورم دارد را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که از زمستان سال ۱۳۹۴ به بعد این شاخص رو به رشد بوده است. این شاخص نشان‌دهنده تحرک در اقتصاد است.
نیلی اضافه کرد: درباره نرخ رشد مصرف کالاهای بادوام نیز باید بگویم در سه ماهه سال ۱۳۹۵ در قیاس با سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ رشد مصرف کالاهای بادوام بهبود نسبی پیدا کرده است. از طرفی دیگر تسهیلات بانکی نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ نسبت به انجمادی که بیشتر تجربه می‌کرد بهبود یافته است.
در سمت مصرف تسهیلات خرید مسکن نیز رشد ۷۰ درصدی در مبلغ و رشد ۵۰ درصدی در تعداد را تجربه کرده‌ایم که با توجه به این‌که قیمت مسکن حدود سه سال است که ثابت مانده نشان‌دهنده تحرک اولیه است. از سوی دیگر بهتر است وضعیت مخارج دولت را به عنوان جزیی دیگر از تقاضا بررسی کنیم. در هفت ماهه ابتدای زمستان تا انتهای تیرماه مخارج دولت به عنوان جزیی از تقاضا رشد داشته است که این نیز نشان‌دهنده به وجود آمدن تحرک در اقتصاد کشور است.
جزیی دیگر از تقاضا مربوط به صادرات است که آمارها نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۱۳۹۵ صادرات ما بدون میعانات گازی نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد کرده است. این میزان حدود ۴۱ درصد به قیمت ثابت و حدود ۳۵ درصد از لحاظ مقداری است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، توضیح داد: اگر به ترتیب دقت کنیم می‌بینیم احتمالا افزایش قابل توجه تولید امکان صادرات فرآورده‌ها را برایمان فراهم کرده، ولی در سمت فلزات رشد داشته‌ایم که خود را در صادرات غیرنفتی نشان داده است و این موضوع به امکاناتی بر می‌گردد که پسابرجام در اختیار ما گذاشت. اتفاقاتی که سمت تقاضا رخ داد سبب شد که در طرف عرضه نیز تاثیر آن را ببینیم و منجر به ایجاد تحرک در تولید شد.
وی ادامه داد: همچنان که رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی، معدنی و بورس نیمه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۹۵ ما شاهد رشد بخش خودرو، محصولات پتروشمیی و فلزات بوده‌ایم که نشان‌دهنده ایجاد تحرک اولیه در اقتصاد است. پس از آنکه در دوره‌ای از سال ۱۳۸۶ رشدهای پایین و منفی را تجربه کرده‌ایم در سال ۱۳۹۵ روند تحرک اولیه در بخش تولید را آغاز کرده‌ایم.
نیلی همچنین به شوک قیمت نفت در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت در سال‌های گذشته بسیار عمیق و شدید و در نوع خود بی‌سابقه بوده است. همچنان که دوره افزایش شدید قیمت نفت از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۲ طولانی‌ترین دوره افزایش قیمت نفت و از سوی دیگر کاهش آن در سال ۲۰۱۴ کوتاه‌ترین دوره کاهش نفت بوده است که این موضوع برای اقتصاد کشورهای صادرکننده بسیار آسیب‌رسان است.
طولانی بودن دوره افزایش قیمت نفت باعث شد که کشورهای واردکننده نفت در جهت ذخیره انرژی تلاش کنند و اقتصاد خود را نسبت به افزایش قیمت نفت مصون کنند. از سویی دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز اقتصاد خود را بیشتر به نفت وابسته کرده‌اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور کشورهای صادرکننده نفت را در سه گروه جای داد ابتدا کشورهایی که اقتصادهای متنوع دارند مانند امارات، متحده عربی دوم اقتصادهایی که متنوع نیستند ولی توانستند منابع حاصل از افزایش قیمت نفت در دوران افزایش نفت ذخیره کنند مانند عربستان و اقتصادهایی که متنوع نیستند و نتوانستند منابع موجود را ذخیره کنند مانند ونزوئلا، روسیه و ایران.
وی درباره ونزوئلا گفت: پیش‌بینی می‌شود ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ رشد منفی هشت درصد و تورم ۴۸۱.۹ درصدی را تجربه کنند. اقتصاد ما هم در دوره افزایش قیمت نفت مانند ونزوئلا اداره شده است، ولی به هرحال مدیریت در دوره‌های بعد توانسته است شاخص‌های اقتصادی را تا حد قابل توجهی کنترل کند.
نیلی اضافه کرد: همان‌طور که گفته شد عمده اتفاقاتی که در راستای تجربه رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است به دلیل وضعیت پسابرجام بوده است. اگر بتوانیم در این مرحله اقداماتی مانند تعامل FATF را به خوبی پیش ببریم و بتوانیم با نظام بانکی دنیا ارتباطات لازم را برقرار کنیم در زمینه بانکی خود نیز وضعیت بهتری را نسبت به قبل تجربه خواهیم کرد و این به رونق اقتصادی ما کمک می‌کند هرچند که نظام بانکی ما با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سال ۱۳۹۵ سال بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: سرنوشت اقتصادی ما در سال‌های آینده بابت قیمت امسال چگونه عمل می‌کند. اگر از این فضا استفاده کنیم در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ می‌توانیم شاهد رشد قابل توجه اقتصادی باشیم وگرنه در سال‌های آتی دوباره با رشدهای پایین روبه‌رو خواهیم بود و به نظر من مدیریت صحیح در این جریان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که اقتصاد ایران از رکود خارج شده گفت: این جمله من تبلیغاتی نیست و طبق علم اقتصاد ما از رکود خارج شده‌ایم، ولی همچنان رشد اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم رشد پایینی است و این موضوع برای اقتصاد ما جدی‌تر از رکود است و مدیریت برای تجربه رشدهای قابل توجه بسیار جدی‌تر از مدیریت برای خروج از رکود است.
نیلی افزود: ولی نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که سیاست‌گذار را به سمت اقدامات کوتاه‌مدت مثل استفاده از منابع بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سوق دهیم، بلکه باید سیاست‌گذار به گونه‌ای عمل کند که اقدامات‌اش تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره ثبات اقتصاد کلان که در دو سه سال اخیر به وجود آمده است، اظهار کرد: در نتیجه چنین وضعیتی، اقتصاد کشور آرام آرام رونق می‌گیرد من معتقدم باید از دستاورد کنترل تورم با جدیت محافظت کرد، هیچ کشوری با تورم دو رقمی نتوانسته است رشد با ثبات را تجربه کند. باید مراقب باشیم تا پایه پولی رشد نامناسبی نداشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: اکنون می‌بینیم که برخی از فعالان بخش خصوصی اظهارنظرهایی می‌کنند که صحیح نیست و خواهش من این است که در این زمینه دقت بیشتری شود. بعضا دیده می‌شود که فعالان بخش خصوصی می‌گویند کنترل تورم باعث از بین رفتن رونق اقتصادی شده است، قطعا شنیده‌اید و این ثبات اقتصادی در اقتصاد کلان است که به رشد اقتصادی کمک می‌کند. کنترل تورم مهم‌ترین عامل ثبات اقتصادی است.
نیلی همچنین به حضور سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در ایران منفی بوده است، ولی باید برای تجربه رشد اقتصادی قابل توجه و متناسب در سال‌های آینده افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را شاهد باشیم.
از این منظر باید بتوانیم از منابع بین‌المللی استفاده کنیم و اقتصاد ما در سال‌های آتی درون‌گرا باشد نمی‌توانیم به رشد رونق مورد نظر خود در سال‌های آینده دست پیدا کنیم در این زمینه نیاز به به وجود آمدن وفاق در بخش خصوصی و دانشگاه در کشور داریم تا ببینیم چه‌طور می‌توانیم در این موارد مهم به اجماع رسیده و تصمیم‌گیری کنیم.
