محصولی گفت: مگر نه اين كه مدعيان اصلاحات دائم در بوق و كرنا مي‌كردند كه دانستن حق مردم است؛ چرا حالا از انتشار سخنان بازداشت‌شدگان به وحشت افتاده‌اند و مي‌گويند كه انتشار اين سخنان خلاف شرع و قانون است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، صادق محصولي صبح روز يكشنبه طي سخناني در گردهمايي معاونين برنامه‌ريزي استانداري‌هاي سراسر كشور در سالن پيامبر اعظم (ص) وزارت كشور با اشاره به " اقدامات صورت گرفته در اين وزارتخانه براي هرچه باشكوه‌تر برگزار شده انتخابات رياست جمهوري" اظهار كرد: براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چند ويژگي را به عنوان شاخص در نظر گرفتيم كه از آن جمله مي‌توان به قانونمند بودن، مشاركت حداكثري، رقابتي بودن، اخلاقي بودن، شفاف بودن كار، منصفانه بودن و اطلاع‌رساني به موقع اشاره كرد كه اين شاخص‌هاي براي تامين نشاط سياسي و مشاركت حداكثري مردم در انتخابات در نظر گرفته شد.
وي با بيان اين‌كه " صرفنظر از برخي تلخي‌هاي پس از انتخابات، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را انتخاباتي مطلوب، در شان مردم و در تراز جمهوري اسلامي ايران بود" تصريح كرد: بنده دست تك‌تك اين 40 ميليون نفر را به خاطر خلق اين حماسه بزرگ كه براي كشور آفريدند، مي‌بوسم.
وي در ادامه با اشاره به برخي شبهات و مطالب درباره دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، اظهار كرد: در اين دوره از برگزاري انتخابات شفافيت يكي از اصول ما بود تا جايي‌كه براي نخستين بار نتايج نهايي انتخابات در هر شهرستان و صندوق به صندوق در كوتاهترين مدت در اختيار مردم قرار گرفت.
وزير كشور همچنين درباره ابهامات و شائبه‌هايي كه در خصوص چاپ تعرفه‌هاي انتخاباتي مطرح شد، افزود: برخي از پيش از برگزاري انتخابات شائبه و سوال مطرح مي‌كردند كه چرا تعرفه به صورت اضافي چاپ شده است؟ در حالي است كه در تمامي انتخابات گذشته نيز تعرفه اضافي چاپ مي‌شد.
وي تصريح كرد: دولت هشتم براي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري حدود 58 ميليون تعرفه را با مشاركت 27 ميليون و 900 هزار نفر چاپ كرده بود و در واقع تعداد تعرفه‌هاي چاپ شده در اين دوره بيش از دو برابر بود كه اگر ما نيز تعداد شركت كنندگان را مبنا قرار دهيم به همان نسبت بايد در مشاركت 85 درصدي 81 ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ مي‌شد.
وي درباره شائبه‌اي كه از سوي برخي نامزدها مطرح بود، مبني بر اين‌كه در پاي صندوق‌ها نمايندگان نامزدها حضور نداشتند، گفت: بارها به نامزدها اعلام كرديم كه اين حق شماست و شما نمايندگان خود را اعلام كنيد براي همين كار نيز سايتي براي وارد كردن اسامي، عكس و مشخصات نمايندگان نامزدها توسط ستادها راه‌اندازي كرديم كه در جلسه 2 خرداد به نمايندگان هر چهار نامزد اعلام كرديم و البته آنان نيز از اين موضوع استقبال كردند اما 15 خرداد روساي ستاد برخي نامزدها اعلام كردند كه "اعضاي ستادهاي شهرستاني ما نمي‌توانند با سايت كار كنند به همين دليل كار صدور كارت را به صورت دستي انجام دهيد" كه ما دير بودن اعلام اين مطلب را به آنان متذكر شديم اما براي تعامل بيشتر با آن‌ها همكاران ما در فرمانداري‌ها با تلاش شبانه‌روزي كارت‌ها را به صورت دستي صادر كردند.
وزير كشور افزود: در اين انتخابات بيش از 90 هزار نماينده كانديداها بر سر صندوق ها حاضر بودند كه از اين ميان آقاي موسوي بيشترين تعداد نمايندگان در صندوق‌ها را داشت يعني؛ آقاي موسوي در 90 درصد صندوق‌ها يعني از مجموع 45 هزار و 713 صندوق، 40 هزار و 676 صندوق نماينده داشت.
وي درباره روش اعلام نتايج آراء گفت: اگرچه اساس كار شمارش دستي بود اما سامانه‌اي را در اين انتخابات مورد استفاده قرار داديم كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود و شمارش رايانه‌اي را نيز انجام داديم به همين دليل ستاد انتخابات كشور تا اطلاعات آرا را دريافت مي‌كرد، فورا آن را به اطلاع مردم مي‌رساند.
وي درباره درخواست برخي نامزدها براي ابطال انتخابات به علت اشكالاتي كه در مقدمات انتخابات وجود داشته است، گفت: اين نامزدها با علم به اين مقدمات در انتخابات شركت كرده‌اند و اگر مقدمات را قبول نداشتند، قاعدتاً در انتخابات نيز نبايد شركت مي‌كردند.
محصولي اظهار كرد: وقتي نامزدي در انتخابات شركت كرده و ساعت 23 روز انتخابات اعلام پيروزي و جشن مي‌كند و فرداي روز انتخابات مي گويد كه چون مقدمات انتخابات فراهم نشده بود، تقاضاي ابطال انتخابات مي‌كند، آيا اين پذيرفتني است؟ بايد گفت اين نامزد به جاي اين كارها بهتر است به قانون تمكين كند.
وي درباره شكايات مطرح شده از سوي اصلي‌ترين معترض نتايج انتخابات گفت: ايشان390 مورد شكايت مطرح كرده كه اين موارد شامل كمبود و تاخير در ارسال تعرفه، اجبار مردم به راي دادن، ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها و... بوده است.
وي با بيان اين‌كه " مواردي كه به عنوان شكايت اعلام شده نياز به مستندات دارد" تاكيد كرد: مجموع اين شعب كه مي‌گويند در آن خدشه وارد است يك درصد صندوق‌هاي راي نيز نمي‌شود و بر فرض صحت ادعاي اين فرد اگر همه 390 صندوق هم ابطال شود، تاثير چنداني در نتايج انتخابات نخواهد داشت.
وزير كشور درباره مشاركت بالاي صددرصد در برخي شهرستان‌ها نيز گفت: در 48 شهرستان بالاي 100 درصد مشاركت وجود داشته است،
كه در مجموع آن‌ها 184 هزار و 734 رأي مازاد بر واجدين شرايط آن شهرها بوده و در مقابل شميرانات نيز به تنهايي 295 هزار و 799 نفر مازاد بر واجدين شرايط اين منطقه راي داده‌اند كه به نفع نامزد مقابل نامزد منتخب است كه اگر تقلبي هم در اين خصوص صورت گرفته باشد به نفع نامزد معترض است در حالي‌كه ما معتقديم اصلاً تقلبي صورت نگرفته و مردم به هر دليلي از جمله مسافرت و يا وجود دستگاه‌ها و پادگان‌ها در آن مناطق اين ميزان رأي داده‌اند.
وي با انتقاد از "كساني كه آراء مردم را به دو دسته كمي و كيفي تقسيم مي‌كنند و مي‌گويند آراء مردم تهران بر ديگر مناطق ارزش بيشتري دارد" گفت: دموكراسي يعني اين‌كه آراء مردم همگي از ارزش يكساني برخوردار باشد و رأي كسي كه در مناطق شمال تهران زندگي مي‌كند با كسي كه در مناطق محروم استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كند تفاوتي نداشته باشد.
وي با تاكيد بر اين‌كه " عليه وزارت كشور تخريب هاي بسياري انجام شده است" گفت: خط تخريب به شدت عليه وزارت كشور و ستاد انتخابات از مدت‌ها پيش از انتخابات فعال بود و رسانه‌هاي خارجي سردمدار اين خط تخريب بوده و در داخل نيز برخي بي‌توجه و يا وابسته، از آن دنباله روي كرده و به مردم القا مي‌كردند كه در انتخابات سلامت وجود ندارد.
محصولي افزود: تنها در يك هفته منتهي به انتخابات 75 گزارش و خبر تخريبي عليه وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور در مطبوعات و سايت هاي داخلي انتشار يافت.
وي با اشاره به " تشكيل جبهه « نه احمدي‌نژاد» كه سر رشته‌اش در خارج از كشور بوده است" گفت: تخريب كنندگان كه شامل دستگاه‌هاي تبليغاتي نظام استكبار و برخي عوامل و غفلت‌زدگان داخلي و رسانه‌هاي وابسته به آن‌ها بود. سه هدف عمده زير سوال بردن سلامت انتخابات و القاي تقلب، تشكيك در آمار مراكز معتبر و تبليغ دروغگو بودن رييس‌جمهور را انتخابات دنبال مي‌كردند.
وي گفت: مگر نه اين كه مدعيان اصلاحات دائم در بوق و كرنا مي‌كردند كه دانستن حق مردم است؛ چرا حالا از انتشار سخنان بازداشت‌شدگان به وحشت افتاده‌اند و مي‌گويند كه انتشار اين سخنان خلاف شرع و قانون است.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود در جمع معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌هاي سراسر كشور بر اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در استان‌ها تاكيد كرد و گفت: در اين راستا ضروري است همه دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع ضمن احصاء فعاليت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي در استان‌ها با يكديگر هماهنگي لازم را داشته باشند.
وي از معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌هاي سراسر كشور خواست " در راستاي ايجاد سهولت و تسريع در امر سرمايه‌گذاري، شرايط دريافت مجوزهاي فعاليت‌هاي اقتصادي را براي بخش خصوصي تسهيل و مجوزهاي غير ضروري را حذف كنند."
وي همچنين با تاكيد بر " ضرورت تشكيل ستاد سرمايه‌گذاري استان‌ها" خواستار احصاء راهكارهاي افزايش درآمد سرانه استان‌ها با برنامه‌ريزي جهت تحقق پيش بيني‌هاي صورت گرفته درباره رشد افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي اولويت‌دار استان‌ها با همكاري ساير دستگاه‌ها شد.
محصولي خواستار " تبديل اشتغال بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده بر اشتغال پايدار و بومي در استان" شد و افزود بايد تسهيلات نيز بر مبناي نياز منطقه و نوع فعاليت عمومي با بازده مناسب و در نتيجه ايجاد توازن و رعايت عدالت اقتصادي توزيع شود.
" بسترسازي مناسب در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف به ويژه در صنعت و كشاورزي با اولويت سرمايه‌گذاري خارجي" از ديگر مواردي بود كه وزير كشور از معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌ها خواست كه با فعال نمودن ستادهاي تشويق و سرمايه‌گذاري استان‌ها و روان‌سازي امور به آن توجه ويژه داشته باشند.
وي در پايان به توسعه مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي، توسعه شهرك‌هاي صنعتي و تقويت و رونق بازارچه‌هاي مرزي و تشكيل شوراي ساماندهي مبادلات مرزي در استان‌هاي مرزي تاكيد كرد.
