وزارت امور خارجه امریکا اذعان کرد: واشنگتن تا زمانی که از آزادی چهار شهروند آمریکایی در ایران اطمینان حاصل نکرد، 400 میلیون دلار را به ایران نپرداخته است.
به گزارش ایسنا، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز پنج‌شنبه خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که واشنگتن 400 میلیون دلار را به ایران پرداخت نکرد، تا زمانی که زندانیانش آزاد شدند، گفت: بله، همان‌طور که در آن زمان اعلام کردیم ما به طور عمد از این ابزار فشار برای نهایی کردن این مساله حل نشده (موضوع آزادی شهروندان آمریکایی در ایران) استفاده کردیم که تقریبا به صورت هم‌زمان اتفاق افتاد، ما به طور علنی این موضوع را اعلام کردیم که برای حل یک پرونده قدیمی در دادگاه لاهه به توافقی دست یافتیم و 400 میلیون دلار را به ایران بازگرداندیم.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، کربی در ادامه گفت: صادقانه بگویم به دلیل بی‌اعتمادی دو طرفه میان ایران و آمریکا ما به طور قطع به دنبال حفظ حداکثر فشار تا لحظه آزادی شهروندان آمریکایی در ایران بودیم، این اولویت اول ما بود.
وی با بیان این‌که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای آزادی این زندانیان و تلاش‌ها برای حل مناقشه مالی قدیمی میان این دو کشور به صورت کاملا جداگانه و مستقل انجام گرفت افزود: ما در عرض 24 ساعت توانستیم سه مساله را از طریق دیپلماسی به نتیجه برسانیم. با اجرای توافق هسته‌ای، مذاکرات آزادی زندانیان و حل پرونده قدیمی در دادگاه لاهه گزارشاتی در رسانه‌ها مطرح شده و من با آن مخالفت نمی‌کنم، مبنی بر این‌که پرداخت این 400 میلیون دلار به ایران تا زمان آزادی زندانیان آمریکایی انجام نشد.
بر اساس این گزارش، روزنامه وال استریت ژورنال که چندی پیش در گزارشی مدعی شده بود، واشنگتن برای آزادی زندانیانش در ایران 400 میلیون دلار باج به تهران داده است، روز پنج‌شنبه در گزارشی جدید، جزییاتی بیش‌تر از این ماجرا را منتشر و اعلام کرد: دولت باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا تا بعد از آزادی این زندانیان در 17 ژانویه 2016 مبلغ مورد نظر را به ایران تحویل نداد.
مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که پرداخت این مبلغ به ایران ارتباطی با مساله آزادی زندانیان نداشته و برای حل یک مناقشه مالی قدیمی میان تهران و واشنگتن بر سر قرارداد خرید تسلیحات از آمریکا مربوط به پیش از انقلاب اسلامی به ایران پرداخت شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر این‌که این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر نداشته و تنها به صورت هم‌زمان اتفاق افتاده‌اند، تصریح کرد: من می‌گویم که این دو اتفاق با هم رخ داد، اما طبیعی است که به دلیل وجود نگرانی‌هایی درباره آزادی تمام زندانیان و بی‌اعتمادی میان دو طرف، احمقانه و غیر مسئولانه بود که ما نخواهیم حداکثر فشار را بر ایران حفظ کنیم و این تنها ارتباط میان این دو اتفاق بود که من آن را رد نمی‌کنم.
وی تاکید کرد: این 400 میلیون دلار پول ایرانی‌ها بود که بازگردانده شد و باج نبود ما در زمان آزادی این زندانیان و پرداخت این مبلغ به ایران به طور علنی آن را اعلام کردیم. ما هفت ما پیش نیز این موضوع را توضیح دادیم و گفتیم که رایزنی‌ها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و گفت‌وگوها برای حل این پرونده قدیمی در لاهه که در جریان بود، توسط دو گروه مختلف و به طور جداگانه انجام شدند. ما فقط از فرصت هم‌زمانی این دو استفاده کردیم تا بتوانیم ابزار فشار را برای اطمینان از آزادی شهروندان‌مان حفظ کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به موضوع حذف بخش‌هایی از یک فیلم ویدیویی یک کنفرانس خبری مربوط به دسامبر 2013 پرداخت که در آن صحبت‌های سخنگوی وقت وزارت امور خارجه درباره مذاکرات هسته‌ای محرمانه میان تهران و واشنگتن حذف شده بود.
وی در این‌باره گفت: از زمانی‌که این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، تحقیقات و بررسی‌ها درباره آن آغاز شد، ما اکنون نتیجه بررسی‌ها را در اختیار کنگره و بازرس کل قرار داده‌ایم. ما اطمینان داریم که ویدئویی این کنفرانس خبری به عمد دستکاری شده است. آن‌چه ما هنوز نتوانستیم بفهیم این است که چرا این کار انجام شد.
کربی افزود: تحقیقات وزارت امور خارجه این احتمال را رد نمی‌کند که حذف ویدئو به دلیل مسائل فنی بوده باشد. هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند این اقدام برای مخفی کردن اطلاعات کنفرانس خبری از افکار عمومی بوده است.
وی تصریح کرد: متن این کنفرانس خبری همیشه روی وب سایت ما قرار داشته و دارد. اما ویدئو لحظاتی پس از پایان نشست خبری دستکاری شده و بخش‌هایی از آن حذف شده است و ما نمی‌دانیم چرا فردی که این کار را انجام داده می‌گوید که یک تماس تلفنی دریافت کرده و از وی خواسته شده تا بخش‌های مذکور را حذف کند. نتایج به دست آمده هنوز رضایت‌بخش نیست و ما خواهان شفاف‌سازی و رسیدن به نتیجه هستیم. من می‌دانم که همکاری‌ها با بخش مشاور حقوقی ادامه دارد و در صورت رسیدن به پاسخ درست و دقیق آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
