در حالیکه دادگاه عالی پاکستان در مورد اعتبار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پاکستان تصمیم می گیرد، هواداران بی نظیر بوتو برای استقبال از او آماده می شوند.
روز چهارشنبه، 17 اکتبر، یازده قاضی دادگاه عالی پاکستان، عالیترین مرجع قضایی و مفسر قانون اساسی در این کشور، به دو دادخواست در مورد خدشه دار بودن اعتبار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در روز 6 همین ماه و لزوم ابطال آن رسیدگی می کنند.
در این انتخابات، ژنرال مشرف، رییس جمهور، توانست اکثریت قابل توجه آرای اعضای کالج انتخاباتی پاکستان را به دست آورد هرچند نمایندگان بیشتر احزاب مخالف انتخابات را تحریم کرده و از شرکت در رای گیری خودداری ورزیده بودند.
پیش از برگزاری انتخابات، دادگاه عالی پاکستان رای داده بود که رای گیری می تواند صورت گیرد اما انتشار رسمی نتیجه آرا باید تا رسیدگی به اعتراض های وارده به تعویق افتد.
نماینده حقوقی یکی از نامزدهای این انتخابات در دادخواست خود گفته است که انتخاب مجدد ژنرال مشرف به ریاست جمهوری در حالیکه او همچنان سمت ریاست ستاد مشترک ارتش را بر عهده داشته غیرقانونی است.
دادخواست دیگر از سوی معاون دبیرکل حزب مردم پاکستان تسلیم شده و در آن آمده است که تصدی همزمان سمت های ریاست جمهوری و ریاست ستاد ارتش توسط یک نفر با "اصول دموکراتیک" مغایرت دارد.
در این دادخواست ها همچنین گزینش رییس جمهور قبل از انحلال دوره کنونی پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید غیرقانونی اعلام شده است.
انتخاب رییس جمهور رییس جمهور پاکستان توسط کالج انتخاباتی متشکل از اعضای مجلس سنا، نمایندگان مجمع ملی و اعضای مجالس ایالتی برای پنج سال به این سمت برگزیده می شود و هر فرد تنها برای دو دوره حق تصدی این سمت را دارد.
طرفداران حزب مردم پاکستان آماده استقبال از بوتو می شوند
در قانون اساسی پاکستان مصوب سال 1974، به افرادی که سمت های دیگری در دولت یا ارتش پاکستان داشتند حق شرکت به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری داده نشده بود اما این بخش از قانون اساسی توسط پارلمان پاکستان در سال 2004 تغییر یافت تا ژنرال مشرف بتواند همزمان سمت های ریاست جمهوری و ریاست ستاد ارتش را حفظ کند.
قبل از برگزاری انتخابات ماه اکتبر، ژنرال مشرف تعهد کرد که در صورت انتخاب مجدد به این سمت، تا روز 15 نوامبر از سمت نظامی خود کناره گیری کند و جانشین خود برای ریاست ستاد ارتش را هم معرفی کرده است.
با اینهمه، مخالفان پرویز مشرف گفته اند که او در سال 2000 میلادی نیز وعده داد با آغاز تصدی مقام ریاست جمهوری، از سمت نظامی خود کناره گیری کند اما به جای عمل به این وعده، به تغییر قانون اساسی مبادرت ورزید.
ژنرال مشرف همچنین انحلال دوره کنونی پارلمان را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رد کرده زیرا نمایندگان حزب مسلم لیگ (شاخه قائد اعظم) که از طرفداران او تشکیل یافته است اکثریت کرسی ها را در دوره کنونی پارلمان در اختیار دارند.
به گفته ناظران، اگر دادگاه عالی به ابطال نتیجه انتخابات رای دهد، این احتمال وجود دارد که ژنرال مشرف با اعلام وضعیت فوق العاده، همچنان در سمت ریاست جمهوری زمام امور را در دست داشته باشد هر چند با توجه به احترامی که مردم و روشنفکران پاکستان برای این نهاد قایل هستند، چنین اقدامی اعتبار رییس جمهور را قطعا تضعیف خواهد کرد.
نخستین جلسه دادگاه عالی برای رسیدگی به دادخواست ابطال نتیجه انتخابات در حالی برگزار می شد که بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان و نخست وزیر پیشین، گفته است روز پنجشنبه، 18 اکتبر، به کشور خود باز خواهد گشت.
شرکت بوتو در انتخابات خانم بوتو در نظر دارد در انتخابات پارلمانی، که برای ماه ژانویه سال آینده برنامه ریزی شده، شرکت کند و امید دارد با پیروزی حزب مردم در این انتخابات، به نخست وزیری منصوب شود.
اوایل ماه جاری اعلام شد که بی نظیر بوتو و ژنرال مشرف به توافقی دست یافته که بر اساس آن، در صورتی که حزب مردم پاکستان انتخابات ریاست جمهوری را تحریم نکند، دولت پاکستان پیگرد خانم بوتو به اتهام فساد مالی را متوقف خواهد کرد.
حزب مردم پاکستان رای گیری روز 6 اکتبر را تحریم نکرد اما اعضای حزب در کالج انتخاباتی در این انتخابات رای ممتنع دادند.
بی نظیر بوتو در سال 1988 برای نخستین بار به نخست وزیری پاکستان رسید اما رییس جمهور وقت بیست ماه بعد او را به اتهام فساد مالی از این سمت برکنار کرد.
وی بار دیگر در سال 1993 ریاست دولت را در دست گرفت اما مجددا در سال 1996 برکنار شد و از سال 1999 و کودتای بدون خونریزی ژنرال مشرف و به جریان افتادن پرونده فساد مالی، در خارج از پاکستان سکونت داشته است.
روز 10 سپتامبر سال جاری، محمد نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) و نخست وزیر سابق که در سال 1999 توسط ژنرال مشرف از کار برکنار و به فساد مالی متهم شد، به امید حضور مجدد در صحنه سیاسی پاکستان از تبعید در عربستان به کشور خود بازگشت.
پس از ورود به پاکستان، دولت این کشور آقای نواز شریف را بازداشت و ساعاتی بعد او را مجددا به عربستان سعودی تبعید کرد.
