شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری، هر ۴ شرکت‌کننده، در برابر پرسش مجری برنامه، مبنی بر اینکه "سلطان واردات شکر کیست؟" سکوت کردند.
به گزارش اقتصاد نیوز، چند روزی است که بازار شکر از آشفتگی رنج می‌برد زیرا قیمت‌ها روز به روز افزایش یافته و همین امر، مصرف‌کننده نهایی را با چالش روبه‌رو کرده است. بنابراین شب گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بررسی نوسانات بازار این محصول پرداخت و این معضل را از ابعاد مختلفی به بحث و تبادل نظر گذاشت.
علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی، چهار شرکت‌کننده‌ای بودند که نظرات خود را در باب شکر و نوسانات بازار آن مطرح کردند.
اختلاف در میزان مصرف داخلمهرفرد معتقد بود نیاز کشور به طور سالانه به این محصول، ۲میلیون و ۱۵۷ هزار تن و سرانه مصرف نیز ۲۸کیلوگرم به ازای هر نفر است. با توجه به اینکه در ۳ سال گذشته، تولید با رشدی قابل توجه همراه بوده، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تن شکر در داخل کشور تولید شده و بر این اساس، نیاز ما به واردات، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن در سال خواهد بود.
اما دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر، آمار مطرح شده از طرف قائم مقام وزیر را نپذیرفت و اعتقاد داشت که نیاز داخلی در سال حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. بنابراین حدود ۳۰۰ هزارتن اختلاف در امر واردات بین مسوولان دولتی و بخش خصوصی وجود دارد. این در حالی است که مهرفرد، قاطعانه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتن شکر ذخیره شده در انبارها به عنوان ذخیره استراتژیک نام برد و گفت: علاوه بر آن، ۲۰۰ هزارتن از این محصول، هم‌اکنون روی آب است و تا روزهای آینده در بنادر تخلیه می‌شود. به همین دلیل وقتی سرانه مصرف به صورت ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰هزار تن باشد، تا نیمه‌های شهریور که تولید شکر داخلی به بازار عرضه می‌شود، هیچ کمبودی نخواهیم داشت.
تاخیر در صدور مجوز وارداتامید قالیباف، مجری برنامه، با طرح این پرسش که چرا هم‌اکنون بازار شکر با این نوسانات قیمتی مواجه شده، پرسید: آیا این موضوع به تاخیر در صدور مجوز از طرف مسوولان دولتی برای واردات شکر مربوط نمی‌شود؟ در حالی که از اسفند سال ۹۴ انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، تقاضای صدور مجوز را به وزارتخانه اعلام کرده بود. قائم مقام وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی، ضمن همراه دانستن وزارتخانه با اعضای انجمن صنفی، عنوان کرد: تمام سیاست وزارت جهادکشاورزی در حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات بی‌رویه است. البته تاخیر در موافقت برای واردات شکر، چند روز بوده، نه ۲ ماه.
پاسخ این مقام دولتی، در حالی است که بهمن دانایی، به تاخیر بیش از یک ماه برای صدور مجوز از طرف وزارتخانه اعتراف کرد. به گفته وی، البته تاخیر کشتی‌های برزیلی برای تحویل بار شکر که متاثر از بارندگی های شدید ال نینو است، نیز مزید بر علت شد.
جمشیدی نیز که به صورت تلفنی با این برنامه در ارتباط بود، ضمن انتقاد از شفاف نبودن اطلاعات و آمار و همچنین ارائه نکردن این اعداد و ارقام از طرف ستاد تنظیم بازار، معتقد بود چرا باید موافقت برای تقاضایی که بهمن ماه سال گذشته به وزارتخانه ارسال می‌شود، تا اواخر فروردین سال بعد به طول بینجامد و همین عامل موجب گرانی شکر در بازار شد.
وی با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی خوب و قابل دفاع بوده است، گفت: اگرچه انتظار می رود سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی صنعت را به چالش نکشد و هماهنگی بیشتری که مستلزم اطلاع رسانی به موقع و اجراست، صورت گیرد.
شکرخام میخواهیمدر ادامه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر، مشکلات صنف مربوطه را در میان گذاشت. بهمئی معتقد بود که قبل از بحث ممنوعیت واردات، کارخانه‌های تصفیه‌کننده به نسبت نیازی که داشتند، اقدام به واردات می‌کردند، اما اکنون متولی این عمل، به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر واگذار شده و چنین سیاستی عادلانه نیست.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۴ کارخانه تصفیه کننده وجود دارد که ۵ واحد از آنها مربوط به تصفیه شکر است و ۹ واحد نیز تبدیل شکرخام به قند را بر عهده دارند که البته تمام این ۹ واحد به تعطیلی منجر شده‌اند. زیرا سال گذشته تنها ۱۶۲ هزارتن شکرخام در دسترس کارخانه‌های تصفیه‌کننده بود، این در حالی است که نیاز سالانه آنها حداقل ۶۰۰ هزارتن تخمین زده می‌شود.
این نماینده بخش خصوصی، با اشاره به اینکه تاکنون ۳هزار و ۵۰۰ کارگر بی‌کار شده‌اند، افزود: چرا مجوز واردات، تنها به کسانی داده می‌شود که مدعی شکر هستند؟ این مجوز باید در اختیار کارخانه‌های تصفیه‌کننده باشد.
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی، در این نقطه از بحث وارد میدان شد و با دفاع جانانه از سیاست‌های وزارتخانه متبوع، بیان کرد: حمایت از تولید داخل، متعادل کردن واردات به جای واردات بی‌رویه و تعادل در عرضه و قیمت، ۳ سیاست عمده‌ای است که وزارت جهادکشاورزی به شدت آن را دنبال می‌کند.
به گفته مهرفرد، اکنون حدود ۵۷ کارخانه تولیدکننده شکر داریم که مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستند. این ها در سال گذشته نزدیک به ۷۶۰هزارتن تولید داشته‌اند. در حالی که کارخانه‌های تصفیه‌کننده تنها بخش کوچکی از این فرایند را در اختیار دارند و شاید ظرفیت آنها روی کاغذ ۶۰۰هزارتن در سال باشد، اما این عدد در واقعیت کمتر از این هاست. ضمن اینکه کارخانه‌های تصفیه‌کننده، دستگاه‌های به‌روز ندارند و با سیستم‌های قدیمی کار می‌کنند.
افشاگری یا سکوت؟قائم مقام وزیر در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن نوید کاهش قیمت شکر در روزهای آینده، ۳ پیشنهاد به کارخانه‌های تصفیه‌کننده ارائه داد. استفاده از ذخایر استراتژیک شکر خام موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی به صورت کارمزدی، ورود موقت؛ یعنی واردات شکرخام تنها برای صادرات فراوری نهایی و همچنین تصفیه شکرخام تولید شده از کارخانه‌های داخلی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادات این مقام مسوول برای استمرار تولید بود.
اما بهمئی، بیشتر راهکارها را عملی و سودده ندانسته و معتقد بود که کمبود در بازار وجود دارد؛ گواه آن هم گرانی بیش از حد شکر و شکستن مرز قیمت تا ۳۲۰۰تومان در هر کیلوگرم است.
این درحالی است که مهرفرد با ارائه گراف، توضیح داد: سال ۸۵ بیش از ۲,۵میلیون تن واردات شکر صورت گرفته، در صورتی که مصرف، بسیار کمتر از این مقدار بود. صفر شدن تعرفه، همین نتایج را در بر داشت و این یعنی حمایت از کشاورزان و صنعتگران خارجی.
به گفته وی، با تمام این اتفاقات، در دو سال گذشته با کنترل واردات، تولید داخلی افزایش یافته و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا ۳ سال آینده، در تولید شکر خودکفا خواهیم شد.
مجری برنامه در این هنگام پرسید: چرا ۱۰ سال پیش چنین واردات حجیمی صورت گرفته و آیا دلیل آن با تاخیر برای صدور آخرین مجوز، ارتباطی دارد؟ اصلا سلطان واردات شکر ایران کیست؟
در این لحظه هر ۴ شرکت‌کننده از پاسخگویی امتناع کرده و سکوت را بر افشاگری ترجیح دادند. به راستی اگر شما به جای شرکت‌کننده‌ها در برنامه حضور داشتید، حاضر به پاسخگویی می‌شدید؟
