فرارو- رئیس مجلس با بیان اینکه اهمال و سوء استفاده از قانون منجر به تخلفاتی در فیش‌های حقوقی شد،گفت: دستگاه های نظارتی در این زمینه غفلت کردند.
به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 15 تیرماه) مجلس شورای اسلامی بعد از ارائه گزارش رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره حقوق های نامتعارف افزود: با توجه به اینکه در یک ماه اخیر کمیسیون های تخصصی مجلس شکل رسمی به خود نگرفته بود و موضوع انتشار فیش های حقوقی رخ داد، من احساس کردم که این موضوعی است که مجلس نمی تواند از آن جدا شده و باید در متن پیگیری آن قرار گیرد.
گزیده سخنان لاریجانی را در ادامه می خوانید: - هم با مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور جلساتی گذاشته شد و اعلام کردیم که اطلاعات لازم را ارائه دهند که معلوم شد اطلاعات لازم در خود این مراکز نظارتی نیز وجود ندارد، در این گزارشی که امروز آقای جلالی ارائه دادند نشان داد که یک موضوع به این مهمی مسئله اصلی دستگاه های نظارتی ما نبوده، در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات زمانی که گزارش هایی در مورد صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه می کردند هیچگاه اشاره ای به حقوق ها نداشتند.
- به نظر می رسد در این زمینه تا حدودی در بخش اجرایی کشور و واحدهای نظارتی غفلت صورت گرفته در حالی که باید با حساسیت بیشتری به این موضوع نگریسته می شد.
- بعد از ارائه این گزارش ها مشخص شد این حقوق های نامتعارف امری جدی بوده که وجود آن را نمی توان کتمان کرد البته در همه بخش ها نبوده بلکه در برخی از بخش ها از جمله در بانکها مشاهده می شد.
- بعد از آنکه بررسی کردیم که به چه دلیل این حقوق های نامتعارف پرداخت می شد مشخص شد که برخی از این پرداختی ها که به گفته عده ای براساس قانون صورت می گرفت نه تنها قانونی نبوده بلکه کاملا خلاف قانون بوده است این در حالی است که در قانون سقف حقوق و مزایای مستمر ذکر شده است.
- از سوی دیگر در بعضی از جاها از قانون سوء استفاده شده است به گونه ای که برای آنکه یک شرکت دولتی ضیق نباشد اعلام کرده ایم که مجمع آن شرکت یا هیأت امنای آن تصمیم می گیرند که سوء استفاده کنندگان، در یک جلسه همه اختیارات هیأت امنا را به هیأت عامل داده اند و سپس هیأت عامل حقوق وضع کرده است که معلوم است شخصی که این اقدام را انجام داده است مرتکب خلاف شده است.
- همچنین در برخی از موارد نیز غفلت صورت گرفته به گونه ای که حساسیت کافی در مجامع وجود نداشته به گونه ای که فوق العاده های ویژه ای که گذاشته می شد در سال های بعد ضریب پیدا می کرد و لذا یکی از علل تخلفاتی که شکل گرفته همین موضوع است.
- فیش‌های نامتعارف مخلوطی از تخلفات از قانون، سوء استفاده و در نهایت اهمال در قانون بوده است، حال گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس قرائت شد این محتوا را می رساند که هر سه بخش در آن لحاظ شده که البته با وجود اینکه به ضعف دستگاه های نظارتی نیز اشاره کردم باید این نکته را نیز یادآور شوم که در این فاصله هم بازرسی کل کشور وهم دیوان محاسبات همکاری بسیار نزدیکی داشتند و از قدرت خود استفاده کرده تا اطلاعات ریزی را به دست آورند.
- تقریبا در شرکت ها و هلدینگ‌ها آسیب جدی داریم، همچنین در برخی هیأت مدیره بانکها نیز دچار آسیب هستیم این در حالی است که در یک الی دو وزارتخانه نیز با توجه به شرایط خاص خود اشتباهاتی صورت گرفته و حقوق های نامتعارف پرداخت می‌شد که همین عامل باعث شد عده ای از کارکنان نسبت به این تبعیض ناراضی باشند.
- در این میان اگر لازم است مجلس کار بیشتری انجام دهد از حالا به بعد با توجه به اینکه کمیسیون های تخصصی شکل گرفتند می توانند وارد عمل شده تا جایی که کمیسیون اصل نود نیز می تواند به این موضوع بپردازد.
- به نظر می رسد که در جاهایی که از قانون غفلت شده یا از آن سوء استفاده شده باید جلوی آن گرفته شود تا از سرچشمه جلوگیری شود، لذا این مهم نیازمند طرحی است که من قبلا هم گفته ام زمانی که درد را فهمیده ایم باید پیشنهادی برای طرح نیز ارائه دهیم که البته آقایان پیش نویس اولیه را ارائه کردند و بهتر است که رایزنی هایی نیز با دوستان داشته باشند تا برای هفته آینده این طرح در مجلس مطرح شود.
- امید است تلاش مجلس، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور پایه خوبی برای درمان این معضل در کشور باشد، من در جلسه مشترک با هیأت وزیران اعلام کردم که حالا به هر انگیزه ای که این موضوع مطرح شده باید آن را مثبت تلقی کرد که بتوان اشکال آن را رفع کرد.
- اینکه در بیرون عنوان می کنند که مهمترین مشکل پرداختی های نامتعارف نبود قانون است مورد تأیید نیست زیرا مهمترین علت آن دارای دو بخش بود که یکی به تخلف از قانون اذعان داشت و بخشی نیز به سوء استفاده از قانون اشاره داشت که باید هر چه سریعتر جلوی آن گرفته شود.
