عباسعلي كدخدايي تصريح كرد كه با اعلام تائيد نهايي صحت انتخابات، پرونده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بسته شد.
عباسعلي كدخدايي در سخناني پس از تأييد نهايي صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان گفت: امروز دوشنبه پس از اينكه نتوانستيم با نامزدهاي معترض به توافقي برسيم تصميم گرفتيم براي اطمينان بيشتر بين هواداران كانديداها و مردم كار بازشماري 10 درصد از صندوقهاي رأي در سراسر كشور را از ساعت يك بعدازظهر تا 8 شب و در حضور معتمدين محل و ائمه جماعات انجام دهيم و براي اين كار از نمايندگان نامزدها دعوت كرديم در جريان بازشماري حضور داشته باشند كه برخي از آنها شركت كردند.
وي در خصوص نتيجه بازشماري 10 درصد تصادفي صندوق‌ها گفت: با توجه به اينكه از قبل نيز پيش‌بيني مي‌كرديم تغيير محسوسي در شمارش آرا نبود البته خطاي انساني وجود داشت كه يك امر طبيعي است.
سخنگوي شوراي نگهبان كه پس از اعلام تائيد صحت نهايي انتخابات رياست جمهوري در برنامه گفت‌وگوي ويژه شبكه دوم صداوسيما حضور يافته بود در پاسخ به بسياري از شبهات و ابهاماتي كه به روند برگزاري انتخابات از سوي نامزدها مطرح بوده است گفت: در انتخاب صندوق‌ها براي بازشماري سعي كرديم قرعه‌كشي از طريق رايانه‌ايي باشد كه شبهه‌اي در ميان نباشد به گونه‌اي كه بازشماري شعب اخذ رأي در همه استانها و شهرستانها به صورت تصادفي انجام گرفت.
كدخدايي در پاسخ به شبهه عدم حضور نمايندگان كانديداها در روز رأيگيري انتخابات و نيز پلمپ صندوق‌ها اظهار داشت: حضور ناظرين و مجريان طبق قانون در پاي صندوقهاي رأي الزامي است و براساس قانون سال 79 نمايندگان كانديداها مي‌توانند در پاي صندوقهاي رأي حضور داشته باشند و البته الزامي در اين باره نيست چرا كه اگر خود نمايندگان نخواهند حضور داشته باشند ما نمي‌توانيم آنان را ملزم به حضور در پاي صندوق‌ها بكنيم.
به گفته معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان خود نامزدها در معرفي نمايندگان براي استقرار در صندوقهاي اخذ رأي به تعداد مورد نياز 46 هزار صندوق اخذ رأي مسئله را رعايت نكردند به گونه‌ايي كه يكي از كانديداها حداكثر 40 هزار نفر، ديگري 33 هزار و ديگري 5 هزار نماينده معرفي كرده بودند كه البته در برخي از صندوق‌ها معرفي شدگان نيز حضور نيافتند بنابراين عدم حضور آنان به اين معنا نيست كه صندوقهاي اخذ رأي مخدوش بوده است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: براساس گزارش‌ها نمايندگان نامزدها در اكثريت صندوق‌ها حضور داشتند و نبود نمايندگان در تعداد اندك صندوق‌ها به مفهوم تقلب در انتخابات نيست.
كدخدايي در پاسخ به ابهام اضافه بودن تعداد رأي‌دهندگان نسبت به آمار واجدين شرايط در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه بيان داشت: اين يك امر طبيعي در انتخابات رياست جمهوري و در مورد افراد با حرفه و مشاغل دانشجويي، كارگري و تفريحي و مناطق ييلاقي است. اين ادعا كه اين موضوع در تعداد كثيري از شهرستانها اتفاق افتاده صحت ندارد بلكه در برخي موارد محدود مثل شميرانات كه با مناطق يك و سه تهران از نظر جمعيتي و جغرافيايي قابل تفكيك نيست مصداق دارد.
وي درباره خريد رأي نيز گفت: خريد رأي در اين انتخابات مصاديق نداشته است ؛به جر 3 مورد شكايت در روز رأيگيري كه پس از مطرح شدن بلافاصله مورد رسيدگي قرار گرفت كه صحت نداشت. بنابراين اينكه وظايفي كه دولت داشته تلقي خريد راي باشد از نظر شوراي نگهبان مردود است.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظارت بر تجميع آرا نيز گفت: وزارت كشور مرجع اعلام آمار و اجراي سيستم تجميع آرا است و شوراي نگهبان از بُعد نظارت چه قبل و چه پس از رأيگيري در توزيع تعرفه، استقرار شعب، شمارش آرا و امضاي صورتجلسه نظارت كاملي بر اين روند داشته و كاملاً آمار وزارت كشور را با آمار خود مطابقت داده كه مغايرتي در اين باره وجود نداشته است.
كدخدايي درباره شبهه كمبود تعرفه در روز رأيگيري در شعب اخذ رأي نيز گفت: مطابق يك دستورالعمل اجرايي هر زمان يك سوم تعرفه در شعب باقي مانده باشد مسئول شعبه بايد بلافاصله موضوع را براي ارسال تعرفه‌هاي جديد اعلام كند و طبق گزارشي كه داشتيم شعبي كه موضوع را اعلام كرده‌اند تعرفه رأي در كمترين زمان ممكن برايشان رسيده است. البته در چندين مورد محدود تعرفه رأي با 20 دقيقه تاخير به صندوق‌ها رسيده است و لذا به هيچ عنوان اين موضوع صحت ندارد كه تعرفه رأي به صندوق‌ها با تاخير زياد رسيده باشد.
به گفته سخنگوي شوراي نگهبان علت كمبود تعرفه رأي در برخي حوزه‌ها نه به دليل كمبود تعرفه بلكه به خاطر استقبال بي‌سابقه مردم بوده است به طوري كه در تهران تا ساعت يك و نيم بامداد و در برخي شهرستانها زمان رأيگيري به دليل استقبال مردم تا چند ساعت بعد از بامداد ادامه شده است و قاطعانه مي‌توان گفت كه هيچ صندوقي نبوده كه مردم نتوانند در رأيگيري شركت كنند مگر اينكه خود افراد نخواسته باشند.
كدخدايي در ادامه با اشاره به تمديد زمان 5 روزه بررسي شكايات با موافقت مقام معظم رهبري گفت: پس از آن هيئت ويژه بررسي روند انتخابات با حضور مقامات تشكيل شد و نامه‌هايي را براي 2 نامزد معترض فرستاديم اما متأسفانه اين 2 نامزد همچنان بر ادعاهاي قبلي خود اصرار ورزيده و مطالبي را مطرح مي‌كردند كه پاسخ آن بارها داده شده بود و آنان راهي را مطرح مي‌كردند كه به هيچ عنوان قانون اجازه آن را به شوراي نگهبان نداده بود.
وي افزود: شب يكشنبه برخي اعضاي هيئت ويژه پيشنهادهاي از سوي يكي از كانديداها كه مطرح كرده بود دريافت كردند كه در آن براي بازشماري صندوقهاي چند استان خاص پيشنهاد شده بود و تطبيق تعرفه همراه با سريال شناسنامه‌ها و بررسي خط نوشته شده بر روي تعرفه‌ها يكي از جزئيات آن پيشنهاد بود كه اين پيشنهاد علي‌رغم اينكه مستلزم صرف وقت و نيروي انساني زياد بود شوراي نگهبان براي حسن نيت آن را پذيرفت اما وقتي درخواست كرديم جزئيات بيشتر را مشخص كنند و ملاقات‌هايي صورت گرفت نهايتاً اين كانديدا دوباره بر خواسته‌هاي قبلي كه غيرقانوني و خارج از اختيارات شورا بود اصرار ورزيد و ما نپذيرفتيم.
به گفته وي شوراي نگهبان تا اين اندازه به دنبال اين بود كه دغدغه‌هاي كانديداها را برطرف كند اما به دليل طرح برخي موارد غيرقانوني و خارج از اختيار، شوراي نگهبان نهايتاً براي حل مشكل پيشنهاد اوليه بازشماري 10 درصد صندوق‌ها را اجرايي كرد.
وي تأكيد كرد: پرونده انتخابات با نامه رسمي دبير شوراي نگهبان به وزير كشور و تأييد صحت نهايي انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي بسته شد و از پس قانون هيچ اجازه‌اي به شوراي نگهبان براي بررسي موارد مطرح شده درباره انتخابات نداده است.
كدخدايي بيان داشت:تا زماني كه قانون به ما اجازه مي داد تلاش كرديم در چارچوب قانون و تائيد رهبري معظم انقلاب موارد و اعتراض ها را بررسي و پاسخگو باشيم ولي از اين تاريخ قانون دست شوراي نگهبان را بسته و پرونده انتخابات مختومه مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان اعلام كرد كه گزارش تفصيلي رسيدگي به شكايات و همه ابهامات مربوط به انتخابات به زودي براي اطلاع مردم منتشر خواهد شد.
