رئيس قوه قضائيه به سياست ارائه تسهيلات بانكي به طرح‌هاي زودبازده از سوي دولت نهم اشاره كرد و گفت: بايد سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها مبتني بر قوانين و مقررات شفاف باشد و نظارت بر آنان صورت گيرد.در غير اين صورت علي‌رغم اينكه اين سياست‌ها به نتيجه نمي‌رسد، منجر به تخلف، جرم و تشكيل پرونده قضايي مي‌شود.
آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در جلسه شوراي قضايي استان قزوين كه از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شد، با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم، اظهار داشت: اميدواريم اين انتخابات به بهترين وجه و با حضور حداكثري مردم برگزار شود و براي بار ديگر اين ملت، برگ زريني در تحقق مردم‌سالاري ديني عرضه و افتخاري براي نظام ايجاد كنند.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه براي اجراي سياست بهداشت قضايي به هماهنگي ميان دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي نياز است، گفت: رفع ناهنجاري‌ها، جلوگيري از اختلافات قضايي، تضييع حقوق و امنيت حقوقي و اقتصادي در گرو اصلاح مسائلي درخصوص معيشت، كار، اشتغال و امنيت اقتصادي است و هرچه بتوانيم تضمين بيشتري به مردم دهيم، قطعا در كاهش ناهنجاري‌ها و بزهكاري‌ها بهتر است.
وي تاكيد كرد: اگر ساختارهاي اداري، اجرايي و اقتصادي اصلاح و به روز نشود، شفاف‌سازي در قوانين و مقررات انجام نگيرد، امنيت‌هاي مطلوب اشخاص و بنگاه‌هاي اقتصادي به دست نمي‌آيد.
هاشمي‌شاهرودي با بيان اينكه سيستم‌هاي قضايي دنيا به دنبال اصلاح ساختارها رفته‌اند، افزود: شفاف بودن مقررات و در دسترس بودن قوانين موجب كاهش تشكيل پرونده مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه بر لزوم تشكيل ستادهاي مشترك ميان مسوولان قوه قضائيه، قوه مجريه و دستگاه‌هاي نظارتي تاكيد كرد و گفت: همكاري و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي خواهد شد. ما هرچه بتوانيم در اين امر پيشگيري كنيم، به آرمان‌هاي بلند انقلاب، بهداشت قضايي و عدالت قضايي رسيده‌ايم.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه كشورهاي دنيا در مورد پرونده‌هاي اقتصادي، اهميت ويژه‌اي قائل هستند، گفت: در سفرهايي كه به كشورهاي مختلف داشته‌ايم، مشاهده كرديم آنان براي مسائل اقتصادي، سازمان قضايي اقتصادي ويژه‌اي تشكيل داده‌آند ما نيز بايد شعب تخصصي ايجاد كنيم تا بتوانيم از كارشناسان، بازرگانان و تجار در مسائل قضايي استفاده كنيم.
هاشمي‌شاهرودي به سياست ارائه تسهيلات بانكي به طرح‌هاي زودبازده از سوي دولت نهم اشاره كرد و گفت: بايد سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها مبتني بر قوانين و مقررات شفاف باشد و نظارت بر آنان صورت گيرد.در غير اين صورت علي‌رغم اينكه اين سياست‌ها به نتيجه نمي‌رسد، منجر به تخلف، جرم و تشكيل پرونده قضايي مي‌شود.
وي ادامه داد: در طرح بنگاه‌هاي زودبازده، دولت به ارائه تسهيلات بانكي پرداخت، اما به دليل آنكه بر آن نظارت كافي صورت نگرفت، اشخاص كه آن تسهيلات را اخذ كردند بعضا به جاي به كارگيري در طرح اقتصادي، در جاي ديگر آن را استفاده كردند كه به اين ترتيب منجر به تشكيل پرونده‌هاي قضايي شد.
هاشمي‌شاهرودي تصريح كرد: در اين سياست، هزينه‌هاي بسياري صورت گرفت اما به نتيجه نرسيد. تسهيلاتي كه پرداخت شد، بسيار زمان مي‌برد كه آن پول‌ها دوباره به سيستم بانكي كشور بازگردد.
رئيس قوه قضائيه در پايان با بيان اينكه اميدوارم همكاري ميان مسوولان قضايي و اجرايي علمي‌تر شود، اظهار داشت: در بخش‌هايي از اين استان، شهرك‌هاي اقتصادي مهمي وجود دارد. يكي از سياست‌هاي رهبري ايجاد شعب تخصصي اقتصادي خصوصا در شهرك‌هاي صنعتي و اقتصادي است كه اميدوارم اين امر هرچه سريع‌تر با همكاري مسوولان اجرايي و قضايي استان تحقق يابد.
در پايان اين جلسه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي 72 پرونده كيفري را بررسي و درخواست عفو صادر كرد.
