ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک درخواست کتبی از رئیس قوه قضائیه خواست تا اسامی و عکس دانه‌درشت‌های قاچاق را منتشر کرده و دادگاه آنها را علنی برگزار کند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ریاست آن به عهده غلامحسین الهام است پس از انتشار آمار چهارساله عملکرد این ستاد که نشان از رشد 272 درصدی ارزش پرونده‌های کشف‌شده و کاسته شدن 9 هزار متهم و 8 هزارو500 پرونده در هر سال را دارد، با توجه به تمرکز این ستاد بر پرونده‌های کلان و مهم و قاچاق سازمان یافته و وجود هزارو 463 فقره پرونده‌های مهم بالای یک میلیارد ریال و از سوی دیگر رسیدن متوسط ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق از 130 میلیون ریال در سال 83 به رقم 360 میلیون ریال درسال87 با ارسال نامه‌ای به ریاست محترم قوه قضائیه خواستار اعلام اسامی دانه‌درشتها و علنی‌شدن دادگاه آنان شد.
بنابر این گزارش، در نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: " حسب مستندات موجود در طی چهار سال اخیر بیش از هزار و463 فقره پرونده مهم با ارقام بیش از یک میلیارد ریال و مجموع بیش از 9 هزارو300 میلیارد ریال تشکیل و در مراحل رسیدگی قرار گرفته که متاسفانه در مجموع جریمه وصولی آنها بسیار کم است و متهمان پس از تحمل حبس که معمولاً با مرخصی‌های طولانی همراه بوده بدون پرداخت جریمه‌ها آزاد و بیشتر آنان به سبب متنبه نشدن به چرخه قاچاق بازگشته و به طور وسیع‌تر و البته پیچیده‌تر اقدام به قاچاق میکنند، که علاوه بر عدم تنبیه، وقت و توان مجدد دستگاههای کاشف را گرفته و صدها میلیارد تومان سود بازرگانی و عوارض گمرکی دولت را به جیب زده و در یک رقابت نابرابر با تجار سالم کالای خود را عرضه کرده و به بنیان تجارت قانونی ضربه وارد و تولید و سرمایه‌گذاری‌های کشور را ناکارآمد میکنند.
این نامه اضافه می‌کند: در حالیکه دولت تلاش دارد از منابع مالی نفت منفک و در مسیر درست به عوارض و مالیات متکی شود، میلیاردها تومان عوارض خزانه نصیب این قاچاقچیان عمده شده و با حدود شش میلیارد دلار قاچاق بیش از سیصدهزار فرصت شغلی کشور را در سال از بین می‌برند و گروه کثیری از عوامل دولتی را بواسطه پولهای بادآورده و پرداخت رشوه فاسد می‌نمایند که این بخش از تبعات قاچاق است. "
و همچنین آمده: "دولت در طی سالهای اخیر قاچاقچیان خرد را برای کسب معیشت در قالب امتیازات مرزنشینی، ملوانی، بازارچه‌های مرزی و موارد مشابه ساماندهی، ولی قاچاقچیان درشت امتیازات واگذاری به آنان (قاچاقچیان خرد) را نیز با برنامه‌ریزی جمع آوری و با هزاران کامیون به شهرهای مرکزی حمل و به فروش می‌رسانند. "
در ادامه این نامه آمده است: "تفاسیر مختلف از قانون و نبود سیاست جنایی در مبارزه با قاچاق، سود سرشار، نبود مجازات متناسب باعث شده کارآمدی مبارزه کم و زحمات به نتیجه نرسد، پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید برای حل مشکلات:
1- دستگاه قضایی و ستاد مشترکاً نسبت به تنظیم سیاست جنایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام تا جنابعالی ابلاغ فرمائید.
2- درخواست و اعمال مجازات تکمیلی و تتمیمی در راستای زندان‌زدایی و نیز متناسب‌کردن جرم با مجازات برای قاچاقچیان عمده به دادسراها و دادگاهها ابلاغ شود.
3- دادگاهها نسبت به علنی‌بودن محاکمه متهمان مهم و پرونده‌های بالای میلیارد ریال مطابق قانون اقدام کرده و تصاویر و نام آنان و احکام صادره در پایگاه قوه قضائیه منتشر تا اثر بازدارنده داشته باشد. "
