گفتگو با صادق خرازی
در مناظره چهارشنبه شب بين محمود احمدي‌نژاد و ميرحسين موسوي درتلويزيون دولتي ايران نکات بسياري مطرح شد. در اين بين محمود احمدي‌نژاد از موضوعات متفاوتي به طور گذرا نام برد، بر سر برخي تاکيد کرد و در بسياري موارد از نتايج قطعي سخن گفت يکي از اين محورها به سياست خارجي بر مي‌گشت.
پرونده ايران در شوراي امنيت يکي از نکات اشاره شده از سوي محمود احمدي نژاد بود.احمدي نژاد بارها به اين موضوع اشاره کرده که قطعنامه‌هاي صادره از شوراي امنيت کاغذ پاره‌اي پيش نيستند، ارزشي ندارند و پرونده ايران در مورد غني‌سازي اورانيوم به پايان رسيده است و مشکلي ديگر نيست.
واکنش در سطح مسائل بين‌المللي، سياست خارجي و حقوقي مي‌تواند بازتاب و عواقب خاص خود را براي کشور داشته باشد. تناقض گويي در اين مورد يکي از پرهزينه‌ترين‌هاست. در اين باره با صادق خرازي معاون سابق وزارت خارجه در دولت اصلاحات و سفير سابق ايران در فرانسه به گفتگو پرداختيم. اين گفتگو را بخوانيد.
نتیجه گیری اقای احمدی نژاد در مورد مساله هسته ای ایران و از سوی دیگر گزارش اخیر اژانس در موردپرونده هسته ای ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
در اين مورد چند نکته بايستي تفکيک شود، نخست آنکه مواضع آقاي احمدي‌نژاد حاکي از نوعي خوش‌بيني در نگاه ايشان به مسائل آژانس و مسايل بين‌المللي است در حالي که سطح اهميت اين مسائل نگاه واقع بينانه‌تري را مي‌طلبد. مساله اين است که برخي مواضع با خودخواهي‌ها و يکسره بيني‌هايي همراه است که نتايج جالبي نخواهد داشت.
و اما در مورد بحث آژانس انرژي اتمي و مساله ايران بايد گفت بحث آژانس يک بحث تکنيکي است، گزارشي که آژانس براي اطلاع شوراي حکام و ما منتشر مي‌کند مبتني بر اطلاعات و داده‌هاست. مساله آن است که برخي کم کاري‌ها موجب شده تا در گزارش آژانس پرونده ايران از حالت غيرعادي به حالت عادي اعلام نشود. اين در حالي است که بنا بود با همکاري‌هاي لازم ايران و انجام آزمايش‌هاي مقرر پروسه کار به مرحله‌اي برسد که پرونده ايران از حالت غيرعادي به حالت عادي برگردد. نتيجه عدم همکاري يا کم کاري‌ها اين شده است که در برخي قسمت‌هاي گزارش هنوز ابهاماتي در مورد فعاليت هسته‌اي ايران باشد.
قطعنامه های صادر شده از سوی شورای امنیت چه بار حقوقی برای کشور ما دارند؟
مساله بعدي به بحث آقاي احمدي‌نژاد در مورد بيانه‌هاي شوراي امنيت بر مي‌گردد. اين بيانه‌ها بار حقوقي دارد. هنگامي که ما در منشور هفتم ملل متحد به عنوان تهديدي براي امنيت جهاني معرفي مي‌شويم به حتم بار حقوقي خود را خواهد داشت. اگر اين قطعنامه‌ها کاغذپاره هستند پس کدام قطعنامه و قانون در سطح بين‌المللي و شوراي امنيت بار حقوقي دارد؟ مساله اين است که چنين نتايجي وقايع تلخي براي سياست خارجي کشورمان هستند.
ما مي‌توانستيم با غني‌سازي و در اختيار داشتن انرژي هسته‌اي و در عين حال اعتمادسازي کاري کنيم که پرونده کشورمان به شوراي امنيت نرود و قطعنامه‌اي بر عليه کشور صادر نشود. اما عملکرد ما در حوزه سياست خارجي تنها به صدور قطعنامه‌هاي متعدد منجر شده. اين مساله به خاطر ناآگاه بودن آقاي احمدي‌نژاد از مسائل بين‌المللي است. دليلي ندارد که رئيس‌جمهور کارشناس مسايل بين‌المللي باشد ولي قضاوت و نظرش بايد برطبق منافع ملي باشد. مسائل بين‌المللي پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد، جايي مسائل تکنيکي و حقوقي است مي‌بينيم که با طرح صحبت‌هاي بي‌مورد و تحريک طرف‌هاي گفتگو پرونده هسته‌اي ايران حالت امنيتي پيدا کرده است.
و ملموس ترین نتیجه یعنی نتايج اقتصادي تحريم‌ها و قطعنامه‌ها در زندگی روزمره ایرانیان چیست؟
نتيجه تحريم‌هاي شوراي امنيت برروي اقتصاد کشور اثر مستقيم خواهد داشت. اين درست است که براي پيشرفت بايد تاوان داد ولي اين تاوان بايد خردمندانه باشد. اينکه تصور کنيم پرونده هسته‌اي پايان يافته و همين را به مردم بگوييم، واقعيت نيست، چنين چيزي نوعي مازوخيسم است که در کشور ما پيدا شده است. هم اکنون اقتصاد ما بهترين موقعيت براي دلالان تجارت خارجي شده است.
کارشناسان مي‌توانند در اين مورد مناظره‌اي برگزار کنند که کارشناسان سياسي و خارجي شرکت کنند و آثار سياسي – اقتصادي شوم قطعنامه‌ها را براي مردم بيان کنند. هم اکنون 3 سال است که ما براي مردم جشن هسته‌اي برگزار مي‌کنيم اما واقعيت را به مردم نمي‌گوييم، تنها مردم را دلخوش به مسائل نادرست کرده‌ايم. اين در حالي است که دروغ امر قابل نکوهشي است. اگر قرار است مردم تاوان استقلال و پيشرفت را بدهند بايد آنها را آگاه کرد. مردم را با قاشق خالي نمي‌توان سير کرد.
