
يك حقوقدان، اعلام اسامي مقامات عاليرتبه نظام از سوي رييسجمهور را مجرمانه دانست و گفت: سخنان شب گذشته احمدينژاد مصداق بارز توهين، نشر اكاذيب و افترا است.
عمل رئيسجمهور مبني بر اعلام اسامي برخي از مقامات عاليرتبه نظام در مناظره شب گذشته با ميرحسين موسوي را مجرمانه دانست و گفت: در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي اصل بر برائت است و تا زماني كه فردي در دادگاه محكوم نشده و حكم قطعي نشده است، كسي حق ندارد اسامي افرادي را اعلام كند.
اين وكيل دادگستري اظهارداشت: طبق اصل 113 قانون اساسي، رئيسجمهور بايد ناظر اجراي قانون اساسي باشد. اين در حالي است كه شب گذشته احمدينژاد از قانون اساسي تخلف كرده است و هر يك از افرادي كه نام آنها توسط رئيسجمهور اعلام شده، حق دارند عليه رئيسجمهور اعلام جرم كنند.
احمدي با انتقاد از عمل ضداخلاقي رئيسجمهور مبني بر انتشار مدرك تحصيلي همسر ميرحسين موسوي اظهار كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مدارك تحصيلي دانشگاه آزاد، غير انتفاعي و پيام نور را كه مراحل قانوني آنان طي شده، قانوني دانسته است. زماني رئيسجمهور از طريق تريبون صداوسيما آن مدارك را فاقد اعتبار اعلام ميكند كه خود عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين اظهارنظر يا نشانه عدم اطلاع رئيسجمهور و يا انتقام شخصي از يك قشر خاص و حدود 3 ميليون فارغالتحصيل است.
احمدي با بيان اينكه سخنان شب گذشته رئيس جمهور توهين به جايگاه مقامات عاليرتبه نظام است، گفت: دولت هاشمي و خاتمي هر دو مورد تاييد رهبري بودند و بنا بر قانون احكام رياست جمهوري تا به تنفيذ رهبري نرسد فاقد وجاهت قانوني است. سند چشمانداز، برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه در دولتهاي هاشمي و خاتمي تصويب و به تاييد رهبري رسيد. زماني كه احمدينژاد اين برنامهها را زير سوال ميبرد، به جايگاه تمامي مقامات عاليرتبه نظام توهين كرده؛ چرا كه رهبري همه آن برنامهها را تاييد كرده است.
وي با اشاره به يكي از سخنان رهبري در مورد هاشمي رفسنجاني مبني بر اينكه ”هيچ كس براي من هاشمي نميشود“ اظهار داشت: زماني كه احمدينژاد به اين صراحت در يك مناظره تلويزوني به هاشمي ميتازد، باب معارضه با مقامات عاليرتبه نظام را باز كرده است. اينگونه توهين مستقيم به روساي جمهور پيشين كه برنامههايشان به تاييد رهبري رسيده مصداق بارز افترا، نشر اكاذيب و توهين است.
اين حقوقدان به سخن سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه اين شورا مجاز است كه اگر حتي نمايندهاي تاييد صلاحيت شد و راي آورد، در صورتي كه مشكلاتي داشته باشد شوراي نگهبان اجازه ملغي نمودن نمايندگي ان شخص را دارد، اشاره كرد و گفت: دروغ بالاترين جرم در اسلام است. اگر شوراي نگهبان خود را حافظ اسلام و قانون اساسي ميداند با توجه به اين همه دروغ از سوي رييس جمهور موظف است كه حداقل وظايف خود را انجام دهد.
وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان بايد صلاحيت احمدينژاد را مجددا بررسي كند، ادامه داد: احمدينژاد شب گذشته در آن مناظره به دو رئيسجمهوري كه توسط مردم انتخاب شدهاند، به شعور ملت و برنامههاي سند چشمانداز و برنامههاي اول، دوم و سوم توسعه توهين كرده است و چون برخلاف قانون اساسي عمل كرده، ديگر صلاحيتي براي تصدي رياست جمهوري ندارد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: رئيسجمهور برخلاف قانون اساسي در زندگي مردم تجسس كرده و مدرك همسر مهندس موسوي را برخلاف قانون افشا كرده است و مشخص نيست كه احمدينژاد با چه اذني پرونده تحصيلي دكتر رهنورد را از بايگاني خارج كرده است.