يك وكيل دادگستري با بيان اينكه سمت رياست‌جمهوري از حيث ارتكاب جرائم عمومي مصونيت ايجاد نمي‌كند، گفت: در صورتي كه رئيس‌جمهور از اثبات سخنان شب گذشته خود بر نيايد مفتري و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
محمد شريف در تحليل حقوقي خود از سخنان شب گذشته رئيس‌جمهور در مناظره با ميرحسين موسوي و اعلام اسامي برخي از مقامات عالي‌رتبه نظام گفت: در صورتي كه شخصي ديگري را متهم به عملي كند كه آن عمل قانونا جرم محسوب مي‌شود و انتساب ارتكاب عمل واقعيت نداشته باشد اين عمل افترا محسوب شده و گوينده به عنوان مفتري قابليت تعقيب كيفري دارد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش كه آيا دادستان كل كشور در قبال اين توهين‌ها مي‌تواند اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور كند، اظهار داشت: چنانچه شخصي مرتكب جرم عمومي باشد هر شخصي مي‌تواند به عنوان اعلام‌كننده جرم عمل كند و در صورتي كه از عهده اثبات ارتكاب جرم بر نيايد، همانگونه كه ذكر شد اين شخص به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در عين حال با توجه به ذيل اصل 107 قانون اساسي مبني بر اينكه رهبر در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوي است، به طريق اولي سمت رياست‌جمهوري از حيث ارتكاب جرائم عمومي مصونيت ايجاد نمي‌كند.
اين وكيل دادگستري در پايان گفت: به نظر بنده دادستان كل كشور مكلف به اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور است.
