كارنامه دولت نهم در جذب سرمايه‌هاي خارجي نه تنها مطابق با اهداف برنامه چهارم نيست، بلكه بسياري از گزارش‌هاي منتشر شده مبني بر جذب سرمايه خارجي در حد موافقتنامه باقي مانده است.
در گزارش اخير بانك جهاني از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي دردنيا آمده است كه در سال 2007 به دليل بحران اقتصاد جهاني ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي توسعه يافته با كاهش شديد مواجه شد، اين درحالي است كه جذب سرمايه خارجي در كشورهاي درحال توسعه با وجود بحران 7 درصد رشد داشته است.
اين گزارش در مقايسه با عملكرد كشور در اين حوزه به خوبي نشان مي‌دهد كه ايران به عنوان كشوري درحال توسعه حتي به رغم آنكه از بحران كمترين تاثير را پذيرفته اما عملكرد مثبتي در زمينه جذب سرمايه خارجي نداشته است.
براساس اين گزارش، پس از تدوين قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در دولت اصلاحات در سال 82، جذب سرمايه خارجي به عنوان يكي از منابع مالي تامين پروژههاي عمراني كشور در دستور كار دولت قرار گرفت. چه آنكه پيش از اين به دليل موانع قانوني امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود نداشت و دولت ناچار بود براي هرگونه سرمايه‌گذاري درخواست از مجلس كسب اجازه كند.
دولت دوم سيد محمد خاتمي به دنبال سياست تنش‌زدايي و توسعه روابط خارجي با دنيا درخواست‌هاي بسياري براي جذب سرمايه خارجي دريافت مي‌كرد اما به دليل موانع قانوني چنين امكاني وجود نداشت. اگرچه در مناطق آزاد در برخي موارد اين امكان فراهم شده بود، اما دولت در نظر داشت به دليل تجربه تلخ كاهش درآمدهاي نفتي در دوره قبل كه حتي تا رقم 9 دلار در هربشكه رسيده بود، از سرمايه خارجي براي توسعه و عمران كشور بهره بگيرد.
پس از تدوين و تصويب اين قانون در سال 82 عملاً سرمايه‌گذاري خارجي وارد دور جديد شد. در همان سال نخست بيش از يك ميليارد دلار موافقتنامه به تصويب رسيد و در سال 83 به اجرا گذاشته شد. روند درخواست سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت بيش از ساير بخش‌ها شد اما آن روند افزايشي تقاضا ناگهان با تغيير دولت رو به افول گذاشت.
تغيير در سياست خارجي كشور و در دستور كار قرار گرفتن سياست‌هاي ماجراجويانه در حوزه سياست خارجي نه تنها بر حجم سرمايه هاي خارجي نيافزود،بلكه موجب شد تا بسياري از تقاضاها به حالت تعليق درآيد.از سوي ديگر برخي از سرمايه‌گذاران خارجي نيز با كاهش سرمايه‌گذاري يا پايان دوره فعاليت خود از ايران رفتند كه نمونه آنها مي‌توان به شركت‌هايي مثل اني، اورينتال و توتال در پروژههاي نفتي اشاره كرد.
مقايسه عملكرد دولت نهم درجذب سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد كه هدف‌گيري جذب سرمايه خارجي به جاي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در كشورهاي در حال توسعه انجام مي‌دهند، به كشورهايي با بنيه مالي ضعيف‌تر تبديل شده است.اين درحالي است كه براي اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها تضمين مالي وجود ندارد.
اين گزارش مي‌افزايد: در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود كه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز بايد طي پنج سال 14 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه 8/2 ميليارد دلار) باشد تا عملكرد شاخص‌هاي كلان نرخ رشد سرمايه‌گذاري متوسط سالانه 2/12 درصد، نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد و نرخ تورم متوسط سالانه 9/9 درصد در سال پايان اجراي اين برنامه بدست آيد.
هرچند جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كه در قالب قراردادهاي بيع متقابل امكان‌پذير مي‌شود براساس پيش‌بيني صورت گرفته در بخش نفت بايد حداقل 10 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال جذب اين حوزه مي‌شد تا سطح توليد ايران در تناسب با ميزان سهميه ايران در اوپك حفظ شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خروج سرمايه‌گذاران خارجي از اين بخش بود. اگرچه دولت نهم با حجم عظيمي از درآمدهاي نفتي طي 30 سال پس از پيروز انقلاب را بدست آورد كه مي‌توانست به توسعه كشور در كنار فعاليت‌هاي سودآور ايران در ساير كشورهاي بيانجامد، اما عملاً آنچه اتفاق افتاد كمك‌هاي بلاعوض به كشورهاي آفريقايي بود كه هراز چند گاهي به ايران سفر مي‌كردند.
حتي برخي از كشورهايي كه مدارك مستند آن در سايت رسمي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه آنچه تحت عنوان سرمايه‌گذاري متقابل منتشر شده، محقق نشده است. از اين روبه اعتقاد كارشناسان اقتصادي دولت نهم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيشترين فرصت‌سوزي را درچهارسال گذشته و در سال‌هاي اوج بهاي نفت انجام داد كه هرگز قابل جبران نيست.
