ورود ناوگان هوایی، پایان كار نیست!

یادداشت دریافتی- حمید نجف، اخبار خوشایندی كه این روزها از سفر رئیس دولت تدبیر و امید و هیئت همراه به ایتالیا و فرانسه به گوش می‌رسد، همچنان در صدر اخبار قرار دارد. به ویژه امضای یادداشت تفاهم خرید 118 فروند هواپیما از کارخانه ایرباس، امید مضاعفی را به جامعه و بدنه فعال در صنعت حمل و نقل هوایی كشور تزریق كرده است.

به هر حال این صنعت می‌رود تا با استفاده از فرصت‌های ماحصل پسا برجام، فصل جدیدی را در عرصه رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بگشاید. فصلی كه اگر درست مدیریت و راهبری نشود قطعاً این فرصت را هم به تهدید جدی برای دولت و ملت بدل خواهد كرد.

البته قصد ندارم كه از شیرینی و حلاوت اخبار خوب این روزها بكاهم. بلکه تنها نیت، توجه و تأمل بیشتر به واقعیت‌های موجود است. صنعت حمل و نقل هوایی ایران طی سال‌های گذشته از دو جهت مورد بی‌مهری قرار گرفته است. اول؛ تحریم‌های ناجوانمردانه در عرصه بین‌المللی و دیگری سوء مدیریت و فساد داخلی.

از یك سو دول غربی این صنعت درمانده را زیر فشار مضاعف محرومیت از سوخت، قطعات، تجهیزات، ناوگان و حتی مبادلات مالی و بازرگانی و از سوی دیگر بعضی از مدیران و دلالان فاسد داخلی این صنعت را آماج اهداف پلید خود قرار دادند.

اگر قرار بر تداوم برنامه‌های دیروز و حركت در چهارچوب‌های مدیریتی و ساختاری گذشته باشد، قطعاً افزایش ناوگان، بسیار بیش از این هم ، موجبات رشد و توسعه این صنعت درمانده را مهیا نخواهد كرد.

این نکته را نباید فراموش کرد كه با گام نهادن در فضای پسا برجام شاید مشکلات خارجی ما که عمدتاً ناشی از تحریم بوده است حل شود، اما برای این صنعت درمانده و سراپا مشکل، این پایان راه نیست و حركت نهایی تنها با فروریختن دیوار تحریم‌های داخلی و رفتن به سمت اهداف متعالی نهفته در بازار رقابتی و تعامل سالم و سازنده و صد البته بازی برد ـ برد با دنیا محقق خواهد شد.

این نکته را باید به خاطر سپرد و سرلوحه تمامی حرکات قرار داد که فنّاوری این صنعت کاملاً خارجی است و لذا باید از مشاوره صاحبان فنّاوری نهایت استفاده را کرد.

بدون تعارف همه باید بدانیم كه این تعداد ناوگان به صورت اجاره به شرط تملیک و با استفاده از فاینانس خارجی در اختیار شركت ایرانی قرار گرفته و در صورت ناتوانی در پرداخت اقساط به هر بهانه‌ای، این پول باید از كیسه دولت و بیت‌المال جبران شود كه این امر علاوه بر تحمیل زیان مالی فراوان، حیثت مدیریتی كشور را هم زیر سؤال خواهد برد.

دولتمردان ما باید بدانند كه در پسا برجام شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت كه نادیده انگاشتن و مماشات با هر گونه سو مدیریت جزئی هم می‌تواند خیانتی بزرگ در حق مردم و كشور تلقی گردد.

در این شرایط جدید توصیه، سفارش و ارتباطات مافیایی و قبیله‌ای در انتصابات، مستقیماً حقوق شهروندی را هدف قرار داده و مخدوش خواهد ساخت.

تنها راه عبور و غلبه بر مشكلات داخلی صنعت هوایی در پسا برجام، توجه به اصلاحات اساسی ساختاری، تغییر و اصلاحات جدی مدیریتی و مبارزه واقعی با مافیای شكل گرفته در گوشه و كنار صنعت است.

بدون شک در صورت عدم رسیدگی عاجل به این چالش‌های مهم داخلی، وضعیت رسیدن به توفیقات آتی صنعت هم به تدریج در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.