آماده‌باش ارزی

پس از مدت‌ها روند کم‌نوسان بازارهای داخلی، هفته گذشته نوبت بازارهای جهانی بود که وضعیت نسبتاً آرامی را سپری کنند. به این ترتیب، اونس طلای جهانی در محدوده 1130-1100‌دلاری و نفت خام آمریکا در کانال 40‌دلاری نوسان کرد. بازارهای داخلی طی دو هفته اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه شدند. به طوری که شاخص کل بورس به کمترین مقدار خود در سال جاری رسید و دلار در سمت دیگر توانست کانال 3500‌تومانی را تجربه کند.
 
شکست بورس زیر شوک‌درمانی
به گزارش اقتصادنیوز، چهارشنبه دو هفته قبل، در اقدامی جسورانه هشت نماد مهم بورس تهران به طور همزمان بازگشایی شدند؛ به این ترتیب، شوک سنگین بیش از هزار واحدی (حدود 1.6درصد) را به شاخص کل وارد کرد. هر چند برخی افراد این اقدام را نامناسب ارزیابی کردند، اما از نگاه کارشناسان بازگشایی همزمان این نمادها باعث شد تا نگرانی‌های بورس تهران از توقف این نمادها حذف شود. به این ترتیب، روز معاملاتی بعدی شاخص کل روند نسبتاً مثبتی را در پیش گرفت و بسیاری از خریداران به علت ارزندگی قیمت‌ها وارد بازار شدند.
 
در ادامه اما، شوک دوم به بازار سهام وارد شد و آن اعلام تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی معادل 13 سنت بود. گروه پتروشیمی، بزرگ‌ترین صنعت فعال در بورس تهران محسوب می‌شود و هیجان انتشار این خبر باعث ریزش سنگین قیمت سهام شد. با وجود آنکه شرکت‌های پتروشیمی نقش بسیار مهمی در بازار سهام دارند، اما ریزش همه‌گیر صنایع مختلف بورسی بیانگر خطایی در تحلیل سهامداران است. به عبارت دقیق‌تر، هرچند گروه پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت بورس با حدود 25 درصد ارزش کل بازار هستند، اما سهم شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک گازی حدود پنج درصد کل ارزش بازار است. بنابراین، ریزش‌های اخیر بورس جز هیجان و ریسک‌گریزی سهامداران توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
 
در واقع، بسیاری از سهامداران وضعیت فعلی را مشابه زمستان سال 1392 می‌دانند، یعنی زمانی که نرخ خوراک گاز از سه سنت به 15 سنت افزایش یافت. در آن زمان نیز رکود بورس تهران کلید زده شد و اکنون بیش از 20 ماه است که این وضعیت رکودی ادامه پیدا کرده است. حال آنکه، شرایط در مقایسه با سال 1392 بسیار متفاوت است. نخستین تفاوت آنکه در آن زمان قیمت‌ها در بازار سهام در اوج خود بودند (شاخص کل رکورد تاریخی خود را زده بود)، اما اکنون شاخص کل در مقادیر بسیار پایین و کف خود قرار دارد. تفاوت دیگر آن است که سال 1392 با تعداد زیادی از اخبار نامناسب همراه بود و افزایش نرخ خوراک، فقط یک جرقه برای شروع ریزش‌ها محسوب می‌شد. این در حالی است که در شرایط کنونی، افزایش نرخ خوراک، آن هم با شدتی بسیار کمتر (حتی ناچیز در مقایسه با نرخ‌های سال 1393)، با اخبار مثبتی از جمله نزدیک شدن «برجام» به اجرایی شدن و همچنین، نخستین گام‌های انبساطی دولت همراه است.
 
به هر حال، وضعیت فعلی بورس تهران سراسر بیم است که باعث شده است سهامداران به سرعت تصمیم به خروج از این بازار بگیرند. این در حالی است که سهامداران حقوقی که عموماً نگاه بلندمدت‌تری به وضعیت بازار دارند، در نقش خریدار حضور فعالی دارند که می‌تواند نویدبخش چرخش مسیر بورس تهران در آینده‌ای نه‌‌چندان دور باشد. توجه به متغیرهای بنیادی این بازار که در کف‌های تاریخی خود قرار گرفته‌اند، این سناریو را در میان‌مدت محتمل‌تر از پیش نشان می‌دهد.
 
آماده‌باش ارزی
با نزدیک شدن به پایان ماه ششم سال می‌توان محاسبه کرد که قیمت دلار از ابتدای امسال کمتر از هفت درصد افزایش پیدا کرده، و این خبری خوش برای سپرده‌های بانکی است که همچنان آن را در صدر پرسودترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری نگه می‌دارد. دلار در هفته‌ای که گذشت قیمت 3500 تومان را تجربه کرد که به نوعی اهالی بازار و به خصوص متولیان بازار ارز کشور را به حالت آماده‌باش درآورد. با اینکه مسوولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که به باور آنها قیمت ارز نمی‌بایستی روندی کاهشی پیدا کرده و در مقابل باید واقعی شود، اما بر مبنای گفته‌ها در یک هفته اخیر، ایشان نرخ‌هایی نظیر 3500 تومان را نیز واقعی ندانسته و حبابی می‌پندارند.  
 
همچنین وزیر اقتصاد اظهار داشته نوسانات قیمت ارز در بازار مقطعی بوده و بازار به روال عادی خود به زودی بازخواهد گشت. در این میان عاملی که برای افزایش قیمت ارز ذکر می‌شود محدود شدن فعالیت صرافی‌های غیرمجاز بوده و اینکه طبق تصمیم بانک مرکزی از این به بعد خرید و فروش ارز تنها با ارائه و نمایش مجوز اعطایی این نهاد به صرافی قانونی خواهد بود. در نتیجه، تهیه ارز توسط صرافی‌های غیرمجاز دشوار شده و این صرافی‌ها مجبور به تهیه ارز از راه‌های پرهزینه شدند؛ موضوعی که در نهایت قیمت ارز را به طور کل در بازار افزایش داد.
 
 البته با توجه به عدم رضایت بانک مرکزی از نرخ‌های 3500‌تومانی دلار، به نظر می‌رسد این نهاد بر رویه فعلی خود مبنی بر تزریق ارز از کانال‌های مورد وثوقش به بازار اصرار ورزد تا قیمت به اعداد دلخواه بانک نزدیک بشود؛ اعدادی که البته هیچ‌گاه به طور شفاف و رسمی توسط مقامات بانک مرکزی اعلام نشده‌اند. اما با وجود سیر صعودی دلار در بازار، سکه طلا حرکتی متفاوت در این هفته داشت و تقریباً در بازه 908 تا 914 هزارتومانی درجا زد. افزایش نیافتن قیمت سکه در بازار سبب شده این کالا دچار حباب منفی قیمت بشود، موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند ظرفیت حرکت‌های جهشی را برای آن در آینده ایجاد کند. البته، سکه نیز متاثر از اونس بازار جهانی را به دقت پایش می‌کند و احتمال دارد با مشخص شدن روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی، حرکت افزایشی را همپای قیمت دلار آغاز کند.
 
هر چند به علت محدود شدن دامنه نوسانات قیمت سکه در این هفته نمی‌توان به موضوع تازه‌ای در نمودار آن پرداخت، اما در نمودار دلار مقاومت سطح 3500-3490‌تومانی جای ملاحظه دارد. همان‌گونه که پیشتر اشاره شده بود، این سطح مقاومتی می‌تواند به عنوان سطحی برگشتی عمل کرده، و قیمت را به کانال 3400‌تومانی بازگرداند. پس از این سطح، محدوده 3540-3530‌تومانی دلار است که آن هم می‌تواند مقاومتی جدی برای افزایش قیمت محسوب شود. در صورتی که بپذیریم فعلاً قیمت قصد ورود و تثبیت در بالای 3500 تومان را ندارد، سطح اول حمایتی را باید حدود 3430-3420 تومان معرفی کرد که به احتمال فراوان خریداران قابل ملاحظه‌ای در آن سطح به انتظار ورود به بازار نشسته‌اند. اما با عبور از این حمایت، می‌توان انتظار داشت قیمت وارد کانال 3300‌تومانی شده و پس از آن بایستی رفتار بازار و نحوه نوسان در آن محدوده را دقیق‌تر پایش کرد.
 
رسوب نفت در کانال 40‌دلاری
پرسه‌زنی قیمت در باند 46-44‌دلاری برای هر بشکه نفت پایه آمریکا این ظن را در میان تحلیلگران و معامله‌گران بازار طلای سیاه تقویت کرده که روند نزولی قیمت پایان یافته، بازار کمینه خود را تجربه کرده و بیش از این کاهش ارزش نفت اتفاق نخواهد افتاد. هفته گذشته آماری از میزان ذخایر نفت آمریکا اعلام شد که طبق آن 1.3 میلیون بشکه نسبت به هفته گذشته کمتر شده است. این موضوع همراه با افزایش قیمت بنزین در آمریکا ناشی از بالا رفتن تقاضا سبب شد قیمت نفت در بازار آمریکا و به تبع آن در بازار جهانی مقداری افزایش پیدا کند. علاوه بر اینها، اظهارات شنیده‌شده از مقامات عراقی مبنی بر توقف توسعه میادین نفتی جنوبی این کشور به علت وضع فعلی بازار نفت موضوعی بود که بر افزایش نسبی قیمت دامن زد.
 
این موضوع نه‌تنها در عراق، بلکه در کشورهای مشابه عراق که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده و در عین حال دارای منابع نفت هستند نیز صادق است؛ چرا که توسعه بخش نفت و گاز در این کشورها منوط به کسب درآمد از محل فروش همین حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی است و هنگامی که این بازارها در رکود بوده و درآمد این کشورها دچار تنزل شود، برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش کند شده یا متوقف خواهند شد.
 
 با وجود اینها، طبق آنچه خبرگان حوزه انرژی و به خصوص نفت بیان می‌دارند، دوره بازیابی اقتصاد جهانی که به افزایش تقاضای انرژی و حامل‌های آن نظیر نفت و گاز بینجامد به کندی صورت خواهد پذیرفت و بعید است کشورهایی مانند هند و چین به سطح تقاضایی به‌طور قابل ملاحظه بالاتر از سطوح فعلی در آینده نزدیک دست پیدا کنند. از این‌رو، طبق نظر این عده، قیمت نفت به طور تعادلی تا دو سال آتی افزایش قابل ملاحظه‌ای نخواهد یافت. در هفته‌ای که گذشت، قیمت هر بشکه نفت پایه آمریکا در کمینه به 43.5 دلار و در بیشینه به نزدیک 46 دلار رسید که این بازه کوچک نشان از بازار تعادلی این کالا در این بازه قیمت است.