تبعات سمبه پر زور بانک مرکزی برای پاکسازی بازار ارز

در ١٠‌سال گذشته، موسسه‌ها و بانک‌های خصوصی زیادی در ایران تأسیس شدند تا آشفتگی در بازار پولی و بانکی کشور گسترده شود. این گستردگی و آشفتگی درست زمانی به اوج خود رسید که تحریم‌ها شدت گرفت و بازار دور زدن تحریم‌ها (در دولت دهم) داغ شد. پس از آن روزی نبود که تابلوی یک بانک جدید کنار بانک‌های دیگر بالا نرود. صرافی‌ها و کارگزاران پولی هم که جای خود را دارند. به قدری زیاد شدند که در پیاده‌روهای فردوسی و چهارراه استانبول بیشتر از مردمی که درحال تردد بودند، دلار فروش‌ها در کنار پیاده‌روها شما را دعوت به خرید و فروش ارز می‌کردند.

نمونه‌های بسیاری هم از این صرافان بودند که برای جابه‌جایی پول ایران در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ازجمله دوبی توسط پلیس دستگیر شدند. پس از آن هم بازی با نرخ طلا و ارز نشان داد که آشفتگی در بازار پولی و بانکی تا حدودی عمدی است. نمونه آن نیز فعالیت تعداد زیادی از صرافانی بودند که زیر دو‌سال سابقه فعالیت در بازار پولی و بانکی را داشتند.

ضرب‌الاجل‌های بیهوده گذشته
در این حوزه، چند بار هم بانک مرکزی با استفاده از قوانین موجود سعی کرد تا بتواند صرافی‌ها را ساماندهی کند و ضرب‌الاجل هم برای آنها تعیین کرد اما بازهم در هر دوره بازبینی و اجرای این قانون بازار ارز با تلاطم مواجه شد و در برخی مقاطع قیمت ارز هم بالا رفت. اما بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک به‌دلیل جایگاه نظارتی و سیاست‌گذاری چاره‌ای ندارد جز این‌که برای اعمال قانون سخت‌گیری کند تا بتواند این بخش از بازار پولی بانکی را پاکسازی کند. درست مانند شیوه‌ای که در مورد بانک‌های خصوصی و مجوز دادن به آنها عمل کرد و حتی مجوز برخی بانک‌ها ابطال و برخی از آنها را نیز ادغام کرد.

جریان‌سازی و صف‌آرایی مقابل قانون
حال در بازار ارز هم در چند روز اخیر آشفتگی‌هایی به چشم می‌خورد و قیمت ارز در تلاطم بوده است. حتی در مقاطعی نرخ دلار بیش از ٣٤٠٠ تومان هم رفته تا این سوال پدید‌ آید که چه چیزی تغییر کرده است؟ حال در میان این آشفتگی‌های غیرواقعی، جریان‌سازی خبری برخی رسانه‌ها، همسو با خواست دلالان شده است تا این پرسش پدید ‌آید که منافع چه بخشی در تحریک بوده است. در دو روز گذشته اختلال در بازار ارز و افزایش بی‌دلیل قیمت سکه و ارز مشاهده شده تا این شائبه بیشتر قوت یابد که بخشی از دلالان در پشت نقاب صرافی‌های غیرمجاز به این اختلال‌ها دامن زده‌اند. همان بخش قانون‌گریزی که این روزها به حکم قانون و نهاد نظارتی(بانک مرکزی) غیرقانونی اعلام شده‌اند و باید برای فعالیت از بانک مرکزی مجوز جدید بگیرند. بخشی که مقابل قانون ایستاده و حالا صف‌آرایی نامحسوسی را رقم زده است.

بانک مرکزی و قانونی که باید اجرا شود
در این حوزه، همه چیز از روز ٢٨ مرداد ماه شروع شد؛یعنی درست آخرین روز مهلت صرافی‌ها برای تمدید مجوز فعالیتشان. درحالی‌که قانون هماهنگی و منطبق شدن بر قوانین جدید فعالیت صرافی‌ها بود. یکی از مهم‌ترین بخش این قانون، افزایش سرمایه برای فعالیت در این صنف بود. طبق قانون جدید صرافان برای ادامه فعالیت خود باید افزایش سرمایه داده و سرمایه اولیه خود را به حداقل ٤‌میلیارد تومان برسانند. ولی تا پیش از این کف سرمایه برای فعالیت صرافی حداقل یک‌میلیارد تومان بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی، مهلت نهایی ٢٨ مرداد از پیش اعلام شده و به صرافان ابلاغ شده بود ضمن این‌که این مهلت هرگز قابل تمدید نبوده است.

در این خصوص حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی به مهر گفت: بانک مرکزی دستورالعملی روان‌تر و سهل‌تر از دستورالعمل قبلی دراین‌باره تدوین کرد. انقضای مهلت اجرای این دستورالعمل حداکثر تا تاریخ ۲۸ مرداد امسال بود و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست. بر این اساس، پس از این تاریخ صرافانی که   برای تمدید فعالیت خود اقدام کرده‌اند، مجاز هستند و آنهایی که مراجعه نکرده‌اند، غیرمجاز تلقی می‌شوند. معاون نظارتی بانک مرکزی از جلسه دو هفته پیش با صرافان گفت و اینکه در این جلسه تعداد زیادی از صرافان در این جلسه حضور داشتند. او اضافه کرد: در این جلسه مطرح کردم که تمام ضوابط با توجه به زمان می‌تواند دستخوش تغییر باشد و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد، این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده که ممکن است در آینده این دستورالعمل اصلاح شود.

صرافان و تغییر برای ادامه حیات
با توجه به گفته‌های معاون نظارتی بانک مرکزی می‌توان دریافت که موضوع فعالیت و ممانعت از فعالیت صرافی‌ها بسیار جدی است و جایی برای نقض یا مهلت گرفتن برای دور زدن قانون وجود ندارد. ولی بسیاری از همین قانون و افزایش یکباره قانون برای فعالیت صرافی اعتراض دارند. اما بانک مرکزی هر بار اعلام کرده که ملاک فعالیت در بازار از نظر بانک مرکزی تمکین به قانون و در چارچوب قانونی است. حتی تا ١٢ شهریور هم به صرافی‌هایی که برای گرفتن مجوز اقدام کرده‌اند ولی مجوز آنها هنوز صادر نشده اجازه فعالیت داده می‌شود. اما این مهلت هم فقط ١٠ روز اعتبار دارد. پس از آن هر نوع فعالیت ارز و صرافی خارج از این قانون غیرمجاز تلقی می‌شود. برحسب هماهنگی‌های انجام شده نیز پس از انقضای مدت اعلام شده بانک مرکزی به‌وسیله نیروی انتظامی اقدام به پلمب واحدهای غیرمجاز خواهد کرد.

آغاز پیچیده شدن کار صرافان
اینکه هر واحد صنفی برای فعالیت نیاز به اجازه و مرجع بالادست یا انجمن صنفی یا کارفرمایی خود دارد شکی نیست اما مشکل صرافان کجاست و برای چه به این موضوع تا این حد واکنش نشان داده‌اند. درحالی‌که شاید این نوع مجوزها برای هر فعالیت اقتصادی و به‌خصوص برای ساماندهی و شفافیت آن لازم باشد. عباس مسعودی رئیس انجمن کارفرمایی سکه و صرافان تهران در گفت‌وگو با «شهروند» به سختی کار و ناملایمات فعالیت در حوزه ارز و صرافی اشاره دارد.

او یکی از چالش‌های آشفته بازار ارز را این دانسته که در  ٨ یا ١٠ ساله اخیر، این حوزه به شدت مورد هجوم دلالان سودجو و بانک‌های نه چندان خوشنام و پرحاشیه قرار گرفته‌ است. این گفته‌های او درحالی است که بانک مرکزی قصد دارد یک بار برای همیشه دور زدن قانون در این حوزه را برچیند و اجازه ندهد که دلالان بیش از صرافان واقعی در این حوزه فعالیت داشته باشند.بانک مرکزی در چند ‌سال اخیر بارها قصد داشته که این بازار را قانون‌مند کند اما هر بار به بهانه‌های مختلف ازجمله بودن در جنگ اقتصادی یا جلوگیری از موج‌های اقتصادی و اجتماعی از این کار جلوگیری شده است. ضمن این‌که مهلت برای قانونمند شدن صرافی‌ها از طرف بانک مرکزی بارها تمدید شده است. مسعودی درباره فعالیت صرافان و قوانین بانک مرکزی گفت: مشکل صرافی‌ها قانون‌مند شدن یا فقط افزایش سرمایه‌ها نیست. مشکل ما بیشتر به دلیل یک شبه بودن این قانون است. آن هم قانونی که در سال‌های میانی دهه ٨٠ برای تغییر فضا و ورود افراد جدید به این صنف نیاز به قانون جدید داشت. 

او اضافه می‌کند: این قانون در زمانی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که همه فعالان اقتصادی در پی دور زدن تحریم‌ها بودند و می‌دانیم که بسیاری از این افراد هم از موقعیت سوءاستفاده کردند. ما انتظار داشتیم که بانک مرکزی قانون را با واقعیت‌های امروز تطبیق دهد و کار را درست‌تر انجام دهد چون برخورد قهری و بستن صرافی‌ها دردی را درمان نمی‌کند و فقط اجازه سوءاستفاده برخی دلالان را می‌دهد.

قانون چه بود؛ واقعیت بازار چیست
قانون جدید بانک مرکزی همان‌طور که گفته شد بیشتر در مورد افزایش سرمایه صرافی‌هاست. از دید بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های اقتصادی و افزایش تورم و ریسک معاملات و... باید همه صرافی‌ها خود را با قانون جدید هماهنگ کنند. البته به گفته تهرانفر، سابقه فعالیت و قدمت صرافان نیز به‌عنوان یک امتیاز برای آنها ثبت می‌شود ضمن اینکه این قانون با توجه به شرایط روز درحال تغییر است. مسعودی رئیس انجمن کارفرمایی سکه و صرافان تهران در این مورد بدون اشاره به تمدیدهای چند باره مهلت صرافان غیرقانونی، به «شهروند» می‌گوید: تحمیل افزایش سرمایه آن هم با این شکل یک فشار مضاعف به صرافان است؛ ما هم افزایش سرمایه را قبول داریم اما اینکه همه صرافان یکسان به این قانون تمکین کنند کمی مشکل‌ساز است. او با تلاش برای مهلت‌گیری دوباره و جلوگیری از اجرای قانونی درست، توضیح‌ می‌دهد: افزایش سرمایه باید براساس گردش مالی هر صرافی انجام شود. افزایش سرمایه ٤ میلیاردی برای بسیاری از صرافان بسیار کم و برای برخی دیگر بسیار بالاست. بانک مرکزی باید طرح رتبه‌بندی صرافی‌ها را اجرا کند و براساس آن افزایش سرمایه را قانون کند. با این شیوه نهادهای موازی با صرافان واقعی ازجمله صرافی‌ بانک‌ها یا شرکت‌های تضامنی میدان‌دار ارز می‌شوند.