تحليلگر اقتصادي معتقد است: فساد اقتصادي و سوءمديريت در چهار سال اخير، خصوصي‌سازي را به اختصاصي‌سازي تبديل كرده است.
سعيد ليلاز در پاسخ به اين سؤال كه "منظور مهندس موسوي از استقرار نهادهاي انعطاف‌پذير چيست؟"، گفت: نهاد انعطاف‌پذير، نهادي است كه بتواند در برابر پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران و الزامات و مشكلاتي كه بر سر راهش وجود دارد، به حد كافي انعطاف داشته باشد و بتواند خودش را با شرايط جديد وفق بدهد.
وي به بحران اقتصاد جهاني اشاره و اظهار کرد: اگر نهادهاي ما به حد كافي در برابر تحولات جهاني به از خود انعطاف نشان ندهند، برنامه‌ريزي‌هاي آنها بي‌ربط و بي‌نتيجه خواهد بود. برنامه‌اي كه با نفت بشكه‌اي 130 دلار طراحي مي‌شود، با نفت بشكه‌اي 40 دلار جواب نمي‌دهد.
اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه "برنامه اقتصادي موسوي برخلاف رفتار دولت نهم مبني بر نابود كردن هر چه نهاد در ساختار اقتصادي ايران است"، خاطرنشان کرد: ما مي‌گوييم براي اينكه اقتصاد ايران را اداره كنيم، به نهادهايي مانند شوراي پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه نياز داريم که بتوانيم از طريق اين نهادها برنامه‌ريزي كنيم و با رصد كردن تغييرات اجتماعي - اقصادي اين تحولات را وارد نظام برنامه‌ريزي كنيم.
از اين جنبه آقاي مهندس موسوي در نقطه مقابل ضديت دولت نهم با نهاد و تلاش آن براي انهدام نهادهاي اقتصادي و اجتماعي ايران است.
ليلاز پاسخ به نكات مبهم برنامه‌هاي اقتصادي آقاي موسوي را يك ضرورت خواند و گفت: عده‌اي از كارشناسان و دلسوزان اقتصادي اين شبهه را مطرح مي‌كنند كه ممكن است سياست‌هاي اقتصادي آقاي موسوي در دولت دهم شبيه سياست‌هاي اقتصادي ايشان در طول هشت سال جنگ تحميلي باشد.
اين ايراد، ايراد وارد و يا منصفانه‌اي نيست اما لازم است که به عنوان يك دغدغه و نگراني طرح شود.
وي به تشريح نحوه مديريت اقتصادي كشور در دوران دفاع مقدس پرداخت و تصريح كرد: سياست‌هاي آقاي موسوي در دوران دفاع مقدس به هيچ وجه قابل مقايسه با بقيه دوره‌هاي اقتصادي در قبل و بعد از جنگ و دوران نخست‌وزيري وي نيست.
بدون ترديد سخت‌ترين روزهاي ايران در صد سال گذشته روزهايي بوده است كه آقاي موسوي ايران را اداره كرده است.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي با بيان اينكه "كارنامه موسوي در دوران نخست‌وزيري بسيار مثبت است"، اظهار کرد: ما هيچ دولتي در هيچ عرصه در تاريخ معاصر نداريم كه توانسته باشد در بدترين روزهاي اين صدسال، هشت سال كشور را اداره كند.
در روزهايي كه سيلوهاي گندم خالي بود، ذخاير ارزي به صفر رسيده بود، كاميون‌هاي ما لاستيك نداشتند که گندم حمل كنند و نخ جراحي براي بخيه‌زدن جراحت رزمندگان نداشتيم و اينها دسته دسته شهيد مي‌شدند، دولتي دلسوز كه فرزند زمان خودش بود نمي‌توانست به آموزه‌هاي اقتصاد آزاد دل ببندد.
ليلاز با بيان اينكه "اقتصاد ايران هيچگاه آزاد نبوده است"، اظهار کرد: وقتي اقتصاد ما چه قبل از جنگ و چه بعداز جنگ هرگز آزاد نبوده است و در سخت‌ترين روزهاي جنگ در حاليكه 20 هزار كيلومتر از مساحت كشور كه اندازه دوبرابر مساحت لبنان است، اشغال شده بود و يك و نيم ميليون آواره جنگي داشتيم، چطور ممكن است ما انتظار داشته باشيم كه آقاي موسوي اقتصاد آزاد را در كشور دنبال كند؟
اين در حالي است كه در دولت فعلي كه سالانه 100 ميليارد دلار درآمد دارد، اقتصاد ايران دولتي‌تر از زمان آقاي موسوي است كه درآمد سالانه هفت ميليارد دلار بود.
اين تحليلگر اقتصادي به ضرورت رفع تبعيض در بخش خصوصي تأكيد كرد و گفت: منظور آقاي موسوي از تبعيض، همان فساد در خصوصي‌سازي است كه با كمال تأسف مشكل بزرگ اقتصاد ايران و کشورهاي جهان سوم است. اين نوع فساد، خصوصي‌سازي را به اختصاصي‌سازي تبديل مي‌كند.
وي خصوصي‌سازي در دولت فعلي را اختصاصي‌سازي خواند و اظهار کرد: روال اصلي پروسه خصوصي‌سازي در چهار سال گذشته، اختصاصي سازي بوده است. برخي نهادها و گروه‌ها كه ممكن بود بتوانند فشارهايي را بر عناصر حكومتي وارد كنند، خصوصي‌سازي را از روال اصلي خود وارد كردند.
ليلاز با بيان اينكه "خصوصي‌سازي بدون تبعيض، مرحله اول توسعه اقتصادي نيست"، گفت: قبل از خصوصي‌سازي بايد آزادسازي اقتصادي صورت گيرد تا حداقل نهادهاي دولتي موجود بتوانند با همديگر رقابت كنند.
وقتي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و شركت‌هاي هواپيمايي كه همه دولتي‌اند اجازه رقابت ندارند، چطور ممكن است يك شركت خصوصي در برابر اين همه انحصار نيرومند دولتي بتواند كاري انجام دهد؟
اين تحليلگر مسايل اقتصادي با بيان اينكه "بزرگترين مشكل آقاي موسوي اين خواهد بود كه دست نهادهاي نظامي را از اقتصاد ايران اندكي كوتاه كند"، گفت: در چهار سال گذشته ايران مقدار زيادي در نظامي‌كردن اقتصاد جلو رفته است.
الان دستگاه‌هاي نظامي مي‌توانند بدون برگزاري مناقصه، پروژه‌ها را در اختيار خود بگيرند. يكي از بزرگترين مشكلات دولت دهم اين است كه بتواند فضاي اقتصادي را اندكي به شرايط پيش از دولت نهم برگرداند و از اين جنبه دولت دهم گرفتاري‌هاي عديده‌اي خواهد داشت.
اين روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد با بيان اينكه "در چهار سال گذشته بخش بزرگي از پروژه‌هاي خصوصي را نهادهاي نظامي تحت عنوان صندوق‌هاي بازنشستگي و... خريداري كردند"، اين صندوق‌ها را صندوق‌هايي دانست كه كاملا زيرمجموعه نهادهاي عمومي هستند اما رؤساي آنها از سوي دولت تعيين مي‌شوند.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي افزود: دولت نهم تلاش كرد که از طريق توزيع ثروت، به‌دست گرفتن كنترل منابع ثروت و توزيع آن در بين مردم به عدالت اجتماعي برسد؛ در حالي که نه‌تنها به اين هدف نرسيد بلكه شكست تلخي را هم تجربه كرد. الان شكاف طبقاتي افزايش پيدا كرده و فاصله بين غني و فقير زياد شده است.
وي به مقايسه آماري در اين زمينه پرداخت و تصريح كرد: ضريب جيني كه در دوره آقاي خاتمي 39/0 بود، الان به 45/0 رسيده و فاصله بين دهك اول تا دهك دهم كه حدود 14 برابر شده بود، به حدود 18 برابر رسيده است.
اين يادداشت‌نويس اقتصادي اظهار کرد: در حال حاضر در اقتصاد، توزيع ثروت حاكم است نه توليد ثروت. اگر نفت را از اقتصاد ايران خارج کنيم، چيز ديگري توليد نمي‌كنيم كه بتوانيم آن را توزيع كنيم. هر گونه تلاش براي محروميت‌زدايي از طريق تلاش براي توزيع ثروت، به توزيع فقر مي‌انجامد و اين نكته‌اي است كه آقاي موسوي به خوبي به آن واقف است.
ليلاز با بيان اينکه "كاهش تورم و افزايش اشتغال مولد، بهترين راهكار محروميت‌زدايي است"، ادامه داد: با اين وضعيت در جامعه تورم افزايش پيدا مي‌كند، طبقات مرفه خودشان را با گراني تنظيم مي‌كنند و چون ثروتشان بيشتر از تورم افزايش پيدا مي‌كند، اين فقرا هستند كه نمي‌توانند خود را در مقابل افزايش تورم حفظ كنند. اتفاقي كه در دوره آقاي احمدي‌نژاد به روشني افتاد، همين مساله بود.
اين تحليلگر اقتصادي افزود: وقتي نرخ بيكاري بالا مي‌رود، در واقع اين طبقات محروم و خانواده‌هاي تهي‌دست هستند كه مشاغل خود را از دست مي‌دهند؛ بورژوا كه سر كار نمي‌رود تا شغلي براي از دست دادن داشته باشد.
وي با بيان اينكه "ايجاد اشتغال و كاهش تورم جز از طريق توليد ممكن نيست"، اظهار کرد: افزايش توليد از دو راه ميسر است؛ يكي رشد سرمايه‌گذاري و ديگري رشد بهره‌وري كه اتفاقا هر دو تاي اينها در چهار سال گذشته طبق آمار موجود به شدت مختل شده است.
وي با بيان اينكه "رشد سرمايه‌گذاري جز از طريق تشويق بخش خصوصي به مشاركت فعالان اقتصادي ممكن نيست"، گفت: ما بايد مرحله توليد ثروت را از مرحله توزيع آن جدا كنيم. فرايند توليد ثروت تنها يك فرايند دارد؛ آقاي موسوي مي‌گويد ما بايد مكانيسم توليد ثورت را از توزيع آن جدا كنيم، اجازه بدهيم كه توليد ثروت به علمي‌ترين و آزادترين روش ممكن از طريق افزايش بهره‌وري پيش برود و بعد از توليد، با روش‌هاي نظارتي مانند ماليات به توزيع عادلانه ثروت كمك كنيم.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي با اشاره سيستم‌هاي مالياتي كشورهاي اسكانديناوي گفت: در كشورهاي توسعه‌يافته، توليد ثروت كاملا به صورت خصوصي اداره مي‌شود اما مكانيسم‌هايي گذاشته‌اند كه توزيع ثروت، عادلانه انجام مي‌شود و بخش خصوصي با حداكثر سود و حداقل هزينه، توليد ثروت را پيش مي‌برد. سپس دولت با تيم‌هاي نظارتي مانند ماليات، بخشي از اين سود را در اختيار جامعه قرار مي‌دهد.
ليلاز نظام مالياتي ايران را بسيار ضعيف خواند و اظهار کرد: تنها از هفت درصد توليد ناخالص ملي ايران، ماليات گرفته مي‌شود، در حالي كه اين عدد در اروپا 25 درصد است. اگر نسبت مالياتي ايران از هفت درصد به 14 درصد برسد، معادل 25 ميليارد دلار به دولت درآمد اضافي مي‌دهد.
وي در پاسخ به اين سوال كه "آيا افزايش ماليات با واكنش بازار مواجه مي‌شود؟"، گفت: در ايران ماليات‌هاي دريافتي روي يك قشر محدود و كوچك متمركز شده است؛ مانند بازاري‌ها، كارخانه‌هاي
كوچك، شركت‌هاي توليدي و قشري كه تا 30 درصد توليدات خود را ماليات مي‌دهد. نيمي از اقتصاد ايران رسما از ماليات معاف هستند.
اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه "كسي كه ماليات مي‌دهد، به اندازه ماليات پرداختي، خدمات دريافت نمي‌كند"، گفت: در كشورهاي اروپايي اگر تا 30 درصد درآمد به عنوان ماليات دريافت مي‌شود، در مقابل امكانات آموزشي، رفاهي، درماني و امنيتي ارائه مي‌شود. دولت ايران به ازاي هفت درصد مالياتي كه مي‌گيرد، خدماتي ارائه نمي‌كند بلکه فقط از آن به كارمندان خودش مي‌دهد و آنها هم مي‌خورند و مزاحم مردم مي‌شوند.
ليلاز با بيان اينكه "افزايش يك درصد ماليات، معادل 3 ميليارد دلار درآمد اضافي است"، اظهار کرد: دولت بايد اولا تور مالياتي خود را گسترش بدهد و از كساني كه ماليات نمي‌دهند، ماليات بگيرد و ثانيا به ازاي اين ماليات بايد با كارآمدي تمام به مردم سرويس بدهد. دولت متاسفانه ناكارآمد است و هزينه‌هايي را كه از مردم مي‌گيرد، صرف حفظ خودش مي‌كند.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي ادامه داد: مهمترين وظيفه دولت، ساماندهي اقتصادي است. وقتي دولت در برنامه‌هاي اقتصادي شكست مي‌خورد، روي مسائل بين‌المللي مانور مي‌دهد و مي‌گويد مثلا هلوكاست دروغ است اين رفتارها اصلا وظيفه دولت نيست.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي با بيان اينكه "رفتارهاي نادرست دولت در عرصه سياست خارجي تاثير مستقيم بر اقتصاد داخلي مي‌گذارد"، گفت: در طول 22 سال فعاليت هسته‌اي، كمترين تلاش از آن دولت نهم است.
دولت‌هاي پيشين بيشترين فعاليت‌ها را در اين خصوص انجام داده‌اند. در اين 22 سال تنها سه قطعنامه از سوي سازمان ملل عليه ايران صادر شده كه هر سه طي اين چهار سال اخير بوده است. اگر قرار بود جشن هسته‌اي گرفته شود، فقط روبان پاره كردن آن به آقاي احمدي‌نژاد مي‌رسيد زيرا همه کارها را سه دولت قبل انجام داده بودند.
