فرارو- تاسیس یک بانک توسعهای سهامی عام در حوزه مسکن می تواند بدون ایجاد فشار برای دولت زمینه های افزایش عرضه در بازار را فراهم کند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چندی قبل به ارائه آمارهای بخش مسکن پرداخت و گفت: «با سقوط نسبت وامدهی بانکهای کشور به بخش خصوصی از ۳۷، ۳ در سال ۱۹۹۷ به ۱۲، ۲ درصد در سال ۲۰۱۳، انتظار رشد ۵ درصدی اقتصاد چندان میسر نخواهد شد».
او در ادامه سخنرانی، با تأکید بر وجود بانکهای توسعهای در کشورهایی چون ترکیه، آلمان و مالزی به اهمیت نقش بانک مسکن بهعنوان بانک توسعهای و تعیین قوانین و مقررات جداگانهای از سوی بانک مرکزی پرداخت.
این اظهارنظر و توجه وزیر امید به حمایتهای بیشتر دولت از بخش مسکن و بهاینترتیب حل مشکلات این حوزه را بیشتر کرد اما محمد بتشکن مدیرعامل بانک مسکن چند روز پسازآن بابیان اینکه «یک بانک توسعهای سرمایه بسیار بالایی دارد یعنی اینگونه نمیتواند باشد که دولت بگوید من میخواهم امکان اعمال سیاستهای خود را داشته باشم ولی شرایط آن را فراهم نکنم.» جای این سؤال را باقی گذاشت که آیا دولت قادر به تبدیل کردن بانک مسکن به یک بانک توسعهای است و یا این را باید یک شعار و وعده تلقی کرد.
برخی از کارشناسان اقتصادی با استقبال از این رویکرد دولت اعتقاد دارند که از طریق تأسیس یک بانک توسعهای سهامی عام میتوان منابع لازم را از سمت بازار سرمایه به دست آورد.
بهمن آرمان، اقتصاددان ضمن آنکه حرکت بهسوی توسعهای کردن بانک مسکن را یک تصمیم مدبرانه دانست، در این خصوص
به فرارو گفت: بانکهای توسعهای در تمام کشورها دارای نقش کلیدی بودهاند. در ایران پیش از انقلاب نیز ریشه تأسیس بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ مانند ایرانخودرو، هتلهای متعدد، گروه صنعتی فولاد اهواز و ... همان منابع مالی بود که از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری توسعهای و با نرخ یارانهای در اختیار بخش تولید قرار میدادند.
وی با اشاره به نمونههای جهانی بانکهای توسعهای گفت: در اتحادیه اروپا صندوق ویژهای وجود دارد که وامهای ارزانقیمت را با نرخ بهره پایین و بهصورت بلندمدت به سرمایهگذاران در بخشهایی که کمتر توسعهیافته یا نرخ بیکاری بالاتری دارند؛ اختصاص میدهد. در عربستان صعودی نیز صندوقی به نام صندوق توسعه صنعتی عربستان وجود دارد که وامهایی با دوره بازگشت دهساله و بدون سقف و با نرخ بهره تقریب صفر در اختیار متقاضیان سرمایهگذاری قرار میدهد.
آرمان ادامه داد: اخیراً نیز در چین و سایر کشورها به دنبال تأسیس بانک توسعهای زیربنایی آسیا که چیزی شبیه بانک جهانی است، هستند تا پروژههای زیربنایی را در کشورهای درحالتوسعه آسیایی تأمین منابع مالی کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اشاره وزیر مسکن بهضرورت توسعهای شدن بانک مسکن را نشانه درایت و آگاهی او از کمبود یا خلأ بانکهای توسعهای در کشور دانست و گفت: بهطور سنتی منابع مالی سیستم بانکی ما بهویژه بانکهای خصوصی بهسوی فعالیتهای مالی بازرگانی، دلالی و قاچاق میرود و بخش تولید سهمی از آن ندارد.
وی افزود: در رابطه مسکن که وزیر راه و شهرسازی به تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعهای اشارهکرده است؛ یادآوری این نکته ضروری است که آنچه بهعنوان خلأ یا کمبود در بازار مسکن ایران احساس میشود، نبود یکنهاد توسعهای برای ساخت مسکن آنهم بهصورت انبوه، بلندمرتبه و صنعتی است که بتواند مسکن را باقیمت مناسب و ارزان در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهد.
آرمان در ادامه گفت: بر همین اساس لازم است که دولت برای ایجاد چنین نهاد توسعهای در بخش مسکن تمهیداتی را بیندیشد. ازجمله اینکه برای تأمین وامهای بلندمدت با نرخ بهره پایین برای ساخت مسکن و عرضه آن در جامعه برنامههای ویژهای داشته باشد.
وی همچنین گفت: لازم است که مانند آنچه پیش از انقلاب در ایران جاری بود، ردیف بودجهای را هرساله در لایحه پیشنهادی خود منظور کنند تا اینگونه وامها در اختیار یک بانک توسعهای ساخت مسکن قرار گیرد و در نهایت بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد؛ زیرا با توجه به هرم جمعیتی ایران و کاهش شدید ساختوساز در طول چند سال گذشته و در نظر گرفتن بافتهای فرسوده شهری و شهرکهای پیرامون شهرها؛ لازم است که حداقل سالانه چیزی حدود یکمیلیون و پانصد هزار واحد مسکونی جدید برای مدت حداقل ده سال ساخته شود تا خلأ موجود برطرف شود.
آرمان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای تأمین این منابع مالی با مشکل مواجه نخواهد نشد؟ گفت: برای تأمین منابع مالی اولیه تأسیس چنین بانک توسعهای درزمینهٔ مسکن نیاز به کمک دولت نیست. میتوانند با تأسیس یک بانک توسعهای به نام بانک توسعهای مسکن بهصورت سهامی عام در بازار سرمایه بالغبر صد هزار میلیارد ریال منابع مالی جدید جذب کنند. برای این کار کافی است که با قرار دادن امتیاز ویژه خرید مسکن برای پذیرهنویسان چنین بانکی؛ خریداران سهام را ترغیب کرد.
وی افزود: فراموش نکنیم که بدون تقویت طرف عرضه یعنی ساختوساز بیشتر، آنهم بهصورت انبوه، بلندمرتبه و صنعتی سازی نمیتوان مشکل بخش مسکن را حل نمود.