بخشی از زمینی كه ساختمان مجلس در بهارستان بر آن بنا شده غصبی است.
در جریان بررسی جزییات لایحه الحاق یك تبصره به قانون نحوه خرید و تملك اراضی رییس مجلس مطلب جالبی را مطرح كرد.
با تصویب نمایندگان مجلس در صورتی‌كه دولت بدون اطلاع بر ملك افراد حقیقی یا حقوقی برنامه‌های عمرانی، عمومی و نظامی اجرا كند و پس از آن مالك تقاضای ملك خود را داشته باشد دولت باید ظرف شش ماه نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت املاك یاد شده اقدام كند.
براین اساس برگرداندن ملك ضروری نیست.رییس مجلس برای توجیه نمایندگان در رای به این مصوبه و وارد ندانستن اخطار مصباحی مقدم كه این لایحه را دارای مشكل شرعی می دانست گفت:«به طور مثال دولت زمینی را به پتروشیمی می‌دهد و بر روی آن بنای پتروشیمی ساخته می‌شود، پس از آن مشخص می‌شود زمین مالك خصوصی داشته است. حال تكلیف چیست آیا دولت باید پتروشیمی را تخریب كند.»
رئیس مجلس تاكید كرد:«بخشی از ساختمان مجلس نیز اكنون همین مشكل را دارد.»
وی با بیان اینكه باید برای این مشكل فكری شود و همیشه تمام ملك ممكن است متعلق به بخش خصوصی نباشد گفت:«من مشكل شرعی نمی‌بینم.»
