عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
هفته گذشته آقاي مهندس جهانگيري ضمن سخنراني خود در جلسه سراسري فرمانداران به نكاتي اشاره كرد كه در نظر برخي مطبوعات درددل يا گلايه ايشان تلقي شد. وي گفت كه: «به دليل كاهش قيمت نفت ما در بخش يارانه مشكل داريم و بايد ٤٠ ميليارد تومان يارانه پرداخت كنيم. حتي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز، براي تامين هزينه‌ها دچار مشكل هستيم. در اين راستا همه بايد به دولت كمك كنند اما در سختي‌ها هيچ‌كس به دولت كمك نمي‌كند. آنها كه ما را تشويق مي‌كردند، وقتي كه ما وارد ميدان شديم سكوت كردند. اين درحالي است كه آنها هم كه با ما مخالف هستند با رسانه‌هاي خود ما را آزار مي‌دهند.»
در اين يادداشت قصد دارم كه اين سخنان آقاي جهانگيري را نقد كنم. البته هدف اصلي رد اظهارات آقاي جهانگيري نيست، بلكه بهانه‌اي است براي پرداختن به مسائل اساسي دولت. پيش از بيان نقد يادآوري كنم كه از جمله كساني هستم كه هميشه گفته‌ام و نوشته‌ام در شرايط كنوني و تا وقتي كه سياست‌هاي قابل دفاعي وجود دارد بدون قيد و شرط بايد از دولت حمايت و از نق زدن عليه آن پرهيز شود. اين نكته را چند بار خطاب به فعالان سياسي اصلاح‌طلب نيز متذكر شده‌ام.
از سوي ديگر هم مي‌دانم كه اين دولت با چه بحران‌ها و مشكلات و مسائل سختي پيش‌روست؛ مسائلي كه تا پيش از ورود به دولت هيچ كس از ابعاد آن مطلع نبود. از ميان رفتن سازمان برنامه‌ريزي، گسترش چشمگير فساد، خالي شدن دولت از كارشناسان زبده، وجود تحريم‌ها و كاهش درآمدها، مساله يارانه‌ها و مسكن مهر، تورم ٣٥ درصدي، بيكاري مزمن، بحران عميق و تاسف‌بار در روابط خارجي، مسائل گوناگون سياسي ، اجتماعي و فرهنگي كه شمردن آنها مثنوي هفتادمن كاغذ خواهد شد و در كنار اينها شكاف موجود ميان قوه مجريه و قوه قانون‌گذاري، نيز به عنوان ترمز و مانع پيشرفت امور محسوب مي‌شود.
به همين دليل بر كسي پوشيده نبود و نيست كه دولت جديد با كوهي از مشكلات مواجه است كه حل يكي از آنها نيز كار سختي بود، چه رسد به اينكه بخواهد با همه آنها درگير شود. از اين‌رو حمايت از دولت حتي بدون قيد و شرط، بايد پيش‌فرض هر نيروي سياسي اصلاح‌طلب باشد. آنچه گفته شد، يك سوي ماجراست كه مسووليت ديگران را در برابر دولت شرح مي‌دهد، ولي آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه عملكرد و سياست‌هاي دولت تاثيري بر نحوه تعامل ديگران با دولت نبايد داشته باشد؟ احتمالا مي‌پذيريد كه پاسخ منفي است.
اكنون فرصت مناسبي پيش آمده تا در آستانه دومين سالروز ٢٤ خرداد نقد مختصري درباره آنچه در اين دو سال در سوي دولت رفته است، انجام شود، شايد بتوانيم از خلال اين نقد به نقطه مشتركي برسيم. نخستين ايرادي كه به دولت وارد است، كم‌رنگ بودن وجه سياست در آن است.
دولت با اين استدلال كه اقتصاد مشكل مردم است و سياست خارجي نيز پاشنه آشيل اين اقتصاد، تمام يا بيشتر توجه خود را به اين دو موضوع معطوف كرد. شايد در چندين گفت‌وگوي خود از همان ابتدا دلايل خطا بودن اين مساله را شرح دادم و اكنون تكرار مي‌كنم. مشكل اصلي مردم معيشت و اقتصاد است، در اين ترديدي نيست. سياست خارجي و تحريم‌ها نيز مانعي مهم در راه اين مساله هستند. ولي گره اصلي همه اينها در سياست داخلي است. شايد بپرسيد چرا؟ پاسخ ساده است، مگر نه اينكه ٢٤ خرداد ١٣٩٢ را منشا تحولي براي حل اين مشكلات مي‌دانيم؟ و مگر نه اينكه اين دولت برآمده از آن رويداد است؟ آيا اين رويداد چيزي جز يك تحول سياسي بود؟ به عبارت ديگر اگر تغييري در سياست رخ نمي‌داد، آيا ممكن بود كه به ٢٤ خرداد برسيم؟ مردم در ٢٤ خرداد انتخابي كردند، كه دولت بايد مضمون آن را تعميق و تثبيت و در جهت حل مشكلات پيش‌آمده سياسي در هشت سال گذشته آن عمل مي‌كرد.
حتما خواهيد گفت كه به اين موارد عمل شده است، ولي به نظر من اقدام اصولي و وحدت‌بخش كه از گذشته عبور كنيم، از سوي دولت انجام نشد. شرح اين مساله مفصل و خارج از حيطه اين يادداشت است. دولت در عرصه سياست نتوانست مضمون و مفهوم ٢٤ خرداد را چنانچه انتظار مي‌رود بسط داده و نهادينه كند. مساله اين نيست كه اين مفهوم يا مضمون در ذهن مديريت عالي دولت باشد، مساله اصلي انتشار و بسط آن در حيات سياسي جامعه است. البته براي اين كار اصلاح‌طلبان بايد به ياري دولت مي‌آمدند كه به نظرم آنان نيز كوشش و ريل‌گذاري مناسب را انجام ندادند، ولي دولت مي‌توانست يك خط‌مشي روشن را اتخاذ و تمام توان خود را براي انجام آن به كار گيرد. اهميت اين موضوع از حل مساله هسته‌اي و اقتصاد بيشتر و پايدارتر بود، ضمن اينكه عملي‌تر هم بود. ريشه بيشتر نابساماني‌هاي فعلي دولت در اين مساله است.
نكته دوم در خصوص يارانه‌ها بود. به نظرم نحوه مواجهه دولت با مساله يارانه‌ها از ابتدا ابهام داشت و اتفاقا اين موضوعي بود كه نظرم را پيش از تعيين وزرا و آغاز به كار دولت در مرداد ١٣٩٢، به آقاي جهانگيري نيز گفتم.اگر به ياد داشته باشيد شبي كه وسيله نداشتيد و بنده شما را به مقصد رساندم، در آنجا عرض كردم كه نخستين اقدام دولت درباره يارانه‌ها بايد اجراي قانون باشد. اينكه اين قانون خوب است يا بد، پرداخت يارانه‌ها نفع دارد يا ضرر، بحث ديگري است. دولت پيشين، سه برابر مقرر قانون يارانه پرداخته بود، لذا منابع آن از طريق افزايش قيمت‌ها جبران نمي‌شد.
گفتم از ابتدا تكليف يارانه‌ها را روشن كنيد تا مردم بدانند با آنان چه كرده‌اند. يا يارانه‌ها به يك سوم كاهش يابد، يا قيمت‌هاي انرژي را افزايش دهيد. كه البته من موافق بخش دوم بودم. بعدا شنيدم كه گفتند فلاني مي‌خواسته پوست خربزه زير پاي دولت بگذارد. حالا به خوبي متوجه شده‌ايد كه دو سال است كه اين پول را پرداخت مي‌كنيد، و از منابع ديگر مي‌پردازيد و طبعا بايد كسري داشته باشيد. بهترين روز براي نهايي كردن يارانه‌ها همان زمان بود و نه الآن. حتي حاضر نشديد اين مساله به بحث گذاشته شود.
حتما با اين استدلال كه چون شيريني پيروزي به كام مردم تلخ نشود. ولي تلخي امروز عميق و پايدار و جانكاه‌تر از گذشته است. سپس هشت ماه درباره حذف يارانه‌ها بحث بي‌ثمر شد و تمام مسائل ديگر به حاشيه رفت، آخرش به آن برنامه نام‌نويسي مجدد ختم شد كه گمان نمي‌كنم كسي از آن دفاع كند و در ميانه راه نيز سبد كالا آمد كه عوارض خود را داشت و در پايان همه اينها، افزايش قيمت انرژي را كليد زديد كاري كه بايد از ابتدا مي‌كرديد، حتي مي‌توانستيد، پلكاني آن را انجام دهيد، بدون اينكه عوارض رواني سويي داشته باشد، ولي تاخير در اين راه موجب كسري درآمدهاي دولت شد. اجازه دهيد به مساله به نحو ديگري هم نگاه كنيم، گفته‌ايد كه از ابتداي پرداخت يارانه‌ها تاكنون ١٨٠ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده، يعني حدود ٦٠ ميليارد دلار. بلافاصله عده‌اي خواهند گفت اگر اين پول صرف آباداني و سرمايه‌گذاري مي‌شد، چه مي‌شد؟ اين استدلال نادرست است.
اول اينكه دولت موجود برآمده از پرداخت همين يارانه‌هاست. اگر دولت پيش درآمدهاي نفتي را سرمايه‌گذاري مي‌كرد، نه فقط اين يارانه‌ها را، بلكه صدها ميليارد دلار ديگر را سرمايه‌گذاري مي‌كرد، در اين صورت ٢٤ خردادي رخ نمي‌داد، مردم به همانان راي مي‌دادند. امثال من هم از همانان دفاع مي‌كرديم. ولي از هنگامي كه بخشي از درآمدهاي نفت از كيسه دولت بيرون رفت، نگاه مردم و حكومت‌كنندگان به اقتصاد و دولت تغيير كرد و زمينه براي پذيرش شعارهاي دولت تدبير و اميد فراهم شد. مديريت جهان به موزه شعار سپرده شد، مديريت منابع تابع هزينه و فايده و عقلانيت شد و... بنابراين فكر نكنيد اگر اين يارانه‌ها پرداخت نمي‌شد الان همه آنها سرمايه‌گذاري شده بود اينها هم مي‌رفتند به جيب امثال خاوري و زنجاني و... خدا را شكر اقلا اين مقدارش به مردم رسيد و تلف نشد.
ولي نكته دومي هم هست. شما بهتر مي‌دانيد كه طي دوره هشت ساله دولت پيشين حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي بوده است. در بدترين حالت مجموع هزينه‌هاي ارزي دولت در اين ٨ سال نبايد به ٣٠٠ ميليارد دلار مي‌رسيد، ١٠٠ ميليارد هم بيشتر بگوييم ٤٠٠ ميليارد دلار. البته با فرض محال اينكه آنها در توليد به كار رفته باشند. حال حداقل اين ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليارد باقيمانده كجاست؟ در حالي كه فقط سالانه كمتر از ٢٠٠ دلار به هر ايراني داده شده است، و در دو سال و نيم دولت پيش كه يارانه پرداخته است، شايد سرجمع ٣٥ ميليارد دلار يارانه پرداخته است. اين پرسش مطرح است كه چرا دولت بجاي اجراي قانون و بجاي پرداختن به اين منابع ديگري كه ده برابر ارقام يارانه است، تمام فكر و ذكرش اين يارانه‌هاست؟ آن هم يارانه‌هايي كه در اين چهار سال و نيم، قدرت خريدشان حدود ٦٥ درصد كاهش يافته است.
نكته بعدي كه اهميت آن نيز بسيار مهم است عدم بازسازي نظام اداري و دميدن روح زندگي و كار در بدن اين جسم نيمه‌جان بود. جسمي كه در دولت پيش رو به قبله دراز كرده بودند و در حال خواندن فاتحه براي ساختار بوروكراتيك بودند. درست است كه انجام اين كار سخت است، ولي مگر نمي‌دانستيد كه اين مشكل وجود دارد؟ متاسفانه كساني كه با نظام اداري سروكار دارند، گمان مي‌كنند كه تحول مناسب هم از حيث نيروي انساني و هم از حيث دميدن روحيه لازم و حيات‌بخش در اين ساختار انجام نشده است.
بنده نيز همچون شما اطلاع دارم كه بسياري از افراد حاضر به بازگشتن به اين ساختار نشدند، ولي اين وظيفه دولت بود كه يا آنان را بازگرداند يا نيروهاي جوان را به بدنه تزريق كند. يكي ديگر از نقاط ضعف جدي دولت در ارتباط رسانه‌اي با فعالان و نيروهاي مدني و كمك‌گيري از آنان و مشاركت دادن آنان در سياست‌هاي دولت و اخذ نظرات آنان است. شايد به دليل اين ضعف دولت است كه آقاي جهانگيري گمان مي‌كنند كه برخي نيروها آنها را تنها گذاشته‌اند. در واقع اين دولت است كه بايد آنان را دعوت كند و به كار بگيرد و مشورت بخواهد و از آنان حمايت بطلبد. حتي نيازي هم به طلب حمايت نيست، وقتي آنان ببينند كه مهم تلقي مي‌شوند و نظرات‌شان براي دولت مهم است، حتي اگر نظرات ديگري اجرا شود، باز هم حمايت خواهند كرد. اين مشكل ناشي از مشكل اولي است كه به آن اشاره كردم يعني بي‌توجهي به امر سياست.
فراموش نكرده‌ايد كه بي‌توجهي به امر سياسي پيش از دوم خرداد چه تبعات ناخوشايندي براي دولت داشت، به‌طوري كه در چهار سال ١٣٧٢ تا ١٣٧٦، رييس دولت در دفاع از خودش تنها مانده بود زيرا وقتي نيروهاي سياسي مشاركت نداشته باشند، زمينه‌اي هم براي حمايت نخواهند ديد. دولت به حل‌وفصل مسائل اجرايي مي‌پردازد ولي زمينه‌هاي ديگر هم هست كه اگر به آنها توجه نشود، متوجه خالي شدن ميدان خواهد شد و اين نه فقط براي دولت بلكه براي كشور خطرناك است. مساله ديگر عملكردهاي جزيي دولت از خلال مديران آن است كه البته شايد در هر دولتي اين موارد هست ولي ممكن است از حد انتظار بيشتر شود. اظهارات به نسبت متناقض سخنگوي دولت، ضعف مشهود در برخي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، بي‌توجهي به شعار مهم دولت يعني حاكميت قانون از طريق جلوگيري نكردن از اقدامات نيروهاي فشار و در برابر ممانعت از برگزاري جلسات و برنامه‌هاي مجوزدار و برعكس انجام فعاليت‌هاي بدون مجوز! و اقدامات خودسرانه ديگر كه كاركرد دولت را نزد مخاطبانش دچار ابهام مي‌كند.
اين اقدامات بيش از آنكه عليه ساير گروه‌ها باشد، با هدف به چالش كشيدن اقتدار دولت است. مواردي كه گفته شد، به هيچ‌وجه نافي دستاوردهاي مثبت دولت فعلي نيست. دستاوردهايي كه ايران را از يك پيچ خطرناك عبور داده است و موتور اين حركت به دست مردم در ٢٤ خرداد روشن شد، به همين دليل، هر نوع كاستي را بايد تحمل كرد و با حمايت از دولت اين راه را ادامه داد تا به سرمنزل مقصود كه ثبات كشور و حفظ امنيت و منافع ملي ايران است، رسيد و آنچه گفته شد ناظر به سويه ديگر ماجرا يعني وظايف و عملكرد دولت است كه اگر بهبود يابد، به‌طور قطع در جلب حمايت ديگران موثر است.
خواهشمند است به آقايان بفرمائيد در مورد يارانه ها هرچه مجلس شوراي اسلامي گفته، اجرا كنند
و واهمه اي از هيچ كسي نداشته باشند.