گزارش دادگاه «تهران امروز»

جلسه رسيدگي به اتهام پرويز اسماعيلي مدير مسوول وقت روزنامه «تهران امروز» در شعبه ‌٧٦ دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شد. 

در ابتداي جلسه‌ي دادگاه، نماينده‌ي مدعي‌العموم به قرائت كيفرخواست پرداخت و تصريح كرد: پرويز اسماعيلي مديرمسوول وقت روزنامه‌ي «تهران امروز» با شكايت شاكي خصوصي متهم به افترا از طريق چاپ مطلبي تحت عنوان «بازداشت كلكسيونر سلاح‌هاي جنگي به اتهام جعل» به همراه چاپ تصويري در صفحه ‌١٨ مورخ ‌٢٧/٩/٨٦ است كه با توجه به شكايت شاكي خصوصي، درخواست رسيدگي و تعيين صدور حكم مقتضي مورد استدعا است.
با قرائت كيفرخواست توسط نماينده‌ي مدعي‌العموم، وكيل مدافع شاكي پرونده متن شكواييه خود را قرائت كرد و سپس پرويز اسماعيلي با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: آن‌چه در روزنامه‌ي تهران امروز منتشر شد، در راستاي رسالت اطلاع‌رساني براي آگاه‌سازي افكار عمومي بوده است و همان‌طور كه مي‌دانيد پرونده‌هاي مطرح در آگاهي تهران پرونده‌هاي اتهامي است، نه قطعي.

مديرمسوول وقت روزنامه‌ي تهران امروز با بيان اين‌كه پايگاه ششم آگاهي تهران مطلب و عكس مورد شكايت را در اختيار روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌ي تهران امروز قرار داده است، خاطرنشان كرد: هدف از درج اين مطلب، جلوگيري از اشاعه‌ي وقوع جرم در جامعه است و اين‌كه شهروندان مطمئن شوند در برابر جرم و جنايت ايمن بوده و حقي از آنها تضييع نمي‌شود.

اسماعيلي با اشاره به عكس منتشره در روزنامه‌ي متبوعش خاطرنشان كرد: روزنامه پس از پوشاندن چشم و ابروي متهم، عكس را منتشر و هم‌چنين اسم مخفف متهم در روزنامه به چاپ رسيد. پس از اعلام شكايت شاكي، با وجود اين‌كه روزنامه هيچ اشتباه و اصراري در درج خبر نداشت اعلام كرديم كه بر اساس ماده ‌٢٣ قانون مطبوعات حاضر به درج جوابيه از سوي شاكي هستيم.

وي با اشاره به هشت سال فعاليت رسانه‌اي در روزنامه‌هاي مختلف و يكي از خبرگزاري‌هاي كشور يادآور شد: نخستين باري است كه براي پرونده‌اي قرار مجرميت صادر مي‌شود و به دادگاه مراجعه مي‌كنم و شايد اين مساله خود گواه رعايت اخلاق حرفه‌اي در انجام وظايفم بوده است و در پايان، تقاضاي صدور حكم برائت دارم. 

در ادامه شكرايي وكيل مدافع مديرمسوول وقت روزنامه‌ي تهران امروز با اشاره به سابقه‌ي فعاليت موكلش در عرصه‌ي رسانه، تصريح كرد: در متن منتشره فقط اسم كوچك شاكي ذكر شده و عكس مورد نظر نيز به دليل پوشانيدن چشم و ابرو، قابل شناسايي نيست.
وي افزود: ما به عنوان يك رسانه نبايد منتظر ارتكاب جرم شويم و سپس اطلاع‌رساني كنيم؛ بلكه بايد با انتشار به‌موقع اخبار از وقوع جرايم متعدد در جامعه جلوگيري كنيم و تاكيد مي‌كنم كه در اين مورد نيز مرتكب جرمي نشده‌ايم.

وكيل مدافع اسماعيلي، با تاكيد بر اين‌كه موكلش در انتشار اين مطلب هيچ سوء نيتي نداشته، افزود: هيچ سابقه‌ي آشنايي نيز بين موكلم و شاكي پرونده وجود نداشته و ندارد.

قاضي از وكيل اسماعيلي سوال كرد آيا شما كتبا از شاكي براي رعايت ماده ‌٢٣ قانون مطبوعات و درج جوابيه اقدام كرديد؟ كه وكيل مدافع پاسخ داد: ما قصد ارايه‌ي كتبي درخواست جوابيه را داشتيم كه به دليل نداشتن آدرسي از شاكي اين كار صورت نگرفت ولي از طريق خبرنگار مربوطه و اعلام به پايگاه آگاهي، اين كار صورت گرفت.

در اين ميان وكيل مدافع شاكي پرونده با بيان اين‌كه در صورتي كه آدرسي از شاكي در پرونده وجود نداشت اما آدرس بنده به عنوان وكيل در پرونده درج شده بود، گفت: ارايه‌ي خبر مورد نظر از سوي بخش اطلاع‌رساني آگاهي دليلي بر رفع مديرمسوول روزنامه نمي‌شود و به نظر مي‌رسد اقدام روزنامه‌ي مذكور در چاپ اين خبر براي فروش بيشتر بوده است.