دوران مدیریت میرحسین موسوی بر کشور با وجود آنکه شاهد جنگ هشت ساله ایران و عراق و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود که طبیعتاً دستان هر مدیری را برای اداره کشور به صورتی که نیازهای اولیه تمامی شهروندان را برآورده سازد، می‌بندد، به خاطره‌ای خوش در اذهان طبقات فرودست جامعه، علی‌الخصوص کارگران بدل شده است.
البته این رابطه‌ای دوسویه است و مهندس موسوی نشان داده است که همواره توجه خاصی به این طبقه محروم کشور داشته است. شاید به همین دلیل بود که وی در نخستین گفت‌وگوی خویش با یکی از خبرگزاری‌های کشور، ایلنا را برگزید تا نشان دهد همچنان دلبستگی خاصی به کارگران داشته و سعی در تغییر و تحول در اوضاع این طبقه محروم دارد.
میرحسین موسوی در این گفت‌وگو، با انتقاد از برهم ریختگی نظام تصمیم‌گیری کشور، نخستین هدف خویش را پس از پیروزی در انتخابات، ساماندهی نظام برنامه‌ریزی کشور عنوان می‌کند. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت ناميده‌اند. اين در حالي است كه قدرت خريد اقشار مختلف به‌خصوص كارگران و كارمندان جامعه، كاهش پيدا كرده است. اين موضوع در سه سال گذشته وضعيت حادتري نیز پيدا كرده و اقشار كم درآمد را تحت فشار قرار داده است. به فرض اينكه هدايتگر دولت آينده جنابعالي باشيد، فكر مي‌كنيد چه بايد كرد كه اين كاستي‌ها جبران شود؟
عدالت اجتماعي از ديدگاه انديشه‌ورزان بزرگي همچون شهيد بهشتي و شهيد مطهري مستلزم توجه به طيف متنوعي از مسائل در حوزه‌هاي فرهنگ، سياست، اجتماع و اقتصاد است كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير يا به آنها توجه نشده و يا از آنها بد دفاع شده است. مهمترين بسترها و پيش‌نيازهاي حركت فعال به سمت عدالت عبارتند از: بالندگي توليد و اشتغال كامل، شفافيت اطلاعاتي و مبارزه انديشيده با فساد مالي، تأمين و تضمين آزادي‌هاي مشروع و قانوني و .... البته زيربناي همه اينها به تعبير شهيد بهشتي، "عدل اخلاقي" است. در شرايط كنوني و به ويژه در كوتاه‌مدت، مهمترين چيزي كه نيازمند آن هستيم، ثبات اقتصادي است كه بتوانيم در سايه آن توليد را به صورت معقول توسعه دهيم. در كنار توليد و ثبات اقتصاي، به طور طبيعي مي‌توان تورم را كنترل كرد. اين موضوع زمينه را براي بهتر شدن وضعيت معيشت كارگران و به طور كلي مردم فراهم خواهد كرد.
در قانون اساسي آمده است كه كارگر نبايد نيروي كار خود را ارزان بفروشد. اين مسائل زماني به درستي اجرا خواهد شد كه توليد در كشور به شكل منطقي رشد پيدا كند. در اين صورت است كه خود به خود موضوع اشتغال براي اقشار مختلف جامعه حل خواهد شد. زماني كه بيكاري كاهش يابد و نيروي كار هم ارزان فروخته نشود و همچنين كشور به ثبات اقتصادي برسد، نرخ تورم كنترل ميشود و در اين صورت وضعيت معيشت و قدرت خريد اقشار مختلف جامعه بهبود پيدا مي‌كند. اين شرايط مسائل كارگري را هم حل خواهد كرد. در كنار اين موضوعات، تصميماتي كه در پايان سال براي حداقل دستمزد كارگران توسط شورايعالي كار كه براساس اصل سه‌جانبه‌گرايي بنا شده است، گرفته ميشود و همچنين اجراي قانون كار نقش قابل توجهي را در حل مشكلات كارگري ايفا مي‌كند.
در سه سال گذشته سياست‌هاي اقتصادي دولت و همچنين بحران‌هاي جهاني كه در چند ماه گذشته اوج گرفته موجب شده است تا شاهد به وجود آمدن موج اخراج كارگران باشيم. آمارهاي نگران‌كننده‌اي در اين خصوص در دست است. حدود يك هزار و 400 واحد توليدي تعطيل شده و يا در حال تعطيل داريم و در همين حال دولت از تك‌رقمي شدن نرخ بيكاري خبر مي‌دهد كه صحت آن در ابهام قرار دارد. به نظر شما چه بايد كرد تا شاهد بحران‌هاي كارگري نباشيم؟
واقعيت اين است كه بي‌ثباتي در عرصه سياست‌گذاري و سياست‌هاي اقتصادي فاقد تناسب با شرايط و نيازهاي كشور نقش اصلي را در اين زمينه داشته است. مثال مشخص آن آزادسازي بي‌مهار واردات طي چند ساله اخير است، ضمن آن كه از نظام تعرفه هم به خوبي استفاده نمي‌شود. به هرحال هنوز به سازمان تجارت جهاني نپيوسته‌ايم و تا قبل از پيوستن به اين سازمان مي‌توانيم از نظام تعرفه‌اي خود حداكثر استفاده را ببريم. دست ما براي اينكه تا حد ممكن اقتصاد خود را از بحران جهاني حفظ كنيم، باز است. متأسفانه از اين ابزار هم به خوبي استفاده نمي‌شود و اين موضوع مشكلاتي را فراهم كرده است.
در حال حاضر در شمال كشور برنج روي دست كشاورزان مانده است اما در بازار، برنج‌هاي پاكستاني و هندي به فروش مي‌رسد. كارخانه‌هاي ما محصولات توليدي‌شان را نمي‌توانند بفروشند و مجبور مي‌شوند، محصولات مشابه خارجي را براي فروش، وارد كنند. همين موضوع موجب اخراج كارگران و افزايش فشار به اين قشر ميشود. راه درست اين است كه از توليد به صورت شفاف و روشن حمايت كنيم. در كنار آن به طور طبيعي به سمت كم كردن فشار بيكاري و افزايش اشتغال خواهيم رفت.
به گمان ما، ميان عدالت و آزادي رابطه‌اي ارگانيك برقرار است و به تعبير شهيد مطهري گرچه معمولاً براي تحديد آزادي‌ها، دفاع از فضيلت‌هاي ديگر به عنوان ابزاري براي توجيه در نظر گرفته ميشود اما در شرايط غير آزاد اولين قرباني همانا مهمترين فضيلت‌هاست.در سال 84 و در انتخابات تيرماه، گفتماني با محوريت عدالت و حمايت از فرودستان پيروز شد. خيلي‌ها معتقدند كه اين دولت با آراي لشكر فقرا بر سر كار آمد. آيا اين موضوع نتيجه طبيعي حاكميت هشت ساله گفتمان اصلاحات در كشور بوده است؟ همچنين عده‌اي معتقدند كه در انتخابات دهم نيز همين گفتمان بر انتخابات سايه افكنده است، تفاوت گفتمان عدالت مدنظر شما با گفتمان سال 84 چيست؟
عدالت واژه حساسي است و همه مردم به آن توجه دارند. انتقادي كه در به كاربردن اين واژه توسط دولت فعلي وجود دارد اين است كه براي برقراري عدالت به توزيع كالا و توزيع پول پرداخته‌اند، در حالي كه بخش‌هاي مهمي مثل اشتغال مغفول مانده است. نتيجه اين نوع برخورد، تهديدي براي اقشار فرودست به حساب مي‌آيد. عدالت اين نيست كه در مناسبت‌هاي مختلف مثل عيد يا نزديكي انتخابات خبردار شويم كه در جايي كالا، پول يا امكاناتي را توزيع مي‌كنند. هر قدر دولت به سمت برنامه‌هاي درازمدت پيش رود و به‌طور زيربنايي به مسائل نگاه كند، وضعيت بهتري را شاهد خواهيم بود. به عنوان مثال يكي از وظايف وزارت رفاه، اعلام خط فقر است اما مدت‌هاست كه در اين زمينه هيچ‌گونه اطلاع‌رساني انجام نشده است.
اين اطلاعات دقيق در صورت ارائه مي‌تواند زمينه تصميمات درست را در زمينه برقراري عدالت ايجاد كند. عدالت هميشه كششي خاص دارد و در مردم اثر خوبي مي‌گذارد؛ چون مردم چه درگیر مشكلات فراوان باشند یا در حالت رفاه به سر برند، خواهان برپايي عدالت اجتماعي، عدالت قضايي و... هستند. اما استفاده زیاد از اين واژه هم مي‌تواند زيان‌بار باشد كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم. در اين حالت حتي ممكن است عدالت جاذبه خود را از دست بدهد و مردم از آن دل‌زده شوند و بگويند اصلاً ما عدالت نمي‌خواهيم.
دولت شما را با گفتمان عدالت مي‌شناسند. شعار اصلي دولت نهم هم همين است. گفتمان عدالتي كه شما مطرح مي‌كنيد چه تفاوت‌هایی با گفتمان دولت نهم خواهد داشت؟
در درجه اول بايد تأكيد كنم كه اينجانب به دنبال گفتمان تركيبي عدالت و آزادي هستم؛ بنابراين، علاوه بر نكات پيش گفته مي‌توان به نكات متعدد ديگري نيز به عنوان بخش‌هایي از این تفاوت‌ها توجه داشت. براي مثال ما در سال‌های 60 تا 68، حتي شرايط جنگي را نيز توجيهي براي نامحرم شمردن مردم در زمينه منابع و مصارف ارزي نمي‌دانستيم و آمار و اطلاعاتي هم كه به صورت عمومي عرضه مي‌شد، از نظر دقت و عدم تناقض قابل مقايسه با شرايط كنوني نيست. ضمن آنكه تفاوت شرايط كشور از نظر نوع مبارزه و ميزان گسترش فساد مالي در اين دو دوره كاملاً قابل ردگيري است و بالاخره آن كه به گمان ما، ميان عدالت و آزادي رابطه‌اي ارگانيك برقرار است و به تعبير شهيد مطهري گرچه معمولاً براي تحديد آزادي‌ها، دفاع از فضيلت‌هاي ديگر به عنوان ابزاري براي توجيه در نظر گرفته ميشود اما در شرايط غير آزاد اولين قرباني همانا مهمترين فضيلت‌هاست.
اما اگر به طور مشخص بخواهيم درباره حوزه اقتصاد بحث كنيم بدون اينكه بخواهيم مسئله توليدكننده، كارگر و سرمايه‌دار را به صورت قطبي در آوريم، مجموعه سياست‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه دهك‌هاي پايين را هدف قرار داده، قشرهاي پايين دست را به اقشار مياني نزديك كند و سپس به سمت فربه كردن طبقات مياني حركت كند. اين شرايط محقق نمي‌شود مگر با كنترل تورم و هدايت اقتصاد به سمت توليد ملي و همچنين هدايت كردن بازارها در جهت منافع ملي.
مسئله دوم این که وقتي ما سیاست‌هایی را در زمینه اقتصادی در پیش می‌گیریم که برنامه‌ریزی شده نیست و برای اغراض کوتاه‌مدت طراحی شده است، بیشترین خسارت را اقشار پایین‌دست می‌بینند؛ چون در چنین وضعیتی اقشار و افراد مختلف چشم‌انداز آینده خود را از دست مي‌دهند. وقتی نابسامانی اقتصادی به وجود مي‌آید، طرح‌هاي مهمی که مي‌تواند به تدریج اقتصاد کشور را نیرومند کند، از بين می‌رود و حتی امکان تصمیم‌گیری در مورد کارگران و اقشار فرودست از دست دولت خارج ميشود و این به این دلیل است که این سیاست‌ها به دلیل کسب رضایت آنی طراحی شده است.
باید در مورد تدابیر زمان جنگ که بخشی هم به خاطر مشکلات جنگ و ضرورت‌های آن روز بود، کمی ریشه‌اي‌تر صحبت کرد. یادم مي‌آید وقتی ما در زمینه افزایش حقوق کارگران یا مسائل دیگر، مخير بوديم، یکی از افرادی که آن زمان دلسوزانه به اقتصاد کشور کمک بسیار کرد، مرحوم عالی‌نسب بود که مسئله بن کارگری را مطرح کرد. تیم اقتصادی آن روز بدون آنکه به تورم دامن زده شود، محاسبه کرد که هر فرد به طور طبیعی به چه میزان کالری نیاز دارد و جهت‌گیری بر آن شد که ما طوری باید حرکت کنیم که دولت این نیاز را پاسخ دهد. بر این اساس بن‌ها طراحی شد.
البته به دنبال آن بحث حساس و همیشگی دستمزد کارگران در آخر سال بود که در شورای عالی کار تحت گفت‌وگوهای سه‌جانبه انجام مي‌شد. ارقام و شاخص‌هاي دستمزد با کمک تشكل‌هاي کارگری مشخص مي‌شد. دستگاه‌هاي مربوطه نیز دیدگاه‌هاي خود را به همراه کارفرمایان مطرح مي‌کردند و در نتیجه یک تصمیم بهینه و متعادل براساس اصل سه‌جانبه‌گرايي گرفته مي‌شد که اثرات خوبی هم به همراه داشت.
شما بارها بحث کنترل تورم را مطرح کرده‌اید. کنترل تورم راهکار چندان مشخصی ندارد و فرآیند پیچیده‌ای است. همین الان شاهدیم که با وجود افزایش 40 درصدی نقدینگی، بسیاری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی گلایه مي‌کنند و بخشی از این تعدیل نیروی کار هم حاصل این مشكل است. این موضوع پارادوکسی در اقتصاد ما به حساب مي‌آید. اگر نقدینگی افزوده نشود، چرخ اقتصادی به حرکت در نمی‌آید، ولی با وجود افزایش نقدینگی، بنگاه‌هاي ما نقدینگی ندارند. یعنی تناسبی بين نقدینگی بنگاه‌ها با نقدینگی جامعه وجود ندارد. راهکار شما برای کنترل نقدینگی چیست؟
پارادوكس نقدينگي در كشورمان بيش از هر چيز به تناقض‌هاي دروني موجود در برنامه موسوم به تعديل است كه بيشترين عدم تعادل‌ها را به‌ويژه بر بازار پول كشورمان تحميل كرد. برخوردهاي سهل‌انگارانه در مورد ارزش پول ملي طي اين سال‌ها را نبايد دست كم گرفت. به گمان اينجانب در شرايط موجود باید یک سیستم تامین اعتبار برنامه‌ریزی شده در این زمینه ايجاد شود. قانون بانکداری اسلامي در این زمینه، حقوقی به دولت داده است. تا آنجایی که به یاد دارم دولت باید در ابتدای هر سال و پس از بحث‌هاي کارشناسی، مشخص کند که اعتبارات به چه بخش‌هایی و با چه شرایطی اختصاص یابد. گمان مي‌کنم که از قدرت انعطافی که دولت در این زمینه دارد به خوبی استفاده نمی‌شود.
برای مثال آقای مظاهری برای کنترل تورم و نقدینگی از اصطلاح سه‌قفله یا شش‌قفله کردن خزانه نام برد، ولی اعمال این سیاست به طور یکسان در همه بخش‌ها، مشکلاتی را به بار آورد؛ ضمن آن كه ايشان هرگز مشخص نكردند كه آيا به واسطه تحميل‌هايي مثل خريد اجباري اوراق مشاركت يا وام‌هاي فاقد بررسي‌هاي كارشناسي كافي كه براساس دستور پرداخت شده، اساساً منابعي وجود داشته که چند قفله شود يا مسئله چيز ديگري بوده است.
نكته بعدي آن است كه گروه‌هاي ذي‌نفع، تعابير خاصي را به گونه‌اي سوء‌تفاهم‌برانگيز مطرح مي‌كنند؛ مثلاً اصل بديهي ضرورت اولويت‌گذاري در تخصيص‌ها را، برقراري تبعيض به معناي بد آن تبليغ مي‌كنند؛ در صورتی که سیاست به یک معنا یعنی اولويت‌گذاري؛ باید مشخص مي‌شد که کجا باید این قفل همچنان بسته باقی ماند و کجا باز شود. یکپارچه مطرح کردن بحث، سبب ایجاد چنین مشکلاتی خواهد شد. البته آن سیاست‌ها به هر حال تاثیر خود در کنترل نقدینگی را به همراه داشت و این آهنگ را کنترل کرد، اما بخش مسکن را با رکود مواجه کرد و رکود این بخش نیز اشتغال وسيع این بخش و صنایع وابسته را تهدید کرد. برای این موضوع باید راه‌حلی تدبیر شود. احساس نمی‌کنم که در این موارد، خیلی اندیشیده و سنجیده حرکت کرده باشیم. البته آن تصمیم در آن مقطع زمانی صحیح بود ولی به دنبال آن تصمیم، انعطافی وجود نداشت تا بحث اشتغال را تهدید نکند یا کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را جبران کند.
آمار بانک مرکزی نشان مي‌دهد که همواره هزینه کارگران و اقشار پایین دست بیشتر از درآمدهایشان است و لذا این عده برای تهیه بسیاری از مایحتاج و لوازم خانگی چون یخچال، خودرو سواری و لوازم خانگی، از تسهیلات بانکی بهره مي‌گرفتند. اتفاقی که با این تصمیمات افتاد این بود که با سه قفله کردن بخش تسهیلات، قدرت پولی این اقشار کاهش پیدا کرد و قدرت خرید انتظاری مردم نیز افت یافت. این موضوع عکس عدالت، رفاه و افزایش قدرت خرید این طبقات بود. اگر این وضع ادامه پیدا کند، هر روز از قدرت خرید طبقات پایین دست و کارگران کاسته ميشود، اگر این اتفاق نیفتد، باز هم تورم افزایش مي‌یابد و باز از قدرت خرید مردم کاسته ميشود. این پاردوکس را چگونه مي‌خواهید رفع کنید؟
کشور ما دارای عدم تعادل‌هاي فراوانی است. کار سياست‌گذاري باید نظام‌وار پیش رود. تصمیماتی که یک‌جانبه اتخاذ ميشود مثل اینکه کنترل نقدینگی، راهگشای تمامی مسائل خواهد بود، چاره‌ساز حل مسائل نیست. وقتی ما سعی در جلوگیری از رشد نقدینگی داریم، علاوه بر ضرورت توجه به اقدامات نقض‌كننده آن كه همزمان اجرا ميشود باید بخش‌هایی را که از قبل این سیاست آسیب مي‌بیند، مورد توجه قرار دهیم و راه‌هایی برای حل مشکلات‌شان پیش‌روی آنها قرار دهیم. نمونه آن را اشاره کردم. در صورت توجه جدي به مسائل تولیدی و بخش مسکن، مي‌توانستیم مفرهایی را باز بگذاریم، تا ضمن اینکه از رشد نقدینگی به حد قابل قبولی جلوگیری کنیم از رکود صددرصدی بخش مسکن هم جلوگیری کنیم. الان در سطح شهر، به طور وسیعی خانه‌هاي نیمه تمام مشاهده ميشود که از این موضوع هم سرمایه‌گذار آن طرح ضرر مي‌کند، هم تعداد زیادی کارگر در آن مسکن بیکار شده‌اند و علاوه بر اینها، کارگران و سرمایه‌گذاران صنایع تامین‌کننده مصالح موردنیاز ساختمان هم زیان دیده‌اند. باید در کنار تورم، اشتغال را هم دید که اهمیت آن کمتر از بحث تورم نیست.
سهام عدالت، سیاستی بود که به نظر مي‌آید در چارچوب عدالت صدقه‌اي که شما فرمودید مطرح شد. این طرح دستاورد خاص تاکنون نداشته است، تنها برگه‌هایی به دست اقشار مختلف سپرده شد. آیا این سیاست قابل تداوم است؟
اگر امكان این بود كه فقط فهرستي از تغييرات پي‌درپي در مورد طرح سهام عدالت تهيه شود، سطح اتكاي اين طرح به موازين علمي و كارشناسي آشكارتر مي‌شد. اين مسئله كار را به جايي رساند كه حتي در يك گزارش تحقيقي منتشره از سوي سازمان خصوصي‌سازي تصريح شود كه طرح مزبور علاوه بر آن كه مشكلي را در عرصه عدالت اجتماعي حل نخواهد كرد، اقتصاد ايران را در معرض بيست و هفت چالش مهم نيز قرار خواهد داد.
به نظر من اگر در جامعه یک خط کلی در مورد خصوصی‌سازی، آن هم به صورت عقلانی تنظیم و مطرح شود که با در نظر گرفتن تمام جوانب آن، منجر به بهبود فضای كسب و کار شود، بهتر از این قبیل طرح‌ها، اثرگذار خواهد شد.
در مورد سهام عدالت خبر دارم که به دلیل این که بخش از این کارخانه‌ها اصلاً سودآور نیستند، مجبورند از بودجه‌های دیگری استفاده کنند که رضایتی را برای مردم ایجاد کنند؛ آن هم درآستانه انتخابات، به طوري كه اخيراً اين مسئله واكنش برخي مقامات رسمي را نيز برانگيخت. کارهای اقتصادی کلان این‌گونه پیش نمی‌رود و زمینه‌های بحران‌های عمیق‌تری را در جامعه ایجاد مي‌کند.
من به این گونه طرح‌ها که براساس اغراض سیاسی طراحي ميشود، خوش‌بين نیستم. کارهای اقتصادی نباید با این مسائل آلوده شوند.
در مورد سهام عدالت خبر دارم که به دلیل این که بخش از این کارخانه‌ها اصلاً سودآور نیستند، مجبورند از بودجه‌های دیگری استفاده کنند که رضایتی را برای مردم ایجاد کنند؛ آن هم درآستانه انتخابات، به طوري كه اخيراً اين مسئله واكنش برخي مقامات رسمي را نيز برانگيخت. کارهای اقتصادی کلان این‌گونه پیش نمی‌رود و زمینه‌های بحران‌های عمیق‌تری را در جامعه ایجاد مي‌کند.بازار سرمايه در سال‌هاي اخير به دليل برخي سياست‌هاي اقتصادي غيراصولي و عدم حمايت دولت، يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي بوده است كه با چالش‌هاي جدي مواجه شد. به طوري كه شاهد بوده‌ايم شاخص كل بازار از 13 هزار واحد به 8 هزار واحد سقوط كرده است. برنامه‌هاي شما براي حمايت از بازار سرمايه و سهامداران آن چيست؟
اهميت بازار سرمايه در كشور قطعاً كمتر از اهميت بازار پول نيست و اعتقاد داريم براي رسيدن به بالندگي اقتصادي و توسعه پايدار، يكي از الزامات موجود، گسترش و تقويت بازار سرمايه است. بورس و بازار سرمايه در صورت جذب بيشتر مردم به سمت خود، مي‌توانند يكي از مكانيسم‌هاي مهم در راستاي تقويت ثروت ملي باشند. حمايت از بازار سرمايه در همه كشورهاي دنيا يكي از حساس‌ترين وظايف دولت‌ها به شمار مي‌رود اما متأسفانه در حال حاضر حمايت‌هاي همه‌جانبه از سهامداران خرد بازار صورت نمي‌گيرد و مردمي كه سرمايه‌هاي خرد خود را در اين بازار سرمايه‌گذاري كرده‌اند، همواره به دليل برخي تباني‌ها در انجام معاملات چرخشي و صوري، سود كمتري نسبت به آنها برده‌اند. بي‌ترديد حمايت از بازار سرمايه و حمايت از حقوق سهامداران خرد، اقدامات تشويقي براي حضور فعال‌تر شركت‌ها در بازار سرمايه و عرضه سهام خرد در بورس، جلوگيري از برخي تباني‌ها و تأكيد بر جريان شفاف اطلاعات در بازار سرمايه بايد با جديت مدنظر قرار گيرد. قطعاً فعال‌تر شدن بازار سرمايه و گسترش آن در شفافيت اقتصاد ملي و توزيع مناسب درآمد سهم بسزايي خواهد داشت.
به عنوان آخرین سوال، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان حضرتعالی تدوین و در سال 1369 به تصویب رسیده است. منتقدان این قانون اعتقاد دارند این قانون سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار در ایران شده است. بخش دیگری از جامعه نیز عقیده دارد عدم وجود ضمانت‌های اجرایی لازم، سبب رواج بی‌قانونی در محیط‌هاي کار از جمله شیوع پدیده قراردادهای موقت و نیز سفید شده است. حضرتعالی در صورت پیروزی در انتخابات، قصد اصلاح قانون کار راخواهید داشت یا نه؟ درصورت اصلاح، چه شاخص‌ها و نکاتی مدنظر جنابعالی است؟
در يك جامعه صنعتي، توجه به نيروي كار و توليد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و تنظيم روابط كار به نحوي كه در آن به منافع عوامل توليد توجه شود از برنامه‌هاي دولت‌ها است كه قانون كار مي‌تواند مبين برنامه‌هاي دولت در دفاع از توليد و نيروي كار باشد.
قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه قريب به دو دهه پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيد، در اجرا با فراز و نشيب‌هاي فراواني مواجه شده است و اغلب، نظرات متفاوتي در مورد اين قانون از سوي محافل كارگري، كارفرمايي و علمي ابراز ميشود. لازم است نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان در كنار دولت براساس اصل سه‌جانبه‌گرايي يك بار ديگر در فضايي كارشناسي، قانون كار را به بوته نقد و نظر بسپارند. اما آنچه كه بايستي در اين بازنگري مورد توجه قرار گيرد، در كنار توجه به مسئله مهم بهره‌وري، رعايت مجموعه حداقل استانداردهاي حقوق كارگران و كارفرمايان متناسب با سطح توسعه‌يافتگي و اقتصادي كشور در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي حقوق بنيادين كار باشد؛ به نحوي كه طرفين بتوانند از حقوق قانوني خود آگاه و برخوردار شوند. به عبارت ديگر، هرگونه رويكرد ناظر بر اصلاح و تصحيح قوانين و مقررات كار بايستي تأمين‌كننده حقوق طرفين رابطه كار باشد. متأسفانه به علت عدم اجراي اهداف مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بسياري از سياست‌هاي حمايتي كه به عنوان كالاي عمومي متوجه دولت است، بعضاً به كارفرمايان انتقال داده شده است كه عملاً مغاير با اصول سياست‌هاي تنظيم روابط كار و حمايت از توليد است.
