پاسخ رحمانی فضلی به مخالفان قرائت گزارش تفریغ بودجه 86

رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 در مجلس پیش از نظر دادستان دیوان گفت: آنچه به عنوان تخلف مطرح و در دیوان نسبت به آن رای گیری می شود تخلف محرز است و تعیین متخلف و مجازات با دادسرای دیوان است. 

عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به انتقادات روز گذشته برخی نمایندگان مجلس که قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 را درمجلس پیش از بررسی در دادسرای دیوان خلاف قانون اساسی می دانستند، اظهارداشت: قانون تصویب تفریع را به هیئت عمومی دیوان محاسبات واگذار کرده که این هیئت مهمترین رکن دیوان و شامل رئیس، دادستان و مستشاران دیوان است.

وی افزود: بنابراین آنچه به عنوان تخلف در این هیئت مطرح و نسبت به آن رای گیری می شود، تخلف محرز است و قرائت آن در مجلس به عنوان گزارش دیوان منع قانونی ندارد.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: پس از آنکه تخلف محرز شد به دادسرا می رود و این دادسرا است که متخلف را تعیین و مجازات را مشخص می کند. بنابراین اعلام تخلف با دادسرا نیست و الزاما این طور نیست که گزارش تفریغ بودجه به دادسرا و سپس به مجلس برود.

به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته مجلس، قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 که مدتها در دستور کار مجلس قرار داشت و نهایتا بخشی از آن قرائت شد، نمایندگانی معتقد بودند این گزارش نظر نهایی دیوان نیست و نظر حسابرسان دیوان است بنابراین گزارش دیوان محاسبات زمانی اجازه انتشار عمومی دارد که نظر دادستانی نیز اخذ شده باشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که نتیجه پیگیری های دیوان در تخلفات دولت در بودجه 85 به کجا رسیده، نیز گفت: دیوان محاسبات از 4 دستگاه پاسخ هایی مستقل دریافت کرد.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی ، خزانه کل کشور و وزارت نفت هر کدام به صورت مستقل به این موضوع پاسخ دادند، تصریح کرد: این توضیحات به کمیته نفت ارجاع داده شد و قرار است این کمیته پس از بررسی نتیجه را اعلام کند.

رئیس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اگر این توضیحات قانع کننده بود اعلام می شود و اگر نه، خواستار مدارک و توضیحات بیشتر هستیم.

وی درخصوص زمان گزارش تفریغ بودجه 87 نیز گفت: برای ارائه این گزارش تا اسفند ماه زمان داریم و تا کنون گزارش عملکرد 9 ماه بودجه 87 را به مجلس ارائه کرده ایم که این با گزارش تفریغ متفاوت است، زیرا تفریغ بودجه انطباق این عملکرد با احکام قانون است.