دکتر منوچهری مسئول کمیته سیاسی ستاد مهندس موسوی در یادداشتی به نقد دو نظام سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری پرداخته است.
در این یادداشت آمده است:
سوسیالیسم دولتی و سرمایه داری هر دو از نظر مفهومی و محتوائی دچار تناقض اند، و هر دو مستلزم و متضمن خشونت اند،چون برای موجودیت خود لازم است که به نحوی خشونت را اعمال کنند. سوسیالیسم دولتی (و هر دولت سالاری قائم به خود) مشروعیت و مطلوبیت را با خود می سنجد و نه بلعکس، لذا، مخالف و منتقد خود را فاقد مشروعیت می شناسد. سرمایه داری آنجا که خود را عین ارزش برای زندگی می داند، هر آنکس را که همنوای آن نباشد فاقد خرد می داند.
سوسیالیسم دولت سالار در بردارنده خشونت نیز هست. استعدادها و توانمندیهای که خارج از قلمرو برنامه و اراده دولت باشد سرکوب می شود، چه در حوزه اقتصادی، و چه در حوزه های دیگر. در سرمایه داری نیز ارزش های انسانی به نفع رقابت سودا گرایانه طرد می شوند. هر دو فرماسیون، یعنی دولت سوسیالیستی و نظام سرمایه داری مشتمل بر تمایز و امتیازند، و در آنها برتری برخی به قیمت محرومیت و رنج برخی دیگرتثبیت می شود. هر دو نظام مشحون از تنازع بقاء اند، تنازعی که طرد و رنج بخشی از جامعه بخاطر منافع بخشی دیگر نتیجه گریز ناپذیر آن است.
"سوسیال" امری اجتماعی است، در حالیکه "دولت"، در بهترین حالت نهادی سیاسی است. نه "دولت سوسیالیستی" معنا دارد و نه "سوسیالیسم دولتی". نتیجه چنین ترکیبی یا تقلیل اجتماعیت به قدرت ورزی سیاسی است یا غلبه نهاد دولت بر عرصه اجتماع. در سوسیالیسم دولتی، دولت "منزلت ساز" و "امتیاز بخش" است، و لذا هویت فردی و جمعی تابعی است از الزامات وجودی و کارکردی دولت، و ارزش امری است موید دولتمداری.
در نظام سرمایه داری، آزادی بازار ملازم است با رقابت و تنازع. رقابتی که ضرورتا در شرایط برابر صورت نمی گیرد اما قطعا به حذف شکست خوردگان در این تنازع ختم می شود. در ساختار سرمایه داری جایگاه افراد و گروها مقید به تملک نیروی تولید مادی و ساز و کارهای سیاسی آن است. در نظام سرمایه داری، هر که ناتوان از "بازی بازار" باشد "حقی" ندارد مگر آنجا که در خدمت ساختار بازار آزاد باشد.
بدین معنا هر دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم آنگونه که تجربه شده اند مشحون از خشونت اند. یکی به لحاظ ساختاری و دیگری به لحاظ کارکردی. در سرمایه داری تنازع مقوم ساخت اجتماعی است. در سوسیالیسم دولتی سرکوب الزامی است کارکردی. ظرفیتهای انسانی، حق و امکان زیستِ سزاوارِ انسان آزاد و ارزشمدار در هر دو نظام سرکوب می شود. تفاوت ایندو نظام در نوع اعمال خشونت است نه در وجود یا عدم وجود آن. سوسیالیسم دولتی با خشونت کارکردی، و سرمایه دارای با خشونت ساختاری عجین است.
حق و منزلت انسانی در چنبره این دو نظام به محاق می رود و راستی و درستی زیستمانی در خدمت میل به قدرت و تامین منافع خاصی قرار می گیرد. لذا، هر دو نظام سزاوار طردند. آدمی نه به عنوان نیروی تولید ثروت در بازار منازعات اقتصادی رشد انسانی مییابد و نه در تبعیت از برنامه های تعیین شده دولتهای مسلط و مستقر به آسایش وجودی.
استعداد های انسانی در فضای زیستمانی و گفتمانی متفاوت از این دو، امکان شکوفائی دارد. رشد فردی و توسعه انسانی - اجتماعی آنگاه ممکن است که به انسان چونان موجودی انتخاب گر، تعالی جو، و خلاق ارزش داده شود. حضور فعال در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی حق انسانی و شرط کمال یابی است. تولید ثروت آنگاه که در خدمت زندگی بهتر آدمی باشد ارزش است، نه فی نفسه. زندگی آدمی همیشه در عالمی از ارتباطات و پیوندها تجربه و طی میشود.
پویائی اقتصادی آنگاه که در امتداد این شان انسانی باشد به شکوفائی اقتصادی و سامان بهتر زندگی می انجامد. آرامش درون و آسایش بیرونی در حیات فردی و جمعی در گرو این گونه پویائی است. دولت و نظامهای برنامه ریزی باید در خدمت اینگونه فرصتها باشند. دولت موظف است بستر لازم برای شکوفائی استعدادها و عینیت یابی توانمندیها را فراهم آورد. مقام دولت حراست از فرصتها و حفاظت از امکانهائی است که خداوند در اختیار انسانها برای حیات نیک فردی و جمعی گذاشته است. دولت نه سالار است نه سرور، دولت موظف و مکلف به تمیهد شرایط لازم برای تحقق خیر عمومی و احقاق حقوق آحاد مردم است.
