شهردار تهران طي نامهاي به رئيس مجلس شوراي اسلاميدر مورد لايحه هدفمند كردن يارانهها و اثرات جبرانناپذير آن بر مديريت شهري ابراز نگرانی كرده است.
به گزارش ایلنا، متن نامه شهردار تهران به رئيس مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
مهمترين موضوع در بحث اختصاص يارانهها به گروههاي فقير و كمدرآمد، شناخت گروههاي هدف جهت پرداخت يارانههاست. به عبارت ديگر اينكه چه كساني واجد شرايط دريافت و بهرهمندي از يارانههاي هدفمند هستند، بايد مشخص گردد. در كشورهاي پيشرفته شناسايي طبقات درآمدي و تعيين سطوح درآمدي مناسب جهت اقشاري كه مشمول دريافت يارانه و يا تخصيص حمايتهاي اجتماعي هستند. از طريق ارتباط تنگاتنگ و ساختاري "نظام تامين اجتماعي" و "نظام مالياتي" صورت ميپذيرد.
در شرايطي كه متاسفانه در كشور ما نظام تامين اجتماعي با ويژگي "بنگاهداري" آن شناخته ميشود و همچنين شبكه مالي و مالياتي پيوسته و جامعيت يافته در كشور وجود ندارد، طبعاً بانك اطلاعات درآمدي در كشور ايجاد نميشود و هر گونه توزيع يارانهاي در فضاي مبهم و غيرشفاف صورت پذيرفته و بدين لحاظ توزيع رانت تلقي ميشود و منجر به ترويج اخلاق دروغگويي، فقيرنمايي و ارائه گزارشهاي خلاف واقع به منظور دريافت صدقه دولتي خواهد گرديد. علاوه بر اين پرداخت اختصاص يارانهها به اقشار فقير و كم درآمد تنها روي يك سكه است.
روي ديگر سكه اين است كه در اثر اجراي اين سياست، افزايش قيمت براي ساير اقشار اتفاق ميافتد. يعني وقتي يارانه صرفاً به فقرا اختصاص داده شود، قيمتها براي ساير اشخاص و اقشار، ناگريز تغيير كرده، در اين حالت براي كل جامعه افزايش قيمت به وجود خواهد آمد. پس بايد بررسي شود كه عوارض اين افزايش عمومي قيمتها چيست؟ به عبارت ديگر روي ديگر سكه هدفمند كردن يارانهها براي اقشار آسيبپذير، افزايش قيمت آن كالاها در سطح عمومي و به دنبال آن رشد شاخص تورم در كشور است. براي بررسي اينكه اين افزايش قيمتها براي جامعه چه نتايجي در بر خواهد داشت سه سوال بايد پاسخ داده شود:
الف) اثر افزايش قيمت هر كالا بر گروههاي فقير و كمدرآمد چه خواهد بود؟ يعني مصرفكنندگان كم درآمد، خود آن كالا را چقدر گرانتر بايد خريداري كنند؟
ب) افزايش قيمت هر كالا چه اثري بر سطح قيمت كالاها و خدمات و همچنين "سطح عمومي قيمتها" خواهد داشت. كالاهاي مختلف داراي روابط و تاثيرات متقابلي ميباشند و تغييرات قيمت هر كالا (و يا خدمت) تاثيراتي بر ساير كالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و اين تاثيرات به نوبه خود به ساير حوزهها منتقل شده و "همافزايي" خواهد يافت.
ج) آثار رواني اين موضوع چيست؟ در اقتصاد ما به دليل حجم بالاي نقدينگي اثر رواني تورم يا "تورم انتظاري" عامل بسيار مهمي تلقي شده است. در اقتصاد ايران تغييرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زماني خاصي) و نان جز كالاهايي تلقي شدهاند كه تغييرات قيمت آنها اثرات رواني شديدي در جامعه بجا ميگذارند. حاملهاي انرژي، بنزينو سوخت هم اين حالت را دارند.
جداول اعتباري قانون بودجه سال 1387 كل كشور، حكايت از اين دارد كه اعتبارات مربوط به حقوق دستمزد شامل 160 هزار ميليارد ريال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار ميليارد ريال نيز اعتبارات فصل ششم (شامل پرداختهاي انتقالي كه غالباً واجد ويژگي حقوق و دستمزد ميباشند)، ميباشد. درآمد اختصاصي برآورد شده مربوط به كارگران مشمول قانون كار در بخش غيردولتي حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غيردولتي را نيز 300 هزار ميليارد ريال برآورد كنيم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخشهاي دولتي و غيردولتي در سال آتي به 570 هزار ميليارد ريال بالغ خواهد شد. جبران كاهش قدرت خريد 57 هزار ميليارد تومان دريافتي حقوقّبگيران به نسبت تورم ايجاد شده در سال آتي امري ضروري است. در غير اين صورت منجر به گسترش فقر و رشد محروميت از كيفيت زندگي به خصوص در ميان حقوقبگيران خواهد شد. اين امر تنشهاي اجتماعي، افزايش فساد و ارتشاع گسترش آسيبهاي اجتماعي، افزايش جرايم، تحريفپذيري جامعه و به دنبال آن شورشها و ناامنيهاي اجتماعي را محتمل خواهد ساخت.
اثرات لايحه بر بودجه جاري و عمراني شهرداريهاي كل كشور
طي مطالعهاي كه در شهرداري تهران با همكاري دبيرخانه كلانشهرها در خصوص تاثيرات هدفمند كردن يارانهها بر بودجه عمراني و جاري شهرداريهاي كل كشور انجام شد شهرهاي كشور بر اساس جمع بودجه جاري و عمراني، جمعيت و سطح خدمات شهري كه به شهروندان ارائه ميدهند به سه دسته تقسيمبندي شدند:
"ابرشهرها و كلانشهرها"، "مراكز استانها و شهرهاي متوسط" و "شهرهاي كوچك" در راستا فرمهايي طراحي و جهت دريافت اطلاعات مربوط به مواد هزينه و برنامههاي مربوط به بودجههاي ساليانه از طريق دبيرخانه مذكور به شهرداريهاي كل كشور ارسال شد. فرمهاي تكميل شده دريافتي پس از بررسي و غربالگري از نظر صحت اطلاعات به شرح ذيل دستهبندي شدند:
ابرشهرها و كلانشهرها شامل تهران، مشهد،اصفهان، قم و اهواز، مركز استانها و شهرهاي متوسط همچون رشت ، ساري، ياسوج، سمنان، بوشهر، قزوين، اروميه، نوشهر، ايلام، بندرعباس، سنندج، شهركرد،شاهرود ، آمل، يزد، رفسنجان، آبادان،كرمانشاه و بروجرد و شهرهاي كوچك شامل چناران، زابل، رودسر، فرودس . طبق سرشماري سال 85 جمعيت ساكن شهري كشور برابر با 48 ميليون و 245 هزار و 75 نفر ميباشد كه اطلاعات دريافتي كه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است 43 درصد از اين ميزان بوده و جمعيت فوق ميزان 20 ميليون و 777 هزار و 400 نفر را شامل ميشود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته تاثير لايحه مذكور بر روي هر يك از آيتمهاي بودجه جاري و عمراني مشخص و پس از اعمال اثرات لايحه بر بودجه شهرهاي مورد مطالعه و محاسبه سرانه تاثير لايحه در هر يك از گروههاي ذكر شده دستهبندي شهرها و پس از اعمال كل جمعيت در هر گروه، ميزان اثر لايحه مذكور بر شهرداريهاي كل كشور محاسبه شد.
در مجموع تاثير لايحه هدفمند نمودن يارانهها بر شهرداريهاي كل كشور مبلغ هشت هزار و 107 ميليارد ريال برآورد ميشود كه اثرات جبرانناپذيري را بر مديريت شهري وارد خواهد كرد.
تنها در دو شهر تهران و مشهد برآورد ريال اثر لايحه مذكور مبلغ 55 هزار و 471 ميليارد ريال برآورد شده است كه اين ميزان 68 درصد از كل تاثير لايحه بر شهرداريهاي كشور ميباشد.
در ساير كلانشهرها اثر لايحه مذكور مبلغ 9032 ميليارد ريال برآورد شده كه 11 درصد كل تاثير را به خود اختصاص ميدهد.
لازم به ذكر است كه برآوردهاي مذكور به فرض تصويب ماده 13 لايحه هدفمند نمودن يارانهها مبني بر (موقوفالاجرا)شدن افزايش حقوق كاركنان از زمان اجراي قانون هدفمند نمودن يارانهها، صورت پذيرفته و اين در حالي است كه افزايش قيمتها از يكسو و كاهش قدرت خريد پرسنل شهرداريها خود زمينهساز نارضايتي پرسنل و بروز مفاسد احتمالي خواهد بود، چنانچه جبران ميزان كاهش قدرت خريد كاركنان مد نظر باشد، بار مالي لايحه مذكور بر بودجه شهرداريها از مبلغ برآورد شده هم فراتر خواهد شد. همچنين بخشي از هزينههاي جاري شهرداريها معطوف به حل معضلات فرهنگي و اجتماعي بوده به همين جهت سهم بيشتري از بودجه جاري شهرداريها بايد صرف پيشگيري از عوارض منفي اجراي اين لايحه، خصوصاً در زمينه آسيبهاي اجتماعي شود.
