دكتر احمد توكلی عضو كمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق بودجه و رییس مركز پژوهشهای مجلس بودجه نكات مهم بودجه سال 1388 كل كشور را تشریح كرد.
توكلی با اشاره به گزارش كمیسیون تلفیق بودجه كه قرار است فردا در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود، در پاسخ به این‌كه آیا از كلیات بودجه سال آینده راضی هستید؟ گفت: البته راضی نیستم، ولی امسال وضعیت بودجه‌ریزی سال 88 سخت‌تر از هر سال بود.
وی در ادامه با بیان این‌كه اولین مشكل مربوط می‌شود به درآمد نفتی كه متاسفانه هنوز پایه اصلی درآمد عمومی دولت ما را تشكیل می‌دهد، افزود: به دلیل سقوط قیمت سبد نفتی اوپك از 130 دلار در تیرماه گذشته به حدود 40 دلار فعلی، درآمد نفتی سال آینده به شدت آسیب می‌بیند، دلیل دوم ركود جهانی است كه رو به وخامت است كه به داخل نیز سرایت كرده و به دلایل داخلی نیز احتمالاً تشدید خواهد شد.
به گفته رییس مركز پژوهشهای مجلس این پدیده سود شركت‌ها و كسب و كار را كاهش داده و در نتیجه منبع درآمدی دیگر دولت، یعنی مالیات‌ها نیز كاهش می‌یابد، از آن طرف به دلیل وجود و احتمالاً تشدید تورم، هزینه‌ها بالا رفته است. در چنین شرایطی تهیه بودجه در دولت و بستن آن در كمیسیون تلفیق كار دشواری است و به رغم زحمات زیادی كه دولت و كمیسیون‌های مجلس تا اینجا كشیده‌اند، نتیجه كار ایرادهای جدی دارد. البته به مشكلات ذكر شده، مشكلات ساختاری و نهادی بودجه‌ریزی در كشور را كه دردی كهنه است باید اضافه كرد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان این‌كه حتی اگر در ساختار و نهادهای موجود عقل و تدبیر و علم نیز بكار رود، بودجه وظیفه اصلی‌اش را ایفا نخواهد كرد، به برگزاری انتخابات در سال آینده اشاره كرد و گفت: رایج شده كه هرگونه موضع‌گیری دولت و مجلس تفسیر انتخاباتی شود كه خودش بر مشكلات تهیه و بررسی بودجه می‌افزاید.
توكلی در پاسخ به این‌كه بالاخره فكر می‌كنید كلیات بودجه در صحن علنی رای بیاورد؟ گفت: به طور سنتی هر سال این اتفاق می‌افتد، امسال هم فكر می‌كنم انگیزه برای رای دادن به دلیل پرهیز از مشكلات سیاسی سال انتخابات بیشتر باشد، البته چندین ایراد اساسی چنانكه گفتم وجود دارد كه حتی‌المقدور تلاش می‌كنیم در صحن اصلاح كنیم.
تخصیص اعتبار خوب برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری از سوی دولت از نكات مثبت بودجه
رییس مركز پژوهشهای مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌كه شما كه تا اینجای كار ناراضی هستید نكات مثبتی هم در گزارش تلفیق می‌بینید؟ با بیان این‌كه گزارش كمیسیون تلفیق بی قوت نمی‌شود، به دو سه مورد از نكات مثبت اشاره كرد و گفت: یك كار خوب توافق شده بین معاون نیروی انسانی رئیس جمهور و مركز پژوهش‌ها كه در كمیسیون تلفیق تصویب شد، به اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری مربوط می‌شود، دولت برای اجرای قانون اعتبار خوبی در نظر گرفته بود، كه در تلفیق ضوابطی تصویب شد كه اولاً افزایش‌های بعدی حقوق منوط به افزایش بهره‌وری كارمند و دستگاه باشد تا فوق‌العاده‌ی جدید پرداخت شود.
وی با بیان این‌كه برای كاهش تصدی‌گری در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تدابیری اندیشیده شده است، افزود: با اجرای این قانون از پرداخت‌های استثنایی به كارمندان ارشد جلوگیری می‌شود، فاصله كف و سقف را كمی كاهش می‌دهد، تا حدودی پرداخت برای تخصص‌های یكسان در دستگاه‌های مختلف را به هم نزدیك می‌كند.
توكلی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، اصلاح ردیف‌ها در كمیسیون بر طبق قوانین جاری را كار خوب دیگر دانست و توضیح داد: این كار در عین رعایت قانون، در تقسیم قدرت اداری و به تبع آن توزیع مواهب بودجه بین مردم، به صلاح نزدیك‌تر است، همچنین، توافق دولت و مجلس در رعایت احتیاط در برآورد قیمت نفت در سال آینده كه 5/ 37 دلار در هر بشكه فرض شده است، از محاسن دیگر گزارش كمیسیون تلفیق بودجه است.
این عضو كمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این‌كه یكی از ایراداتی كه شما روی آن در رسانه‌ها تاكید داشتید مربوط به لایحه هدفمند كردن یارانه انرژی بود، پس چطور شد كه در تجدید رای كمیسیون پیشنهاد شما كنار گذاشته شد؟ گفت: هدفمندی یارانه‌ها، امری ضروری است كه سال‌ها با تعویق روبرو بوده و به نظر می‌رسد كه دولت آقای احمدی‌نژاد عزم جزم در اجرای آن دارد كه باید از این روحیه و فضایی كه دولت در اجتماع ساخته است، استقبال كرد و حتماً در سال آینده در این راه گامی برداشت، اما اختلاف بر سر این است كه این گام به چه بلندی باشد.
وی با تاكید بر این‌كه همانطور كه بر سر اصل هدفمندی یارانه‌ها اختلافی نیست، افزود: بر سر این هم توافق است كه این اقدام تورم و ركود را در پی‌دارد، پس باید به این سوال پاسخ داد كه تحمل جامعه در برابر تورم چقدر است و تحمل تولیدكنندگان در برابر افزایش قیمت نهاده‌ها تا كجاست؟ و برای جبران چه باید كرد و چه می‌توان كرد؟
توكلی در ادامه با بیان این‌كه من همیشه از شوك تورمی نگران بوده‌ام و حالا هم به شدت نگرانم و به دلیل مشكلات عملی، در نتیجه بخش بودن اقدامات جبرانی تردید دارم، خاطرنشان كرد: در اول كار پیشنهاد بنده افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تا حدود دو برابر بود تا حداكثر 8400 میلیارد تومان درآمد كسب شود و به طرقی كه ساختارهایش موجود است برای جبران تورم به كار رود، كه این پیشنهاد رای آورد، بعداً متاسفانه تجدید رای شد و پیشنهاد درآمد 20 هزار میلیارد تومانی رای آورد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد كه دو سوم كمیسیون تلفیق، اكثریت كمیسیون ویژه و دولت بر روی آن توافق كرده‌اند، به نظر من از جهت تورم‌زایی بسیار خطیر است، چرا؟ اولاً به این دلیل كه آثار تورمی آن دقیقاً مشخص نیست، آنچه مسلم است تورم بالاست. ثانیاً تلفیق تصویب كرده است از تیرماه اجرا شود. یعنی 20 هزار میلیارد تومان مورد نظر به جای آنكه در 13 ماه كسب شود، باید در حدود 8 ماه به دست آید. این به معنای آن است كه قیمت بنزین، گازوئیل، نفت كوره، گاز، برق و بقیه یك سوم بیش از آنی خواهد شد كه اول در نظر داشتند.
به گفته این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگر مبلغ 20 هزار میلیارد تومان با فرض بنزین 350 تومانی، گازوئیل 100 تومانی، گاز و برق 100 تومانی حاصل می‌شد، در 12 ماه اجرا می‌شد؛ حالا باید بنزین 470 تومان و گازوئیل و برق و گاز 130 تومان شود. این قیمت‌ها چه تورمی را حاكم خواهد كرد؟ چه بر سر كارخانه‌های ما می‌آورد؟ بیكاری را به كجا می‌كشاند؟ ركود موجود تا كجا پیش خواهد رفت؟ نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌كه سال قبل در كمیسیون تلفیق بنزین را 100 تومان و گازوئیل را 45 تومان (یعنی اولی 25% و دومی 5/ 2 برابر) كردند، و اول اردیبهشت 1387، قبل از شروع اجرای قیمت گازوئیل، دولت لایحه دو فوریتی آورد و مجلس هم استقبال كرد و قیمت گازوئیل را به همان 16 تومان برگرداندند، گفت: حالا می‌خواهند یكباره بنزین را 4 برابر و گازوئیل را 9 برابر كنند، با این وضعیت حمل و نقل و كشاورزی و صنعت چه خواهند كرد؟ همه امید موافقان این است كه جبران نقدی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولاً اگر همه اعتبار این بخش را كه 11 هزار و 500 میلیارد تومان از 20 هزار میلیارد است، به مردم بدهید مگر به هر نفر چقدر می‌رسد؟ عوارض دیگر بلند مدت این كار بماند؛ در تلفیق ضابطه تصویب شده كه هیچ یارانه‌ای برای واردات بنزین و گازوئیل پرداخت نشود. دولت برای سه چهار ماه اول سال چه كند؟ لابد مجبور می‌شود یارانه این چند ماه را روی قیمت حامل‌ها بكشد كه بر فشار تورمی می‌افزاید.
رییس مركز پژوهشهای مجلس با بیان این‌كه حرف ما این است كه تورم دشمن تولید و عدالت است، گفت: سه سال پیش در اسفند ماه 84 هم خطرات تورم را در صحن علنی هشدار دادم كه توجهی نشد. حالا هم می‌گویم وقتی افق گرگ و میش است، آهسته‌تر گام برداریم. سال اول با احتیاط كار را شروع كنیم، بعد از ارزیابی نتایج، گام بلندتر را برداریم. اگر حزم و احتیاط را نادیده بگیریم ای بسا با واكنش‌های تند روبرو شویم و عقب‌نشینی كنیم و آن وقت این كار ضروری یعنی هدفمند كردن یارانه‌های انرژی برای سال‌ها تعطیل خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این‌كه آیا راه‌حلی باقی‌مانده است؟ گفت: بله. بین پیشنهادهای چاپ شده كه در صحن قابل طرح است، كمیسیون اقتصادی و كمیسیون بودجه پیشنهادهای جایگزین معتدل‌تری دارند. خود من پیشنهاد چاپ شده دارم كه انشاءا... با كمك همكاران مجلس یكی از آنها جایگزین می‌شود تا تورم در حدی نباشد كه همه كارها را خراب كند.
كاهش اتكای منابع عمومی به درآمدهای نفتی و كاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال آینده؛ نكات مثبت بودجه
توكلی درباره این‌كه آیا برداشت از حساب ذخیره ارزی امسال بیشتر شده است؟ با توجه به نگرانی‌های زیادی كه در سطح مطبوعات از وضعیت حساب ذخیره ارزی منتشر می‌شود كه بحث برانگیز است، گفت:
اولاً مجموع منابع ناشی از نفت در بودجه 1388، حدود 23 درصد كمتر از سال جاری است، همین واقعیت اتكاء منابع عمومی دولت را به نفت از 68 درصد در سال 1387 به 53 درصد در سال آینده كاهش می‌دهد (البته اگر متمم به مجلس نیاید). ثانیاً برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز سال آینده نسبت به سال جاری به نصف كاهش می‌یابد.
به گفته نماینده تهران در عین این تغییرات مثبت دولت و تلفیق، نگرانی از دو جهت وجود دارد، اول این‌كه ما در وضعیتی داریم بودجه 88 را بررسی می‌كنیم كه موجودی حساب چندان چشمگیر نیست، طبق نشریه «خلاصه تحولات كشور در سال 1386» كه بانك مركزی به شكل عادی هر ساله منتشر می‌كند، موجودی نقدی پایان سال 86 در حساب ذخیره 23 میلیارد دلار بوده است كه طی سال 87 مبلغ 24 میلیارد دلار بر آن اضافه شده و مبلغ 8/ 27 میلیارد دلار با مصوبات مختلف دولت و مجلس از آن برداشت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به تسهیلات اعطایی و سود متعلقه به موجودی و بازدریافت تسهیلات پیشین و تعدیلات نسبت قیمت یورو و دلار، مانده حساب در آخر سال 87 حدود 13 میلیارد دلار است. حالا پیشنهاد لایحه برداشت 14 میلیارد دلار از این حساب برای سال آینده است. این كار سال بعد ممكن است كشور را گرفتار كند. در واقع اگر قیمت نفت خام در حدود این روزها بماند، پایان سال آینده نمی‌توانیم برای نوشتن بودجه سال 1389 روی حساب ذخیره ارزی تكیه كنیم.
توكلی در ادامه عنوان كرد: اضافه بر آن، سال آینده در فصل بودجه‌ریزی 4 هزار میلیارد تومان مالیات معوق بانك مركزی و 2400 میلیارد تومان مالیات معوق شركت نفت را كه امسال برای سال 88 داریم برای سال 89 نخواهیم داشت.
این عضو كمیسیون تلفیق بودجه تصریح كرد: براساس چنین واقعیت‌هایی بنده در كمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم كه برای احتیاط ضروری است كه برای سال 88 برداشت از حساب ذخیره ارزی 5 میلیارد دلار كم شود كه این مبلغ تصویب نشد، ولی مبلغ سه میلیارد دلار تصویب شد. متاسفانه شب آخر این رای نیز تجدید شد و همان 14 میلیارد دلار پیشنهادی دولت در تلفیق به تصویب رسید.
وی گفت: البته یك دلیل دیگر پیشنهاد من حفظ امكانی برای دادن تسهیلات به بخش غیر دولتی جهت ایجاد اشتغال بود كه طبق قانون اصل 44 باید انجام گیرد.
توكلی درباره این‌كه آیا جای اصلاح این موضوع در صحن وجود دارد؟، متذكر شد: نمی‌دانم. باید بین پیشنهادهای كتبی چاپ شده بگردیم. شاید بتوانیم راهی برای دفع این خطر احتمالی، اما مهم، بیابیم.
وی یادآور شد: ایرادات دیگر مانند عدم رعایت ماده 32 قانون برنامه چهارم درباره پروژه‌های عمرانی در لایحه و مصوبه تلفیق یا افزایش هزینه‌های جاری در كمیسیون تلفیق نیز وجود دارد كه بحث این ایرادها مفصل است، ایرادهایی كه آنها هم به تورم دامن می‌زند و علاوه بر این آبروی نمایندگان و دولت را به مخاطره می‌اندازد.
رییس مركز پژوهشهای مجلس در پایان گفت: چشم امید من به صحن است كه شاید برخی از ایرادها را اصلاح كنیم.
