درگیری لفظی یک نماینده مجلس با نماینده دولت

ديروز هم صحن علني مجلس شوراي اسلامي شاهد يك درگيري لفظي ميان نماينده دولت و نماينده مجلس بود. حاشيه‌يي كه درست در زمان بررسي يك طرح دو فوريتي كه براي افزايش سهم مناطق كمتر توسعه يافته در نظر گرفته شده بود، رخ داد.

 شايد در ماه‌هاي اخير اين چندمين درگيري لفظي باشد كه در صحن علني مجلس رخ مي‌دهد. يك بار ميان نمايندگان مجلس با يكديگر و در برخي مواقع نيز ميان نمايندگان مجلس با دولت. با اين همه درگيري لفظي روز گذشته مجلس آنچنان حاشيه برانگيز نشد و با روبوسي دو طرف ماجرا كه با وساطت يكي دو نفر از نمايندگان مجلس صورت گرفته بود به پايان رسيد.

روز گذشته طرح دو فوريتي اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و افزايش سهم مناطق كمتر توسعه يافته از دو درصد به چهار درصدمنابع عمومي دولت، در جلسه علني ديروز بررسي شد و باتغييراتي به تصويب رسيد. اما درجريان بررسي اين طرح پس از اينكه نماينده دولت توضيحات خود را ارايه كرد، جعفري نماينده خلخال با فريادهاي بي‌امان فضاي صحن علني رابه تشويش كشاند و خطاب به نماينده دولت مطالبي را در مخالفت عنوان مي‌كرد.

با وجود آنكه فريادهاي نماينده خلخال براي دقايقي ادامه داشت اما صالح، معاون محمدباقر نوبخت سكوت كرده بود و هيچ واكنش ديگري در برابر اظهارات نماينده مخالف نداشت اما در اين ميان منصور حقيقت‌پور، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه فضاي متشنج شده مجلس را ديده بود به عنوان واسطه نزد اين نماينده معترض رفت و براي دقايقي به صحبت با وي پرداخت و كمي بعد براي عذرخواهي وي را به سمت نماينده دولت برد.

در نتيجه همين حركت فضاي متشنج مجلس آنچنان دوامي نيافت و با ديده بوسي دو طرف دعوا به پايان رسيد. پس از اين حاشيه نيز نمايندگان مجلس با كليات طرح افزايش سهم مناطق كمتر توسعه‌يافته از منابع عمومي دولت از دو به سه درصد موافقت كردند. براساس ماده واحده اين طرح در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و براي استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل كند كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان‌هاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخص‌هاي زير، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط كشوري نزديك شود.

بدين منظور دولت مكلف است حداقل سه درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان براساس شاخص‌هاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت‌هاي جاده‌يي، سرانه‌هاي عمران شهري و درآمد شهرداري‌ها مشخص مي‌‌شود، در قانون بودجه درج كند. سهم در شهرستان براي بهبود شاخص‌هاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژه‌ها و طرح‌هاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به استان ابلاغ مي‌شود تا با تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان به طرح‌ها و پروژه‌هاي موضوع شاخص‌هاي فوق اختصاص يابد.