فرارو - رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل تاکید کرد: ماموریت فواد معصوم رییس جمهوری عراق به حیدر العبادی برای تشکیل کابینه می تواند خط پایانی بر تمام اختلافات سیاسی اخیر عراق باشد.
فرارو- رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل تاکید کرد: ماموریت فواد معصوم رییس جمهوری عراق به حیدر العبادی برای تشکیل کابینه می تواند خط پایانی بر تمام اختلافات سیاسی اخیر عراق باشد.
امیر موسوی، کارشناس منطقه ای با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو درباره تحولات دو روز اخیرعراق گفت: آقای نوری المالکی که می توان اکنون او را نخست وزیر پیشین عراق خطاب قرار داد شب گذشته مواضع و تحرکاتی داشت که می توانست بحران در عراق را عمیق تر کند.
وی گفت: آقای مالکی با متهم کردن فواد معصوم رییس جمهوری عراق به زیرپا گذاشتن قانون کردهای عراق را رو در روی خود قرار داد و از صبح امروز کردها با صدور بیانیه ها و اتخاذ مواضع تند به اتهامات آقای مالکی به رییس جمهور کرد پاسخ دادند.
موسوی افزود: بنابراین سخنان شب گذشته آقای مالکی شکاف سیاسی در عراق را عمیق تر کرد و حتی با اقداماتی که بعد از سخنرانی کرد یعنی صدور دستور منع آمد و شد در منطقه الخضرا و خلع سلاح سایر نیروهای امنیتی غیر خودی یعنی کردها و سنی ها بیم کودتا را افزایش داد.
وی با بیان اینکه سخنان مالکی البته غیر منطقی هم نبود گفت: آقای مالکی خواستار آن بود که رییس جمهور ظرف موعد مقرر در چارچوب قانون اساسی اقدام به معرفی نخست وزیر کند. بر اساس قانون اساسی عراق هم رییس جمهور موظف ظرف 15 روز پس از در اختیار گرفت پست ریاست جمهوری نخست وزیر را معرفی و مامور تشکیل کابینه کند.
رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل افزود: زمان قانونی معرفی نخست وزیر هفته گذشته به پایان رسید اما رییس جمهور فردی را برای تشکیل کابینه معرفی نکرد. البته آقای فواد معصوم معذوریت خاص خود را داشت چرا که او بر این امر واقف بود که برای معرفی نخست وزیر اتفاق نظری وجود ندارد و با انتخاب احتمالی مالکی ممکن است بحران سیاسی در کشور تشدید شود.
وی ادامه داد: با این حال آقای مالکی معتقد بود چون ائتلاف نزدیک به او در پارلمان یعنی ائتلاف قانون، اکثریت پارلمان را در اختیار دارد باید به عنوان نخست وزیر عراق معرفی شود و در صورتی که به عنوان نخست وزیر معرفی شود می تواند رضایت همه گروه ها را جلب کند.
موسوی تصریح کرد: در انتخابات پارلمانی ائتلاف آقای مالکی توانسته بود نزدیک به 105 کرسی پارلمان از 228 کرسی را از آن خود کند. 123 نماینده دیگر عضو پارلمان عضو گروه های دیگری بودند که تا دیروز نتوانسته بودند ائتلافی را تشکیل دهند بر این اساس این گفته آقای مالکی هم صحت داشته است که او اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.
این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: آقای مالکی صحبت دیگری هم مطرح کردند مبنی بر اینکه حالا چون آقای فواد معصوم خلاف قانون عمل میکند راه را برای اقدامات خلاف قانون دیگر باز می کند که از این سخنان دیگر رسما بوی کودتا می آمد.
وی ادامه داد: با این حال به نظر می رسد که اقدام به موقع و هوشمندانه شیعیان عضو ائتلاف ملی عراق در پارلمان با معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر مورد حمایت شیعیان راه را بر هر نوع تحرک خلاف قانون بست.
موسوی افزود: ائتلاف ملی عراق امروز با جذب تعدادی از نمایندگان عضو ائتلاف قانون در زمان رای گیری برای معرفی حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر به رییس جمهوری، ائتلاف آقای مالکی را از اکثریت انداخت و توانست با 127 رای حیدر العبادی را نامزد نخست وزیری کند.
رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل تاید کرد: بنابراین در این شرایط طرفین چاره ای جز این ندارد که به بازی دموکراسی تن دهند و اجازه دهند قانون اساسی و ساز و کارهای دموکراتیک آینده عراق را بسازد.
