وزراي آموزش و پرورش وارد حساس ترين، بي پول ترين و پرجمعيت ترين وزارت در جمهوري اسلامي ايران مي شوند. از هر جناحي که باشند در صحبت هاي خود چند ترجيح بند تکراري دارند؛ گلايه از کمبود بودجه، عدم همکاري ساير ارگان ها با وزارت و مشکلات فرهنگيان.
به گزارش ابتکار، مدارس چند سالي است که موج جمعيتي دهه شصت و هفتاد را فارغ التحصيل کرده اند و اين موج را به سمت دانشگاه‌ها و بازار کار هدايت کردند. بازار کاري که اوضاعش مشخص است و دانشگاه هايي که ظرفيت فوق ليسانس و دکتري را براي بيرون نماندن متقاضيان به حد ظرفيت يک کلاس راهنمايي رساندند.
آموزش و پرورش با توجه به تعداد پرسنل و اهدافي که براي اين وزارت تعريف شده نياز به درصد بزرگي از در آمد دولت و شهرداري ها دارد. فارغ از هر نوع شعار؛ سرمايه گذاري در اين بخش چيزي نيست که جاي دوري برود،ميزان جديت در تربيت کودکاني که والدين به دست اين وزارت مي سپارند تعيين مي کند کشور در آينده چه وضعيتي خواهد داشت.
وزير جديد هم همان گلايه ها را دارد؛ بحث اصلي همان کمبود بودجه است. اما وزير آموزش و پرورش به جر و بحث بودجه مشکلات مهمتري هم دارد که خودش هم علاقه اي به مطرح کردن آنها نشان نمي دهد. فاني هم بحثي از تحت فشار بودن آموزش و پرورش براي استخدام افرادي از يک نهاد خاص مطرح نمي کند، از مسيري که ديگران براي هزينه بودجه اين وزارت تعيين مي کنند حرفي نمي زند، از اينکه چرا مدرسه هاي تهران بايد از نيروهاي بازنشسته يا از فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد استفاده کنند اما نيروهاي رسمي و فارغ التحصيلان تربيت معلم حق ورود به تهران را ندارند حرفي نمي زند.
او با يک حرف تازه آمده: کارمان به جايي رسيد که مي خواهيم مدرسه هايي که موقعيت خوب اداري، تجاري يا مسکوني دارند را بفروشيم!
طبق قانون اساسي، حکومت جمهوري اسلامي موظف است وسايل تحصيل رايگان دانش آموزان کشور را تامين کند. تامين هزينه مورد نياز اين بخش يک وظيفه است. بودجه نويسان براي تامين هزينه براي قراردادهاي فوتباليست ها اگر همانقدرکارشناسي شده عمل کنند که درمورد هزينه مورد نياز يک معلم براي يک زندگي خيلي معمولي، مشکلات رفع خواهد شد.
بحث کمبود پول نيست، درصد خيلي کمي از معوقات بانکي را در صورت وصول به وزارت آموزش و پرورش به عنوان يک وزارت مادر تخصيص دهند ديگر مدرسه اي فروخته نمي شود! مشکل از توزيع درآمد هاي دولتي ست و شهرداري هايي که انگار فراموش کرده اند به جز فروش تراکم در برابر آموزش هر شهروند نيز مسئول هستند.
وزير آموزش و پرورش گفت: امسال در قانون بودجه 93 طي لايحه‌اي پيشنهاد داديم تا بتوانيم فضاي آموزشي خود را که در موقعيت اداري و تجاري هستند تبديل به احسن کنيم و آنها را واگذار کرده با استفاده از درآمد حاصله از اين واگذاري فضاهاي آموزشي را توسعه دهيم.
به گزارش ايسنا، علي اصغر فاني با حضور در هفتاد و هشتمين جلسه شوراي شهر تهران افزود: اعتقاد دارم شورا و شهرداري مي‌توانند در اين زمينه به ما کمک کنند و اگر بتوانيم کاربري املاکي که در موقعيت‌هاي تجاري و اداري هستند تغيير دهيم و آنها را واگذار کنيم شايد بتوانيم با واگذاري هر مدرسه، چندين مدرسه اختيار کنيم.
وي همچنين پيشنهاد داد: مدارس و کارهاي خدماتي آنها براي حفظ و نگهداري، مرمت و ايجاد فضاي سبز به شهرداري تهران واگذار شود و هزينه‌هاي آن به صورت مشارکتي صورت گيرد.
فاني همچنين با اشاره به اينکه در برخي کشورهاي دنيا هزينه‌هاي جاري و تامين فضاي مدارس توسط شهرداري‌ها شکل مي‌گيرد، تاکيد کرد: بايد بتوانيم از همکاري شوراي شهر و شهرداري در اين زمينه بهره مند شويم.
وي با بيان اينکه شهر تهران به گونه‌اي است که مرکز شهر مرتب در حال خالي شدن از نظر دانش آموزان است و اطراف شهر به طور دائم در حال گسترش دانش آموز است، گفت: انتظارمان از شوراي شهر اين است که به ما در رابطه با تغيير کاربردي در بافت داخل شهر و تملک زمين در اطراف شهر همکاري کند تا بتوانيم متناسب با رشد جمعيت در اطراف تهران به خصوص غرب تهران و تا حدودي شرق تهران فضاي مناسب داشته باشيم.
وزير آموزش و پرورش به علاوه با اشاره به تغيير کاربري برخي مدارس به مسکوني گفت: هم اکنون در برخي مناطق مدارس به مسکن تبديل شده‌اند که اين موضوع مشکلات جدي براي آينده ما ايجاد خواهد کرد و در آينده زميني در اختيار ما نخواهد بود که براي توسعه فضاهاي آموزشي استفاده کنيم.
وي همچنين با بيان اينکه مدارس بعد از ظهرها خالي است گفت: فضاهاي آموزشي ما مي‌تواند با برنامه‌ريزي و مديريت صحيح در اختيار مردم محله قرار گيرد تا کودکان بتوانند به عنوان زمين بازي از اين فضاها براي پر کردن اوقات فراغت خود استفاده کنند.
فاني با تاکيد بر وجود مشکلاتي در پرداخت هزينه‌هاي جاري مراکز تحصيلي بيان کرد: هزينه‌هاي پرسنلي مثل اضافه کار به سرايدار مدرسه و استفاده از توان مدير و معاون مدرسه مي‌تواند فضاهاي خوبي را در اختيار شهروندان قرار دهد.
وي با اشاره به وجود فرهنگ سراها و اختياراتي که متعلق به شهرداري است، گفت: اين اختيارات مي‌تواند با وزارت آموزش و پرورش به مشارکت گذاشته شود. در برخي ساعات امکانات شهرداري بلا استفاده است که مي‌توانيم از اين فضاها براي دانش آموزان استفاده کنيم.
فاني با اشاره به مدارس هيات امنايي نيز گفت: اين مدارس، مدارسي است که با مشارکت مردم اداره مي‌شود. مالکيت آن متعلق به آموزش و پرورش است اما با کمک مردم فعاليت‌هاي فوق برنامه در اين مدارس زياد است. از اين امکانات نيز مي‌توانيم استفاده کنيم و شوراياري‌ها و شهرداري‌ها را به خدمت خود دربياوريم.
وزير آموزش و پرورش همچنين خطاب به اعضاي شوراي شهر تهران تاکيد کرد: هرچند تسهيلات خوبي در زمينه صدور مجوز ساخت مدرسه در اختيار ما قرار دارد، انتظار داريم اين تسهيلات بيشتر شود تا بتوانيم با حذف مراحل اداري نسبت به احداث مدارس اقدامات لازم را انجام دهيم.
مشکلات معيشتي انگيزه لازم را از معلم‌ها گرفته است
فاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به نقش معلم در آموزش و پرورش دانش آموزان گفت: معلمان ما به دليل مشکلات معيشتي از انگيزه لازم برخوردار نيستند و معلمي که انگيزه لازم را نداشته باشد نمي‌تواند نقش اصلي خود را در تعليم و تربيت ايفا کند.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه در همه دولت‌هاي پيشين آموزش و پرورش نتوانسته آن گونه که بايد عمل کند، گفت: يکي از سياست‌هاي جدي ما توسعه مشارکت در آموزش و پرورش است. اعتقاد داريم هرچقدر مردم و نهادها و ارگان‌هاي مختلف به آموزش و پرورش کمک کنند امکان اداره بهتر براي آموزش و پرورش فراهم است.
فاني در بخش ديگري از گزارش خود به اعضاي شوراي شهر درباره درصد سهم اعتبارات آموزش و پرورش در دولت گفت: در سال 80، 23 درصد اعتبارات دولت در اختيار آموزش و پرورش بود. سال گذشته اين ميزان به 12.5 درصد و در سال 93 اين درصد به 13 درصد رسيده است.وي افزود: درصد اعتبارات دولت در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 11 درصد افزايش داشته است و اين در حالي است که اعتبارات آموزش و پرورش 26 درصد رشد داشته و اين موضوع نشانگر حمايت بيشتر دولت يازدهم از وزارت آموزش و پرورش است.
فاني همچنين با بيان اينکه بيش از 98.5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش اعتبارات پرسنلي است، گفت: اين موضوع به اين معني است که 98.5 درصد اعتبارات ما براي پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش خرج مي‌شود.
فاني با اشاره به اينکه اعتبارات آموزش و پرورش در سال 93، 21 هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: در بهترين وضعيت 300 ميليارد تومان از اين ميزان براي کيفيت بخشي مي‌ماند که رقم ناچيزي است.
وي ادامه داد: با اينکه امسال نسب به پارسال وضعيت بودجه در بخش دولتي بهتر شده است، هنوز هم با کسري اعتبار مواجهيم و توسعه مشارکت سياستي جدي است که ما در آموزش و پرورش دنبال مي‌کنيم و شايد حضور من در شوراي شهر بتواند راهگشايي براي حل مشکلات قديمي و مزمن آموزش و پرورش باشد.
وزير آموزش و پرورش در بخش ديگري از گزارش خود به اعضاي شوراي شهر با اشاره به وجود 105 هزار مدرسه در کشور گفت: 12.5 ميليون دانش آموز و يک ميليون معلم و کارمند آموزش و پرورش در قريب به 750 منطقه آموزشي و 32 اداره کل آموزش و پرورش در سراسر کشور داريم.
وي با بيان اينکه آموزش و پرورش بزرگترين دستگاه کشور است، افزود: هر اقدام و تصميمي در آموزش و پرورش همه جامعه را متاثر مي‌کند.
فاني با بيان اينکه 48.4 درصد دانش آموزان کشور دختر هستند، گفت: تعداد کلاس‌ها 550 هزار کلاس درس است.
وي افزود: 53 درصد پرسنل آموزش و پرورش را خانم‌ها تشکيل مي‌دهند در حالي که 51 درصد دانش آموزان پسر هستند.
وي با بيان اينکه در شهر تهران 80 درصد معلم‌ها زن هستند گفت: در پايتخت 51 درصد دانش آموزان پسر هستند که اين عدم توازن در جنسيت مشکلات فراواني به وجود مي‌آوررد.
فاني با بيان اينکه بيش از 66 درصد پرسنل ليسانس هستند گفت: ميانگين سواد پرسنل بيش از 15 کلاس است.
طي 10 سال آينده نيمي از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته مي‌شوند
وي افزود: به ازاي هر 19 دانش آموز يک معلم داريم و به ازاي هر 12 دانش آموز يک پرسنل در آموزش و پرورش وجود دارد.
وي همچنين خاطرنشان کرد: طي سه سال آينده 10 درصد کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته و در 10 سال آينده نيمي از آنان بازنشسته مي‌شوند که اين موضوع برنامه‌ريزي سنگيني در زمينه نيروي انساني طلب مي‌کند.
وزير آموزش و پرورش پاسخ پس از اتمام سخنراني‌اش در حاشيه اين جلسه، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت پرونده ناظم متجاوز به دانش‌آموزان و ورود اين وزارتخانه به عنوان شاکي در اين پرونده گفت: شما که اين موضوع را مي‌دانيد، چرا از من سوال مي‌پرسيد؟
