عباس عبدی در تازه ترین مطلب وبلاگ شخصی خود
آینده نوشته است:
امیدوارم این یادداشت طولانی نشود، اما اگر در حدود مرسوم یادداشت‌نویسی، حق مطلب ادا نشد، حتماً در ادامه نیز به این موضوع خواهم پرداخت.
تعرض به مال دیگران را به صورت قراردادی به چند گروه تقسیم می‌كنیم. یك گروه تعرض یا خسارتی است كه فرد حقیقی و مشخصی به اموال فرد مشخص دیگری وارد می‌كند. مثل دزدیدن مال دیگران از سوی افراد حقیقی یا خسارت وارد كردن یك فرد به اموال دیگران. گروه دیگر، تعرضی است كه افراد حقیقی به اموال عمومی واجد شخصیت حقوقی وارد می‌كنند. مثل سرقت كردن یا خسارت وارد نمودن به اموال دولت و شهرداری‌ها و... ؛ گروه سوم سرقت نمودن یا خسارتی است كه افراد حقیقی به منابع عمومی جامعه وارد می‌كنند، مثلاً آلوده كردن آبها، محیط‌زیست، بهره‌برداری‌های غیر مجاز و... سه گروه دیگر نیز مشابه سه گروه اول هستند، اما بجای افراد حقیقی خسارت‌زننده یا سرقت‌كننده، شخصیت‌های حقوقی دارای قدرت قرار می‌گیرند. مثلاً حقوق مادی افراد خاص و حقیقی و مشخص كه از سوی دولت یا شهرداری‌ها ضایع می‌شود كه گروه چهارم هستند (مثل تأخیر در پرداخت مطالبات معلمان، یا زیاد گرفتن هزینه‌های آب و برق و...)، گروه پنجم نیز اتلاف و حیف و میل كردن منابع دولتی مطابق دستورات و رویه‌های جاری از سوی مقامات است و بالاخره گروه ششم نیز اتلاف و خسارت زدن به منابع عمومی جامعه از سوی نهادهای حكومتی و قدرتمند است.
اگر مجموع سرقت‌ها در جامعه یا خسارت‌های وارده به اموال را سالانه در كشور صد واحد فرض كنیم، در این صورت یقین بدانیم كه خسارات ناشی از گروه اول كمتر از یك درصد آنها خواهد بود، در حالی كه 99 درصد افرادی كه به واسطه وارد كردن این نوع خسارات در كشور مجازات شده و به زندان می‌افتند، از این گروه هستند، زیرا برای جلوگیری از انواع دیگر خسارات مادی در گروه‌های پنج‌گانه بعدی، ساختار مناسب و لازم را نداریم. بویژه برای استیفای حق در سه گروه آخر، باید فعلاً منتظر ماند، اما در گروه دوم و سوم نیز با وضعیت ناهنجاری مواجهیم. در این یادداشت به یكی از موارد مهم از گروه سوم كه سرقت علمی و انواع جعل مدارك علمی است اشاره می‌كنم. این كار دزدیدن منابع عمومی از سوی اشخاص حقیقی و خاص است. منظور از جعل نیز فراتر از آن چیزی است كه در قضیه وزیر كشور سابق رخ داد، زیرا آن مدرك هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ صوری و شكلی جعلی بود، اما بسیاری از مدارك دانشگاهی موجود به لحاظ صوری جعلی نیستند، اما به لحاظ ماهوی كاملاً جعلی هستند، و خطرات این جعل بیشتر از جعل صوری مدرك است.
فعلاً به انواع مدارك دانشگاهی جعلی اشاره می‌كنم. اولین نوع آن همان مدارك جعلی صوری است كه كل قضیه دروغ و ساختگی است كه فعلاً با این مورد بحثی ندارم. اما كافیست اشاره شود كه وقتی سر و كار فاحش‌ترین نوع از جعل مدرك نیز به دادگاه كشیده نمی‌شود، در مورد سایر موارد جعل طبعاً انتظاری نباید داشت! گذشته از این نوع جعل صوری، سه نوع مدرك جعلی (ماهوی) دیگر داریم كه شرح می‌دهم.
نوع اول، مدرك واقعی و معتبر از دانشگاه‌های نیمه‌معتبر یا كم‌اعتبار است، حتی ممكن است دانشگاه مدرك‌دهنده، معتبر هم باشد، اما سیستم آنجا به دلایلی چنان فاسد شده باشد كه چنین مداركی را صادر كند. برای نمونه دانشگاه مسكو یا برخی كشورهای بلوك شرق را می‌توان نام برد. كسی كه خواهان مدرك دكتراست می‌تواند بدون حضور در مسكو (ممكن است یكی دو بار جهت تفریح و یا انجام امور اداری به آنجا برود) و با پرداخت هزینه لازم مدرك دكترایش را بگیرد، اما این كار مستلزم پرداختن رشوه مناسب به استاد راهنما و هزینه ثبت‌نام در دانشگاه است. در این صورت دانشجو بدون حضور در آنجا پس از پرداخت چند سال هزینه و رشوه، صاحب دكترا می‌شود. استاد راهنما شخصاً و یا از طریق دستیارانش، پایان‌نامه و تز را تهیه می‌كند و در جلسه صوری دفاعیه، آن را تصویب می‌كند و تمام مراحل كار بطور قانونی ولی ظاهری ادامه می‌یابد. مدرك دكترا به نام متقاضی صادر و یك نسخه از پایان‌نامه نیز به دانشجو تقدیم می‌شود. پایان‌نامه‌ای به زبان سلیس روسی كه صاحب مدرك حتی قادر به خواندن حروف آن نیز نیست. این فرد مدرك دكترای خود را عموماً به دانشگاه غیر دولتی ارایه می‌كند. در حالی كه در اصل احتمالا فقط مدرك لیسانس یا حداكثر فوق‌لیسانس در داخل كشور را دارد. لذا با مدرك و عنوان جدید آقای دكتر سر كلاس می‌رود و حقوق می‌گیرد. دانشجوی سطح پایین هم كه نمی‌فهمد سطح سواد او چقدر است. چون كسی هم زبان روسی نمی‌داند، مورد آزمون این زبان هم واقع نمی‌شود!
یكی از دوستان كه به واسطه حضورش در سفارت ایران در مسكو، همسرش زبان روسی را خوب یاد گرفته است تعریف می‌كرد كه همسرش زبان روسی درس می‌دهد، اخیراً متوجه حضور افراد 40 تا 50 ساله زیادی در كلاس درسش شده پس از پیگیری فهمیده كه همه آنان آقایان دارای مدرك دكتری از دانشگاه مسكو و استاد آن دانشگاه غیر دولتی هستند، و برای این سر كلاس می‌آیند كه پس از قضیه كردان حس كرده‌اند كه دیر یا زود مشت آنان هم باز خواهد شد، لذا می‌كوشند كه حداقل از رو خواندن زبان روسی را یاد بگیرند.
دوست دیگری تعریف می‌كرد كه یكی از این افراد را می‌شناسد و بارها از این دوست ما پرسیده كه چگونه می‌توان از هند مدرك دكترا گرفت، و او تعجب می‌كند كه تو مدرك دكترا داری، دیگر مدرك جدید برای چه می‌خواهی، وی اقرار می‌كند كه مدركم روسی است و دیر یا زود قضیه لو خواهد رفت باید مدرك جانشین هم داشته باشم.
فساد در جوامعی چون روسیه و هند، زمینه مساعدی را برای اخذ چنین مداركی صوری فراهم می‌كند، آنان حتی عكس متقاضی را می‌گیرند و با استفاده از برنامه فتوشاپ تصویر صورت آنان را بجای یكی از دانشجویان حاضر در مراسم رسمی فارغ‌التحصیلی جعل می‌كنند و این عكس را به همراه یك جلد از پایان‌نامه و مدرك دكترا تقدیم متقاضی محترم! می‌كنند.
در این شیوه، هم دانشگاه اصلی صاحب پول یامفتی شده و هم استاد راهنما و همكارانش و هم آقا یا خانم دكتر ایرانی!، اما این پول‌ها از آسمان نیامده، بلكه از جیب مردم ایران، هزینه می‌شود، آن هم نه همان مقدار كه مستقیما هزینه شده بلكه چندین و چندین برابر آن از جیب من و شما پرداخت می‌شود تا از یك سو چرخ دانشگاه‌های مذكور و استادان آن پنچر نماند، و از سوی دیگر آقای دكتر هم؛ صاحب حقوق و عنوان استادی و پرستیژ شود و در نهایت فرزند من و شما را هم بی‌سوادتر از خودش با یك مدرك پوشالی تحویل جامعه دهد.
ظاهراً حجم یادداشت بیش از حد معمول می‌شود. دو نوع بعدی مدرك جعلی كه یك نوع آن در خارج و مورد مهمترش در داخل تولید می‌شود را به همراه علل بروز این وضع و تبعاتش به همراه موارد سرقت علمی در یادداشت هفته آینده تقدیم می‌كنم. (ان‌شاءالله)
