از راهپیمایی تا تظاهرات، از درخواست برای برکناری دولت روس گرا تا استقرار دولت غرب گرا و از درخواست برای استقلال تا جنگ با استقلال طلبان مسیری بوده است که طی ماه های اخیر در اوکراین طی شده است.
به گزارش فرارو، از راهپیمایی تا تظاهرات، از درخواست برای برکناری دولت روس گرا تا استقرار دولت غرب گرا و از درخواست برای استقلال تا جنگ با استقلال طلبان مسیری بوده است که طی ماه های اخیر در اوکراین طی شده است.
رویارویی نظامی و جنگ از روز جمعه در اوکراین رخ نمود، روزی که کاسه صبر دولتمردان موقت در این کشور لبریز شد و فرمان آتش به روی استقلال طلبان در مناطق شرقی را صادر کردند.
آرسنی آواکوف، وزیر کشور اوکراین با اعلام آغاز عملیات نیروهای ارتش علیه استقلال طلبان طرفدار روسیه گفت: «ما کوتاه نمی‌آییم.»
عملیات نظامی ارتش اوکراین علیه استقلال طلبان از شهر «اسلوویانسک»، آغاز شد. اسلوویانسک در استان دونتسک در شرق اوکراین، از جمله مهم‌ترین مراکز تجمع و فعالیت جدایی‌طلبان هوادار روسیه به شمار می‌رود.
ساعتی پس از اعلام وزارت کشور اوکراین، مبنی بر شروع حمله نیروهای ویژه برای بازپس گیری مناطق تحت کنترل استقلال طلبان، گزارشات رسمی حکایت از انهدام 4 بالگرد ارتش در اثر آتش موشک های ضدهوایی داشت.
البته این اقدام جدایی طلبان طرفدار روسیه بی پاسخ هم نماند. به گزارش آسوشیتدپرس،الکساندر تورچينوف، رئيس جمهور موقت اوکراين اعلام کرد که در عمليات روز جمعه تلفات سنگينی به جدايی طلبان وارد شده و بسياری از آنها کشته و زخمی شده اند.
مقامات دولت اوکراين می گويند، موشک های شليک شده در اين شهر که باعث سرنگونی 4 هلی کوپتر ارتش شده نشان می دهد که نيروهای روسی در اين شهر حضور دارند. اين در حالی است روسيه حضور نيروهايش در داخل اوکراين را رد کرده است.
روسيه عمليات نظامی ارتش اوکراين در شرق اين کشور را اقدامی «جنايتکارانه» خوانده است.
سخنگوی ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه روز جمعه اعلام کرد، عملیات کنونی ارتش اوکراین و همچنین تيراندازی از هوا به سوی شهروندان برای سرکوب آنها، طرح صلح ژنو برای حل بحران را از بین برد.
بر اساس توافقی که دو هفته قبل در شهر ژنو به دست آمد، قرار بود دولت موقت کی‌یف عفو عمومی اعلام کند و استقلال‌طلب‌ها نیز تسلیحات خود را بر زمین بگذارند. تاکنون هیچ‌یک از بندهای این توافق اجرایی نشده است.
همزمان با آغاز عملیات نظامی ارتش علیه استقلال طلبان طرفدار روسیه در اسلاویانسک، اودسا شهر دیگری بود که شاهد درگیری تمام عیار میان جدایی طلبان و هوادران یکپارچگی اوکراین بود.
ده‌ها نفر در پی درگیری‌ها و به‌ویژه در آتش‌سوزی در ساختمانی در بندر اودسا در جنوب اوکراین کشته شدند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید در این «بدترین خشونت» رخ داده از زمان سرنگونی دولت ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، گزارش اولیه پلیس از کشته شدن ۳۸ نفر بر اثر خفگی یا پریدن از پنجره‌ها برای گریز از آتش حکایت داشت.
بر اساس اطلاعات وزارت کشور اوکراین، در نتیجه آتش سوزی در ساختمان اتحادیه کارگری متعلق به طرفداران فدراتیوه شدن اوکراین در بندر اودسا، 51 نفر کشته شده و بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. در شهر اودسا 3 روز عزای عمومی اعلام شده است.
"سرگئی پاشینسک" رئیس موقت دفتر ریاست جمهوری اوکراین در واکنش به حادثه رخ داده در اودسا اعلام کرد که این درگیری ها به تحریک سرویس امنیت فدرال روسیه صورت گرفته تا توجه جامعه جهانی را از عملیات ضدتروریستی ارتش اوکراین در مناطق شرقی کشور منحرف سازنند و جدایی طلبان در اودسا سلاح‌های خود را از روسیه دریافت کرده اند.
وزارت امور خارجه روسیه ادعای مقامات کی‌یف درباره را «دروغ محض» خواند.
دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه نیز در واکنش به حملات ارتش علیه جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین در صفحه فیس بوک خود نوشت: استفاده از زور در مناطق جنوب شرق اوکراین به واقع نمایانگر عدم توانایی دولت دوفاکتو در کی‌یف است. به جای آغاز مذاکرات معنادار بر طبق توافق 17 آوریل ژنو و به جای پیوستن به مخالفان در مسیر مذاکرات، آنها عملیات تنبیهی به کار گرفته‌اند.
مدودف در ادامه نوشته است: مقام‌های در کی‌یف باید بدانند که این اقدامات احمقانه و نادرست است و دست از کشتار مردم خود بردارند. در غیر این صورت آینده اوکراین احتمالا متزلزل خواهد بود.
تهدید محتاطانه روسیه
با وجود آنکه پیش از این مسکو خود را مدافع حقوق شهروندانش در عرصه بین‌المللی خوانده بود و تاکید داشت اگر «حقوق هم‌وطنانمان نقض شود، یک واکنش قوی و قطعی وجود خواهد داشت»، اقدام نظامی ارتش اوکراین در شرق این کشور علیه استقلال طلبان طرفدار روسیه واکنش قوی و قطعی ادعا شده را به دنبال نداشت.
هفته گذشته صندوق بین المللی پول هشدار داده بود که تاثیرات ناشی از ناآرامی های اوکراین باعث شده روسیه وارد بحران اقتصادی شود.
آنتونیو اسپیلیمبرگو، اقتصاددان این سازمان در حالی این گفته را تایید کرد که از کاهش شدید پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2014 از 1.3 درصد به 0.2 درصد خبر می داد.
این واکنش در پی نگرانی های عمیق ناشی از تاثیرات خروج سرمایه از روسیه شکل گرفت که تنها در سال 2014 معادل 100 میلیارد دلار برآورد شده است.
تشدید تحریم ها علیه اشخاص و شرکت های روسی نزدیک به ولادیمیر پوتین که در واکنش به جدا کردن کریمه از اوکراین توسط غرب اعمال شده، به عنوان دلیل اصلی تعدیل رتبه روسیه عنوان شد.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا پیش از این تهدید کرده بود که تحریم های علیه برخی مقامات این کشور و همچنین تحریم تسلیحاتی و نظامی، اگر تاثیری بر تغییر رویکرد روسیه در قبال اوکراین نداشته باشد، تحریم بعدی تحریم مالی و انرژی خواهد بود که اعمال احتمالی آن می تواند اقتصاد روسیه را دچار مشکلات بیشتری کند.
