سپرده بانکی بلندمدت حذف شد

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه بر اساس تفاهم میان بانک‌ها قرار است از این پس سپرده بالای یکسال پذیرفته نشود و سود 22 درصد برای این نوع سپرده‌ها تعیین شود، یکی از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازارهای ارز، مسکن و سکه را فعالیت موسسات بدون مجوز و متخلف اعلام کرد.
 
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در گفتگوی ویژه خبری گفت: در آخرین جلسه شورا در سوم اردیبهشت، همه بانک ها به یک تفاهم رسیدند که از این پس سپرده بالای یک سال پذیرفته نشود و سود 22 درصد برای این نوع سپرده ها تعیین شود.
 
وی با اشاره به مسابقه ای که در پرداخت سود بانکی به راه افتاده بود، گفت: عمده آن از برخی موسسات اعتباری بدون مجوز که البته در ظاهر اعلام می کنند مجوز بانک مرکزی را دارند ولی خیلی از آنها ندارند، شروع شد.
 
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور  افزود: از این رو از روز شنبه هفته آینده شروع به رعایت نرخ های جدید می کنیم، البته با توجه به رسیدن میزان تورم نقطه به نقطه به 17.6 درصد و پیش بینی کاهش شاخص تورم به زیر 25 درصد، سود 22 درصد عدد بسیار خوبی ارزیابی می شود.
 
وی افزود: با شروع این رویه، اگر حتی یک بانک تخلف کند، این روند به تدریج از بین می رود، بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که آنها با تمام قد با تخلفات برخورد کنند، البته خودشان هم گفتند که موسساتی که رعایت نکنند، آنهایی که در حال گرفتن مجوز هستند، حتما جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
 
همتی تصریح کرد: برخی از این موسسات حتی سود روزشمار 27 تا 28 درصد پرداخت می کردند که برای خود آنها 30 درصد محسوب می شود، جای سوال است که محل مصرف و هزینه این پولها کجاست، حتی به نظر می رسد شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد.
 
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور درباره قراردادهای قبلی بانکی با سود بالاتر از نرخ مصوب جدید گفت: آن قراردادها به قوت خودشان باقی است و هر سپرده ای با هر نرخی تا زمان سر رسید آن با همان نرخ ادامه خواهد یافت. سپرده بانکی بدون ریسک و معاف از مالیات است از این نظر فکر می کنم جذابیت بانک از هر مرکز دیگری برای سرمایه گذاری مطلوب و مفید تر خواهد بود.
 
وی با اشاره به سپرده های کوتاه مدت گفت: هیچ جای دنیا به سپرده های کوتاه مدت سود نمی دهند و شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپرده ها باشد چرا که وقتی سود آنها به 22 تا 24 درصد برسد، عده ای در بورس وقتی نرخ ها بالا می رفت، خرید می کردند و وقتی پایین می آمد، می فروختند و در این سپرده ها می گذاشتند.
 
همتی تعدیل نرخ اضافه برداشت، تصحیح نرخ عقود مبادله ای و سپرده قانونی را درخواست بانکها از بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: عمل به این درخواست ها موجب کاهش فشار روی بانک ها خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل بی انضباطی پولی در کشور رشد بی رویه نقدینگی است و تورم هم ناشی از این مشکل در کنار رشد قیمت دلار بود. وقتی رشد نقدینگی کنترل نشود، بی انضباطی در سیستم بانکی ایجاد می شود و می تواند منجر به تورم بیشتر شود.
 
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه معتقدم دولت واقعا حرکت خوبی را شروع کرده است، گفت: تولید در کشور و همچنین مسائل بین المللی که داریم پیش می بریم خیلی تعیین کننده است تا بتواند روی قیمت دلار تاثیر و آن را تعدیل کند. مجموعه ای از رخدادهای سیاسی، اقتصادی و تدبیر دولت در بخش اقتصاد برای کنترل نقدینگی، هم اکنون تقریبا از آن جلوگیری کرده و پایه پولی کنترل شده است، ما فکر می کنیم در مقایسه با سال گذشته، اگر کمتر نشود بیشتر نخواهد شد.
 
وی تصریح کرد: ما می خواهیم با انضباط کار کنیم، به تورم نگاه می کنیم و اگر تورم انتظاری کاهنده کنونی به تورم قطعی پایین منجر شد، در مورد نرخ سود سپرده ها هم می توان تصمیم متناسب گرفت.
 
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور یکی از معضلات سیستم بانکی را تسهیلات معوق دانست و گفت: برخی 10 تا 15 میلیارد تومان برای شروع طرح های خود تسهیلات می خواهند ولی واقعا دست ما بسته است، ما افرادی داریم که 200 تا 300 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند و اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، می توانیم به 10 تولید کننده متوسط تسهیلات یا صدها وام خرد بدهیم.
 
همتی افزود: ما در بانک ملی به طور جدی ایستادیم تا این مشکل را حل کنیم و مهلت دادیم بیایند و حتما از ابزارهای قانونی موضوع را پی گیری خواهیم کرد. مشکل اینجاست که با نرخ پایین 12 تا 18 درصد تسهیلات داده شده و در شرایط تورم بالای 25 تا 30 درصد خیلی ها می گویند چرا پس بدهیم.
 
وی تصریح کرد: خیلی ها می گویند مدیران بانکها دنبال این موضوع نمی روند ولی اصلا این گونه نیست بلکه دست مدیران بسته است و ابزارهای قانونی خیلی قوی نیستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم و فرآیند بسیار طولانی است.
 
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را رقم بسیار قابل توجه و نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور (با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدردانی از قوه قضاییه و مسئولین آن گفت: دولت و سیستم بانکی هم دنبال حل مسئله هستند، ما هم از بدهکاران می خواهیم که طلب خود را پرداخت کنند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشود. هم اکنون 50 نفر بیش از 70 درصد معوقات بانکی را در دست دارند.
 
وی تلاش بانک ها را در راستای خدمت به اقتصاد کشور دانست و گفت: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که این قدر بانک محور باشد، یعنی توسعه را روی بانک گذاشتیم، تولید کننده هم بدون آورده می خواهد همه مبلغ مورد نیاز خود را تسهیلات بگیرد. بانک ملی فقط 13 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 13 هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران که تا این مبالغ وصول نشود، نمی شود خدمات داد. امیدوارم که با حل مشکل معوقات بانکی و ایجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکی و نظارت و کنترل، این مسیر با سربلندی طی شود.