عیار "بسته حمایتی هدفمندی یارانه‌ها"؟

فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به بسته حمایتی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «تسهیل در امر واردات باید برای واردات کالاهای سرمایه ای باشد تا سبد واردات کالاها به کشور که اکنون عمدتا کالاهای مصرفی هستند به کالاهای سرمایه ای تغییر پیدا کند.»

وزیر اقتصاد و دارایی از بسته حمایتی دولت برای کاهش تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رونمایی کرد. علی طیب‌نیا این موارد را از راهکارهای اصلی دولت برای کاهش آثار تورمی اجرای فاز دوم عنوان کرده و گفته بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضدخودش تبدیل کنیم.

اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌هایی که در جهت کاهش مصرف انرژی هستند، افزایش سقف معافیت مالیاتی و تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی از جمله سیاست های بسته حمایتی مذکور می باشد.

همچنین قرار است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های قابل‌قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل‌ونقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حامل‌های انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنی‌داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.

کاهش سود بازرگانی و ارایه تخفیف به وسایل حمل‌ونقل عمومی که میزان مصرف سوخت و آلایندگی آنها کمتر است و تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم از دیگر سیاست های گنجانده شده در بسته حمایتی دولت است.

دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی امری بسیار متداول است و در مبانی اولیه علم اقتصاد به آن اشاره شده است. لذا این سیاست دولت کاملا درست است و در تمام دنیا هم اجرا می شود.»

وی ادامه داد: «به طور مثال در اتحادیه اروپا مکانیسمی وجود دارد که برای مناطق کمتر توسعه یافته و دارای نرخ بالای بیکاری صندوقی تاسیس شده و وام های با نرخ بهره پایین و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می شود.»

وی افزود: «در ایران هم در زمان صدارت آقایان مظاهری و جهانگیری بر وزارت خانه های اقتصاد و صنایع و معادن طرحی که توسط بنده پیشنهاد شده بود تصویب شد تا بر اساس آن برای ساخت کارخانه های جدید سیمان وام هایی با بهره 2 درصد اعطا شود، در حالی که در آن زمان نرخ سود تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی 8.5 درصد بود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «این امر موجب افزایش سرمایه گذاری در صنعت سیمان شد؛ به طوری که ایران را به بزرگ ترین صادر کننده سیمان در جهان تبدیل کرد.»

آرمان درباره سیاست افزایش سقف معافیت مالیاتی گفت: «اینکه برخی عنوان کردند این سیاست موجب کاهش درآمدهای دولت می شود اشتباه است. وقتی تولید مورد حمایت قرار بگیرد در اصل پایه دریافت مالیات دولت افزایش پیدا می کند؛ چراکه اگر یک بنگاه اقتصادی در گذشته 1000 میلیارد ریال سود داشت در اثر افزایش تولید، میزان سود این بنگاه افزایش خواهد یافت.»

وی افزود: «لذا اگر سقف مالیات را در بخش تولید مثلا از 25 درصد فعلی به 17 تا 15 درصد کاهش دهیم اگرچه دولت از سود بالاتر میزان مالیات کمتری دریافت می کند اما درآمد دولت در نهایت بیشتر می شود.»

این استاد دانشگاه درباره تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا گفت: «این تسهیل در امر واردات باید برای واردات کالاهای سرمایه ای باشد تا سبد واردات کالاها به کشور که اکنون عمدتا کالاهای مصرفی هستند به کالاهای سرمایه ای تغییر پیدا کند.»

آرمان درباره تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی به عنوان یکی دیگر از سیاست های بسته حمایتی دولت گفت: «این سیاست نیز در نهایت به واحدهای تولید کمک می کند و لذا سیاست بسیار مناسبی است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تعدیل هزینه ها و درآمدهای مشمول مالیات مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی گفت: «این سیاست نیز درست است چرا که باعث می شود واردات واگن های مترو و قطارها به صرفه تر باشد.»

آرمان اظهار کرد: «اما نکته ای که جای آن در بسته حمایتی دولت خالی است موضوع قیمت انرژی برای صنایع انرژی بَر از جمله، فولاد، پتروشیمی، سیمان و کاشی است.»

وی ادامه داد: «طبق تحقیقات شرکت بریتیش پترولیوم منابع گاز ایران حتی از روسیه هم بیشتر است، لذا گاز طبیعی و انرژی برای ایران مزایای نسبی محسوب می شود.»

وی افزود: «اما با تصمیمی که مجلس به صورت غیرمعقول اتخاذ کرد قیمت خوراک کارخانه های پتروشیمی را شش برابر افزایش داد که باعث کاهش سودآوری شرکت های پتروشیمی موجود در بورس شد که در نهایت شاخص بورس حدود 3800 واحد سقوط کرد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این موضوع درباره صنایع انرژی بر دیگر همچون فولاد، سیمان، کاشی و ... نیز صادق است. لذا در حالی که در کشورهای دیگر قیمت انرژی برای بخش تولید کمتر از مصارف خانگی است، در ایران و با تصمیم مجلس و دولت قیمت انرژی برای مصارف خانگی کمتر از بخش تولید است.»

وی تصریح کرد: «بنابراین دولت باید برای حمایت از تولید اقدام به بازنگری در قیمت انرژی برای بخش تولید کند.»