فرارو-از بن بست تا توافق مسیری بود که پرونده هسته‌ای ایران در سال ۹۲ طی کرد.
سال ۱۳۹۲ در شرایطی آغاز شد که پرونده هسته‌ای ایران در بن بست مذاکراتی قرار گرفته بود که امیدی به خروج آن وجود نداشت.
مذاکره برای مذاکره
این دور از مذاکرات همچون گذشته در سطح مدیران کل برگزار می‌شد. سرپرستی هیات ایرانی را سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کنند ارشد هسته‌ای برعهده داشت و کا‌ترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرپرستی هیات مذاکره کننده گروه ۱+۵ را برعهده داشت.
این مذاکرات ابتدا از همان مقصد همیشگی که دولت احمدی‌نژاد می‌شناخت آغاز شد، استانبول. ترکیه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از معدود کشورهایی بود که در شرایط نامساعد روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان و سایر کشورهای جهان، سطح روابط خود با ایران را حفظ کرده بود. هر چند در سال آخر عمر دولت احمدی‌نژاد تنش بر این رابطه هم سایه انداخت.
با بروز تنش بر این روابط تحت تاثیر بحران سوریه، ایران هم تصمیم گرفت مکان مذاکراتی خود را تغییر دهد. از این رو پس از آنکه در دور نخست مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در استانبول توفیقی حاصل نشد انرژی دو طرف علاوه بر تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها معطوف به توافق سر مکان مذاکرات شده بود.
در آن دور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تلاش داشت از موضوع هسته‌ای بهره برداری سیاسی و مانور تبلیغاتی کند بر همین اساس معتقد بود که مذاکرات باید در کشوری باشد که بیشترین همراهی و نزدیکی با ایران را دارد.
بر همین اساس گزینه نخست تهران در آن زمان بغداد بود. این در حالی است که کشورهای عضو گروه ۱+۵ چندان راغب به حضور در عراقی که هنوز به طور کامل امنیت بر آن حاکم نشده است نبودند. با این حال گزینه مورد نظر تهران پس از مذاکرات فراوان میان معاونان مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ یعنی علی باقری و هلگا اشمید مورد توافق قرار گرفت.
مذاکرات در بغداد زیر طوفان شن و هوای غبار آلود عراق برگزار شد اما باز هم همچون مذاکرات استانبول دو طرف میز مذاکرات را ترک کردند. پایان مذاکرات در بغداد با آغاز مذاکره برای تعیین مکان مذاکرات بعدی آغاز شد، مکانی که باز هم تیم مذاکره کننده ایران تاکید داشت که باید با نظر ایران باشد. در نهایت مسکو به عنوان مکان تازه مذاکرات تعیین شد.
اما مسکو که مبدع طرح گام به گام بود طرحی که تاکید داشت با برداشتن هر گام اعتماد ساز ایران، گروه ۱+۵ هم باید گام متقابلی بردارد و بخشی از تحریم‌ها را لغو کند و انتظار داشت که دو طرف بر پایه این طرح بتواند به توافق برسند. اما این طرح و میزبانی مسکو که تلاش داشت که میانه مذاکرات را بگیرد، هم نتوانست ایران و ۱+۵ را به یکدیگر نزدیک کند.
اختلافات همچنان پا بر جا بود هم در مذاکرات و هم در تعیین زمان و مکان. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آن زمان تاکید داشت مذکرات باید در کشوری باشد که هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته و هم با تحریم‌ها همراهی نکرده باشد.
در نهایت آلماتی قزاقستان به عنوان مکان تازه مذاکرات تعیین شد، مکانی که بر خلاف بغداد همه کشور‌ها عضو گروه ۱+۵ هم روی آن توافق داشتند.
با تکیه بر مذاکرات مسکو ایران و گروه ۱+۵ توانستند در دور نخست مذاکرات در آلمانی به توافق حداقلی و مقدماتی دست پیدا کنند. توافقی که پس از مدت‌ها لبخند رضایت را بر لبان هیات‌های مذاکره کننده ایران و گروه ۱+۵ نشاند.
پس از آن نیز برخی مقامات وقت ایرانی وعده عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران را در صورت توافق نهایی میان ایران و ۱+۵ بر پایه طرح آلماتی۱ را می‌دادند، طرح که گفته می‌شد مبتنی بر توقف غنی سازی ۲۰ درصد و کاهش ذخایر اورانیوم و تعلیق برخی تحریم‌ها از جمله آزاد شدن تجارت طلا و فلزات گران بها و محصولات پتروشینی برای ایران بود. این در حالی است که جزییات این طرح و توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۵ هیچگاه علنی نشد تا قضاوت عمومی نسبت به آن شکل گیرد.
در هر حال با وجود تمام امیدواری‌های که ایجاد شده بود لبخندهایی که بر لبان تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آلماتی نشسته بود با بازگشت به تهران کم کم محو شد و در آستانه دور تازه مذاکرات در آلماتی۲ آن لبخند به اخم‌های قبلی تبدیل شد.
در آلماتی ۲ امید بازهم جای خود را به یاس و ناامیدی داد و مذاکرات دوباره به همانجایی رفت که اساسا در طول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد قرار داشت؛ بن بست. تنها دستاورد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در این دوران این بود که اجازه ندادند مذاکرات با گروه ۱+۵ متوقف شود دو طرف تنها مذاکره کردند برای مذاکره.
آغاز فصل تعامل
با پایان عمر دولت احمدی‌نژاد و کنار رفتن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فصل تقابل جای خود را به تعامل داد. فصلی که در آن خیلی زود شکوفه‌های امید به بار نشست.
حسن روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کشور با انبوهی از مشکلات روبرو بود. از نابسامانی‌های مدیریتی و اقتصادی در داخل کشور تا تحریم و تهدید در خارج از کشور، بخشی از مشکلاتی بود که کشور باید با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.
روحانی معتقد بود که رفع این مشکلات ابتدا نیازمند ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل و بهبود روابط با کشورهای منطقه‌ای و بین الملل و کاهش تنش و سوء تفاهمات است.
بر همین اساس در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم، دولت تمرکز ویژه‌ای روی مسائل بین المللی از جمله حل و فصل پرونده‌های باقی مانده از گذشته و در راس آن پرونده هسته‌ای گذاشت. البته با روی کار و ساختار تازه.
دولت روحانی پس از حدود ۱۰ سال از بازگشایی پرونده هسته‌ای تصمیم گرفت نحوه مذاکره و تعامل با طرف‌های غربی را تغییر دهد. بر همین اساس در گام نخست پرونده هسته‌ای ایران را از شورای عالی امنیت ملی که تا پیش از این متولی مذاکرات هسته‌ای بود به وزارت خارجه منتقل کرد.
به این ترتیب رسم قدیمی تعیین مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بر هم خورد، رسمی که مبتنی بر این موضوع بود که مذاکره کننده دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
دولت روحانی تصمیم گرفت که ردای مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران را به وزیر خارجه واگذار کند. تصمیمی که با حمایت همه جانبه روبرو شد به خصوص با انتخابی که روحانی در مورد وزیر خارجه کرده بود.
این بخشی از سیاست‌های هسته‌ای دولت بود چرا که روحانی اعتقاد داشت که برای دستیابی به توافق هسته‌ای ضرورت دارد سطح مذاکرات ارتقا پیدا کند و مذاکره میان مدیران کل به مذاکره میان وزرای خارجه و حتی روسای جمهور تبدیل شود.
از سوی ایران این اقدام با تعیین وزیر خارجه به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای انجام گرفت. به نوعی دولت با این انتخاب پیام تاکید بر ارتقای سطح مذاکرات را به طرف‌های اصلی منتقل کرد.
این پیام هم البته دریافت شد و با پاسخ مثبت مواجه شد. به طوری که در دور تازه مذاکرات هسته‌ای در دوره جدید یعنی در دولت روحانی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد برای نخستین بار در طول تاریخ مذاکرات هسته‌ای، وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ رو در روی یکدیگر نشستند و با هم گفتگو کردند.
حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مذاکرات هم نقطه عطف این مذاکرات تعبیر شد و بیش از سایرین تصویر لبخند وزرای خارجه ایران وآمریکا به روی یکدیگر بود که مورد توجه قرار گرفت.
در آن جلسه دو طرف توافق کردند تا دور تازه مذاکرات را با اراده مختومه کردن دور تازه مذاکرات را آغاز کنند. این اراده را تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تاکید بر این موضوع که قصد ندارد موضوع هسته‌ای را به مانور تبلیغاتی تبدیل کند و تاکید بر اینکه اصراری برای تعیین مکان مذاکرات ندارد و اعتقاد دارد مذاکرتا باید در کشورهای که نمایندگی سازمان ملل را برعهده دارد برگزار شود به منصه ظهور رساند.
ژنو مکان دور تازه مذاکرات هسته‌ای تعیین شد. این شهر تا دو دور دیگر یعنی دستیابی به نخستین توافق هسته‌ای ایران میزبان مذاکرات بود.
در نهایت پس از سه دور مذاکره در ژنو ایران و گروه ۱+۵ توانستند در بامداد سوم آذر ماه با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو گروه ۱+۵ در هتل اینترکنتیننتال ژنو به توافق برسند.
این توافق که به برنامه اقدام مشترک معروف شد مبتنی بر برخی اقدامات اعتماد ساز موقت ایران از جمله تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد و کاهش ذخایر اورانیوم و گسترش نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو برخی تحریم‌ها و آزاد سازی منابع بلوکه شدن ایران بود.
بر پایه این توافق علاوه بر آنکه دیوار تحریم‌ها ترک برداشت حق غنی سازی ایران توسط کشورهای غربی و در راس آن آمریکا به رسمیت شناخته شد. این واقعیت خشم منتقدان دولت باراک اوباما در آمریکا و منطقه را برانگیخت.
با این حال منتقدان دولت روحانی، بر پایه رویکرد سیاسی بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌های و دستاورد بزرگی که این توافق به دنبال داشت تمام تلاش خود را برای زیر سوال بردن این توافق کردند. این در حالی است که با اجماعی که در راس حاکمیت ایجاد شده بود توافق ژنو نه تنها مورد تایید قرار گرفت بلکه روند مذاکرات ادامه پیدا کرد.
بر این اساس دور تازه مذاکرات به منظور توافق جامع و نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ در اواخر سال آغاز شد. در همان ابتدا نیز دو طرف توافق کردند گام نخست برای دستیابی به توافق جامع را در تیر ماه سال ۹۳ پشت سر بگذارند.
با توجه به اراده‌ای که دو طرف برای دستیابی به توافق جامع و نهایی از خود نشان دادند و به دلیل نیاز متقابلی که هم ایران و هم آمریکا به دلایل مختلف به یکدیگر دارند می توان امیدوار بود که گام نخست بر اساس توافق صورت گرفته در تیرماه سال ۹۳ برداشته شود.
بر این اساس می‌توان از هم اکنون سال ۹۳ را سال عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران دانست هر چند برای تحقق این موضوع دو طرف راه طولانی را پیش رو دارند.
