فرارو- یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: «به طور معمول سیاست مداران کشور ما نسبت به نزدیکان خود با اغماض رفتار کردند. یعنی اگر فردی نزدیک به یک صنف یا جناح سیاسی در مسیر فساد اقتصادی قرار داشته نه تنها مورد مخالفت افرادی از جناح خود قرار نگرفته بلکه کار وی توجیه شده است.»
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی
در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم برای مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری دو دسته موانع وجود دارد که یک دسته موانع ساختاری و دیگری موانع صنفی است.»
وی ادامه داد: «موانع ساختاری به ساختار مدیریتی کشور برمی گردد که متاسفانه ساختار مدیریتی کشور به گونه ای است که مبارزه با رانت و ویژه خواری هنوز به نتیجه لازمه نرسیده است.»
وی افزود: «حتی از زمانی که سران سه قوه جلساتی برگزار می کنند عملا از دل این جلسات مقابله جدی با فساد اقتصادی، رانت خواری و ویژه خواری به مرحله عملیاتی نرسیده است.»
این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: «بخشی از علت این موضوع ریشه در ساختار کلی نظام مدیریتی اقتصادی ایران دارد که یک نظام رانتیر است و چون اقتصاد دولتی است در لابی های مرتبط با دولت ویژه خوارانی که به دنبال راههای نامشروع کسب ثروت هستند شکل می گیرند.»
وی ادامه داد: «از آنجا که دولت در ایران مبتنی بر رانت است و به جای آنکه وابسته به مالیات مردمی باشد وابسته به پول نفت است، می بینیم همه چیز در چارچوب یک ساختار نفتی می گردد.»
وی افزود: «به همین دلیل من معتقدم تحریم های اخیر که باعث کاهش اجباری پول نفت در اقتصاد کشور شد، اگرچه آسیب هایی به همراه داشت اما یکی از خوبی های آن این بود که عملا خیلی از ویژه خواری های مربوط به نفت کاهش پیدا کرد.»
این فعال سیااسی اصولگرا خاطرنشان کرد: «البته این امر به غیر از مورد جدیدی است که بنده از آن تحت عنوان رانت خواران نوین یاد می کنم؛ یعنی کسانی که به دنبال قاچاق نفت و فرآورده های نفتی و سوءاستفاده از شرایط تحریم هستند.»
فلاحت پیشه گفت: «اما درباره موانع صنفی باید گفت به طور معمول سیاست مداران کشور ما نسبت به نزدیکان خود با اغماض رفتار کردند. یعنی اگر فردی نزدیک به یک صنف یا جناح سیاسی در مسیر فساد اقتصادی قرار داشته نه تنها مورد مخالفت افرادی از جناح خود قرار نگرفته بلکه کار وی توجیه شده است.»
وی ادامه داد: «چون ویژه خواران هزینه هایی در کشور صورت می دهند که این هزینه ها برای آنها نوعی کمربند اطمینان ایجاد می کند. این هزینه ها در شرایط خاص از جمله برهه انتخابات شکل می گیرد که باعث می شود اینگونه افراد عملا مصون از هرگونه پیگرد باشند و حتی اگر تحت پیگرد قرار بگیرند از داخل قدرت افرادی تحت عنوان حامی، مشروع ساز و یا توجیه کننده رفتار آنها ظهور می کنند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه یکی از بزرگترین موانع توسعه در کشورهای جهان سوم وجود دولت رانتیر است که امکان تشکیل رانت در چنین دولتی بسیار زیاد است.»
وی ادامه داد: «خیلی ها رانت را به پله برقی تعبیر می کنند. بدین معنا که در شرایط عادی اقتصادی که مردم مجبورند پله ها را با زور و بازو و صرف انرژی و طی مدت زمان مشخصی طی کنند، یکسری افرا با پله برقی (رانت) از کنار آنها رد می شوند و از این رانت استفاده می کنند.»
این نماینده سابق مجلس گفت: «یکی از مواردی که متاسفانه در قانون برنامه پنجم عملیاتی نشد بحث سلامت اقتصادی و نظارت است.»
وی ادامه داد: «لذا انتظاری که وجود دارد این است که در دو سال پایانی قانون برنامه پنجم و زمانی که آقای روحانی قانون بودجه را در 15 آذر ارائه می کند، طبق قانون گزارش یک ساله عملکرد قانون برنامه را موثق و توام با قابلیت اندازه گیری نسبت به برخورد با فساد اقتصادی و رانت خواری ارائه دهد.»
وی افزود: «رئیس جمهور از آنجا که مسئول اجرای قانون اساسی است ضمن ارائه این گزارش باید از مجلس بخواهد اگر خلاء قانونی در مبازره با رانت خواری و ویژه خواری وجود دارد با قانون گذاری این خلاء را برطرف کنند.»
فلاحت پیشه گفت: «بنده معتقدم در عین حال بخش اعظم دلایل مربوط به فساد اقتصادی و ویژه خواری به ضعف دستگاههای نظارتی و بازرسی در ایران برمی گردد. متاسفانه دستگاههای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی عملکرد قابل ارائه ای در این زمینه ارائه نداده اند.»
وی ادامه داد: «در کشور ما و در بحث فساد اقتصادی بیشتر شعار داده شده است. ما در هشت سال گذشته شاهد بودیم به اسم مقابله با فساد اقتصادی یک ناامنی ذهنی در جامعه شکل گرفت اما در طی هشت سال حتی یک نفر محاکمه نشد تا در قالب این محاکمه اموال غارت شده بیت المال به خزانه کشور بازگردد و این موضوعی است که نوعی یاس، خستگی و بعضا حتی خنده و نگاهی مضحک در بحث مقابله با فساد اقتصادی را شکل داده است.»
