بی‌بی‌سی به بخش‌های از پیشنوس قانون جزای افغانستان دست یافته که نشان می‌دهد دولت در نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را بعنوان مجازات وارد قانون جزای افغانستان کند.
دربخشی از این پیش‌نویس آمده است که "زنا براساس اقرار یا شهادت شهود در مجلس قضاء ثابت می‌شود" و درباره مجازات جرم زنا در ماده ۱۵ این پیش‌نویس نوشته شده که" شخصیکه مرتکب جرم زنا می گردد از طرف محکمه با صلاحیت به مجازات ذیل محکوم می گردد:"
"سنگسار کردن الی زمان مرگ در صورتی که زانی، محصن( مرد زن دار) و یا محصنه(زن شوهر دار) باشند. این ماده قابل غور بیشتر دانسته شد. زدن صد دره(تازیانه) در صورتیکه زانی، غیر محصن و با محصنه باشند."
درماده ۳۱ این قانون آمده است که" زانی غیر محصن و زانیه غیر محصنه به صد ضربه دره، و زانی محصن و زانیه غیر محصنه از طرف محکمه ذیصلاح به رجم(سنگسار) محکوم می‌گردد." و در ماده ۳۲ آمده که "تطبیق رجم(سنگسار) در محضر عام و در محل معینه صورت میگیرد."
کد واحد جزائی افغانستان
بر اساس اسنادی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، وزارت عدلیه افغانستان در نامه شماره ۹۵۰ به تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که از سال ۱۳۵۵ خورشیدی تاکنون قوانین متعدد در عرصه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و فرهنگی وضع و نافذ شده که موجب تعدد اسناد تقنینی جزائی و پراگندگی احکام جزائی شده است. و خواستار تدوین یک قانون واحد (کد جزائی واحد) شده است.
رئیس جمهور کرزی در پاسخ این نامه، در حکم شماره ۱۴۳۹ به وزارت عدلیه افغانستان دستور داده که کار تدوین و طی مراحل کد جزائی واحد، را به همکاری نهادهای ذیربط عدلی و حقوقی کشور، متخصصین داخلی و بین المللی آغاز کند و طرح را یک طرح ملی خوانده است.
