دانش جعفری گفت: در جاهايي كه قدرت دولتي دارند، در حال حاضر مقاومت ميكنند و دلشان نميخواهد كه امكاناتشان را از دست بدهند. احساس ميكنند اگر بخش خصوصي اين امكانات را بگيرد، ديگر كارهاي نيستند.
به گزارش ايلنا، داود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله خامنهاي به بررسي سند چشمانداز توسعه 20 ساله کشور پرداخت که قسمت هائی از آنرا در می خوانید.
وي با اشاره به اينکه وقتي به چشمانداز برسيم، اين اهداف كوچك و متعارف هم تأمين خواهد شد، گفت: نكتهاش اين است كه منابعي كه در چشمانداز است با منابعي كه در روش اول است، لزوماً يكي نيست. در شكل دوم، شما پس از بررسي به اين نتيجه ميرسيد كه كشور بايد در منطقه اول باشد و براي اين كار خيلي بايد سرمايهگذاري كنيد. در حالي كه درآمد ماليات و نفتي كافي هم نداريد. پس چگونه سرمايهگذاريها زياد شود؟ سؤالات جديد اصل چهل و چهار همين جا به وجود ميآيد.
وي خاطر نشان کرد: قبلاً ما فقط امكانات دولت را به كار ميگرفتيم، حالا بايد از امكانات بخشخصوصي هم استفاده كنيم تا مثلاً بهطور متوسط به رشد بالاي هشت درصد برسيم. اين معنايش اين نيست كه امكانات دولت را ناديده بگيريم. بخش خصوصي و تعاوني با پول و امكانات زياد بهعنوان بازيگر جديد وارد اقتصاد ميشوند.
وزير سابق اقتصاد با تاکيد بر اينکه توسعه پايدار با چشمانداز تفاوت دارد، گفت: توسعهي پايدار بيشتر به منابع مورد استفاده كشورها توجه ميكند؛ منابعي كه تمامشدني نباشد. رشد و توسعه كشورهايي با اقتصاد تكمحصولي ممكن است متوقف شود. منظور از پايداري اين است كه سعي كني چيزي را كه ميوهات ميدهد و كمكت ميكند، پايدار بماند. مهمترينش محيط زيست است.
دانش جعفري خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، نميخواهيم مثل بعضي از كشورها باشيم كه پيشرفت ميكنند، ولي مملكت را به خارجيها كنترات داده باشند. هويت انقلابي اسلامي و استقلالمان را بايد حفظ كنيم؛ نه به اين معنا كه با دنيا بيگانه باشيم و درهاي مملكت را ببنديم. بايد با دنيا تعامل مؤثر داشته باشيم، ولي هويت خودمان را حفظ كنيم؛ از نظر اسلامي و انقلابي. در ابتدا يك هدف كلي اوليه است، ولي بعد توضيح ميدهد كه مثلاً بيست سال ديگر ما بايد به كجا رسيده باشيم.
وي تصريح کرد: ما بايد توسعهيافته شويم، يعني كشوري در حال توسعه نباشيم. ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي را حفظ كنيم. مردمسالاري در جامعه ما نهادينه شده باشد. عدالت اجتماعي محقق شده باشد. آزاديهاي مشروع وجود داشته باشد. كرامت و حقوق بشر ديده شود. چشمانداز براي ما ترسيم ميكند كه بايد به همه اين اهداف برسيم. از نظر قدرت دفاعي و امنيت ملي هم بحث ميكند و ميگويد كه بيستسال ديگر ايران بايد از همهي ابعاد امن باشد. بايد سامانهي دفاعي كافي داشته باشد. قدرت بازدارندگي داشته باشد و مستقل باشد. يعني قدرتش به قدرت خارجي اتكا نداشته باشد، مثل بعضي كشورها كه عضو ناتو ميشوند، به اين اميد كه قدرت دفاعيشان را بالا ببرند، اما استقلالشان مخدوش ميشود. قدرت حكومت هم بايد نشأت گرفته از مردم باشد. بين مردم و حكومت پيوستگي باشد.
رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ابعاد اقتصادي سند چشمانداز اشاره ميکند: سند چشمانداز از بُعد اقتصادي ماجرا را بازتر ميكند و ميگويد كه مردم، يعني كل جامعه بايد كه در افق چشمانداز برخوردار باشند از؛ سلامت، رفاه، امنيت، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، توزيع مناسب درآمد و فرصتهاي برابري كه در جامعه در اختيار قرار ميگيرد. فقر بايد در جامعه ريشهكن شده باشد و فساد و تبعيض وجود نداشته باشد.
وي ادامه داد: سند چشمانداز در عين حال، ميگويد محيط زيست هم بايد دلپذير باشد. نكته توسعه پايدار شما اينجا است. مثلاً بهخاطر توسعه گيلان و مازندران تمام جنگلها را از بين ببريم يا زير بستر دريا را خراب كنيم تا بيشتر از آن چيزي كه نياز داريم نفت دربياوريم. باز هم بسنده نميكند و شرح ميدهد كه افراد جامعه بعد از بيست سال چه جور آدمهايي هستند؟ آدمها بايد مسئوليتپذير باشند. مؤمن و ايثارگر باشند. وجدان كاري داشته باشند و رضايتمند باشند، يعني هرچهقدر كه به دست ميآورند، احساس نارضايتي نكنند. روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي داشته باشند. متعهد به انقلاب و نظام اسلامي باشند و دلشان براي شكوفايي ايران بتپد و به ايراني بودن خودشان مفتخر باشند. اينها ويژگيهاي مردم ما در بيست سال آينده را را ترسيم می کند.
دانشجعفري خاطر نشان کرد: براي رسيدن به هدف چشمانداز شايد لازم باشد بعضي از برنامههاي كماهميت را كنار بگذاريم. برنامه توانمندسازي بخشخصوصي كه همان رعايت اصل چهل و چهار است، در اين موضوع خيلي اهميت دارد. اينكه دولت از بنگاهداري و شركتداري، فعاليتهايش را به برنامهريزي و مديريت و نظارت تبديل كند، خودش برنامه ميخواهد. در جاهايي كه قدرت دولتي دارند، در حال حاضر مقاومت ميكنند و دلشان نميخواهد كه امكاناتشان را از دست بدهند. احساس ميكنند اگر بخش خصوصي اين امكانات را بگيرد، ديگر كارهاي نيستند.
وي تصريح کرد: تبديل نقش دولت از وضع قبلي به وضع جديد يا توانمند كردن بخشخصوصي از وضع فعلي - كه نقش چنداني در اقتصاد ندارد- به مشاركت در كارهاي مهم اقتصادي و تحويل گرفتن مسئوليتهاي مهم، برنامه ميخواهد. اين برنامهها بايد طوري باشد كه در اين بيست سال و طي اين چهار برنامهاي كه تصويب ميشود، در نهايت، ما به اين وضعيت برسيم. در عين حال، برنامهمان بايد پويا باشد. نگاهي هم به كشورهاي ديگر داشته باشيم. مثلاً اگر پيشرفتشان از ما بيشتر است، ما بايد كاري بكنيم كه امكاناتمان براي پيشرفت و جلو زدن از آنها تأمين شود. اين كار ما را وارد حوزهاي ميكند كه ديگر فقط به آن چيزي كه داريم نبايد توجه كنيم. اگر چيزي كم داريم، بايد كاستيها را تأمين كنيم.
وي با توضيح معني توسعه يافتگي در سند چشمانداز، گفت: سند اوليه وارد جزئيات نشده، ولي اين به كارهاي بعدي برميگردد كه در برنامه پنج ساله بايد انجام شود. يكي از آنها اين است كه مفهوم توسعهيافتگي يعني چه؟ اول شدن روي چه شاخصهايي صورت بگيرد؟ فقط رشد اقتصادي مهم است يا توزيع آن هم مهم است؟ الآن در دنيا مدلهايي هست كه به اين سؤالات پاسخ ميگويد. ميتوانيم يكي از آن مدلها را قبول كنيم. همچنين ميتوانيم براي خودمان يك مدل داشته باشيم، مثل مدل توسعهي انساني كه اتفاقاً براي كشورهاي جهان سوم مثل هند و پاكستان است و اينها در طراحي آن دخيل بودند.
وزير سابق اقتصاد ادامه داد: در آن مدل، كشور توسعهيافته به كشوري نميگويد كه فقط توليدش يا درآمدش بالا رفته باشد. ميگويد بايد اينها از توسعهي انساني هم برخوردار باشند، يعني مردم آموزشديده باشند و مهارت كسب كرده باشند. بنابراين هر چهقدر كه باسواد در كشوري بيشتر شود، اين را از مظاهر توسعهيافتگي ميدانند. يا مثلاً ميگويد كشوري توسعهيافته است كه در آن جا وضعيت بهداشت بهتر شده باشد. چگونه ميتوان فهميد كه بهداشت و وضعيت زندگي بهتر است؟ اينكه متوسط عمر آدمها بيشتر شده باشد. وقتي تغذيه و بهداشت خوب باشد، متوسط عمر آدمها بالا ميرود.
وي در توضيح اصل 44 قانون اساسي گفت: اصل چهل و چهار در ابتدا ميگويد كه اقتصاد ايران سه پايه دارد؛ بخش دولتي، خصوصي و تعاوني. صدر اصل ميگويد راهآهن، سد، آبرساني، مخابرات و صنايع مادر و بزرگ دست دولت است. بعد ميگويد كه بخش تعاون هم بايد اين كارها را كند. در انتها ميگويد هر چه ماند، يعني هر چه را دولت و تعاون كنار گذاشتند، مال بخش خصوصي است. منتها در ذيل اصل چهل و چهار ميگويد كه اين تقسيمبندي و تقسيم كاري كه كرديم، تا جايي مورد احترام قانون است كه موجب زيان جامعه نشود. يعني اگر كارهايي كه به دولت سپرديم، براي جامعه زيانبار است، ميتوانيم در اين تقسيم كار تجديدنظر كنيم. چون نبايد مانع توسعه كشور شود و با ساير اصول قانون اساسي و با اصول اسلامي در تضاد باشد.
دانش جعفري در ادامه به جلسه رهبر انقلاب جلسهاي با مسئولين نظام در اولين سال ابلاغ اصل چهل و چهار و گلايههاي ايشان از کندي اجراي اين اصل اشاره کرد و گفت: آن جلسه در پي جلسهاي بود كه سران سه قوه در حضور آقا داشتند. در آن جلسه اوليه به اين نتيجه رسيدند كه هم لازم است يك مقدار آقا براي مسئولين رده پايينتر هم صحبت كنند؛ كساني كه دستاندركار اقتصاد كشور هستند و هم اوضاع و احوال را از چشم آنها ببينند. رهبر معظم انقلاب دو نكته كليدي در آن جلسه گفتند كه شما هر كاري كه ميكنيد يا هر كسي كه ميخواهد پاسخي دهد، بايد به دو وجه نگاه كند؛ يكي به توليد ثروت، يكي به توزيع ثروت. فقط به يكي از اينها نبايد نگاه كرد.
وي ادامه داد: اگر نگاه ما به شاخص دوم باشد، شايد به توليد كشور اضافه نشود يا توليد بيشتر منتهي شود به توزيع فقر. اگر نگاهمان به شاخص اول باشد، شايد فقط توليد كنيم و بعضيها ثروتمند شوند، اما اكثر جامعه فقير باشند كه آن هم به درد نميخورد. تأكيد ايشان آن بود كه هر دو بايد با هم جلو برود. پاسخ بعضي از نكات مبهم، اما كليدي مثل همين توليد ثروت مشروع، خودش ارزش است و اينكه بايد بخش خصوصي به جايگاههاي بالاتر در اقتصاد ما برسد، در آن جلسه روشن شد.