رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شداز سال ۹۰ هنگامی که برای نخستین بحث رانت در واردات خودرو مطرح شد، به دلیل فضای موجود در کشور، کمتر کسی به آن اهمیت داد، ولی پس از روی کار آمدن دولت جدید، زمینه به گونهای تغییر یافت که اسناد بالادستی آسانتر به دست آمدند و دسترسی به آنها امکانپذیر شد.
به گزارش تابناک، امروز در این راستا نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با یکی از رسانهها، پرده از این ماجرا برداشت و از یک رانت بزرگ در بازار خودرو خبر داد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: پروندهای در کمیسیون اصل ۹۰ هست که تنها یک تن، هشتصد دستگاه خودروی خارجی وارد و به ازای هر خودرو، هشتاد میلیون تومان سود کرده و رقم این رانت بسیار گسترده است.
افضلیفرد بیان داشت: برخی دوست ندارند ما این مسائل را رسانهای کنیم تا شاید این افراد روز به روز چاق و فربه شوند، در حالی که باید دست این خیانتکاران در هر جایگاهی باشند، اعم از صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی از حقوق بیتالمال بریده شده و اجازه ندهیم، چنین تضییع حقی شود.
وی افزود: جالب این که این خودروها را با ارز مرجع و تعرفه گمرکی وارد کرده و با ارز آزاد فروخته و مابهالتفاوت آن را به حساب دولت پرداخت نکردهاند که ما انتظار داریم با بازگرداندن پرونده به مراجع قضایی، برخورد جدی با این سودجویان انجام گیرد.
حسین آذین، دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تشریح این ماجرا گفت: پیرو شکایات متعدد درباره خودروهای وارداتی به این کمیسیون که به تفاوت فاحش قیمت خودرو در حاشیه بازار با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره میکرد، کارگروه ویژهای برای پیگیری این موضوع در کمیسیون تشکیل شد.
آذین افزود: وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارایی»، «کشور»، «سازمان گمرک»، «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان»، «سازمان توسعه تجارت»، «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، «بانک مرکزی»، «شورای رقابت»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «سازمان حسابرسی» با کارگروه ویژه بررسی تخلفات واردات خودرو همکاری میکردند.
نماینده رفسنجان و انار تأکید کرد: گزارش مبسوطی از تخلفات واردات خودرو تهیه شده که این هفته یا هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در این راستا تا تاریخ مشخصی، ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) و پس از آن که مشکلات ارزی پیش آمد، ارز مبادلهای به واردکنندگان متخلف داده شد. واردکنندگان نیز خودرو را با این ارز وارد کرده و به قیمت ارز آزاد به بازار دادهاند.
وی افزود: پس از این که پرداخت ارز مرجع نیز قطع شد، وارد کنندگان و کسانی که از رانت واردات استفاده میکردند، با ارز مبادلهای، شروع به واردات و بنا به روش قبلی به قیمت ارز آزاد خودرو را وارد بازار کردند.
آذین خاطرنشان کرد: پس از این که خودرو به عنوان کالای لوکس شناخته شد، این افراد با ارز آزاد به واردات خودرو ادامه دادند، ولی متأسفانه دولت در یک مقطع زمانی تعرفه گمرکی را تا ۴۵ درصد کاهش داد و واردکنندگان خودرو توانستند از این راه سود خوبی به دست آورند.
این نمانده تأکید کرد: گاهی این سود از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد عاید این افراد شده و آنچه هماکنون مشخص شده ـ بنا بر این گزارش ـ درست بودن وجود رانت و اختلاس فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان و تضییع حقوق بیتالمال و حقوق مصرفکنندگان در بازار خودروهای وارداتی همگی مورد تأیید است.
گفتنی است: بنا بر آمار گمرک در ماههای مرداد و شهریور سال گذشته، نزدیک ۷۳۵۱ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی ۱۶۲.۷ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات خودرو به کشور، درست در برههای رخ داد که نوسانهای شدید ارزی در همین مدت به وقوع پیوست و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، بسیاری از صنایع را دچار مشکل کرد.
نکته جالب اینجاست که بر پایه گزارشهای منتشره در پنج ماه نخست سال گذشته، ۱۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شد که ۷۸ درصد از این واردات از راه ارز دولتی انجام شده بود.