يکي از نمايندگان مجلس خبري را اعلام کرد که براي بسياري قابل‌تامل بود. «ابراهيم نکو»، نماينده مجلس نهم در گفت‌وگويي، با بيان اينکه پرداخت يارانه‌ها نبايد شامل همه افراد جامعه شود تصريح کرد: «چه لزومي دارد که نمايندگان مجلس يارانه نقدي بگيرند؟ بيش از دوسوم نمايندگان يارانه مي‌گيرند که اين کار صحيحي نيست، هرچند در قانون آمده است که به همه پرداخت شود.»
او افزود: «کميته‌ها و کارگروه‌هايي به‌دنبال شناسايي دهک‌هاي بالاي درآمدي هستند. کاهش تورم، گراني و درنهايت رونق اقتصادي با هدايت نقدينگي صورت مي‌گيرد.»
نکو با بيان اينکه «اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در تدوين و نحوه اجرا ايراد دارد»، افزود: «پرداخت يارانه نقدي به مردم منتي بر آنان نيست.»
اين نماينده مجلس گفت: «شاهد فشار مضاعف بر مردم هستيم و اگر اين قانون درست اجرا شود، اين فشار قيمت‌ها برداشته مي‌شود.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه «ما نبايد بگوييم که قانون هدفمندي يارانه‌ها ايراد داشته است» ، افزود: «اگر اين قانون درست انجام شود، شاهد نتايج خوب آن خواهيم بود.»
نکو تصريح کرد: «اگر دولت در مدت زمان کوتاه، يارانه نقدي افراد برخوردار را کم کند آثار زيادي دارد.»
وي درباره اينکه «پرداخت سه‌ماه به سه‌ماه يا شش‌ماه به شش‌ماه براي پرداخت يارانه‌ها نيز در نظر گرفته شده است»، گفت: «اين طرح بدتر از قبل تورم و گراني را دامن خواهد زد و حوزه اقتصادي دچار چالش مي‌شود. همه در يک کشتي نشسته‌ايم و اگر مشکلي در کشور ايجاد شود همه آسيب مي‌بينيم. با اين خبر به‌نظر مي‌رسد در مرحله اول نمايندگان مجلس که روي طرح حذف سه‌دهک پافشاري مي‌کنند بايد حدود 200نفرشان از دريافت يارانه حذف شوند.»
محمد بهرامي اقتصاددان با بيان اينکه «با توجه به حقوق و امکانات بالاي نمايندگان مجلس جزو دهک‌هاي پردرآمد و طبق دهک‌بندي دولت گذشته جزو دهک هشت به بالا محسوب مي‌شوند»، ادامه مي‌دهد: «حداقل حقوق نمايندگان مجلس سه‌ميليون‌تومان است که با حق دو محافظ و حق ماموريت و حق جانبازي به دريافتي تبديل مي‌شود که آنان را جزو دهک‌هاي بالاي جامعه قرار مي‌دهد. بنابراين آنان مي‌توانند داوطلبانه از دريافت مبلغ اندک يارانه انصراف دهند»
با اين اوصاف با بررسي بيشتر شايد بتوانيم علاوه بر نمايندگان مجلس به مديران ارشد و مياني بسياري در کشور برسيم که آنها هم حداقل ماهانه سه‌ميليون‌تومان حقوق مي‌گيرند و تعدادشان به ده‌هاهزار مي‌رسد و شناسايي اين افراد نمي‌تواند براي دولت بسيار سخت باشد.
عظيمي يکي از کارشناسان سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه «يارانه‌دادن به تمام مردم از ابتدا اشتباه بود»، از شنيدن خبر اينکه دوسوم نمايندگان مجلس يارانه دريافت مي‌کنند، تعجب مي‌کند و «اين اقدام را جفا به مردمي که به آنان راي دادند»، مي‌داند، مي‌گويد: «گرچه دولت گذشته با توجه به اعتراض‌ها از پرداخت پلکاني يارانه به مردم خودداري کرد و اين حق را به همه مردم داد تا به تشخيص خود از دريافت يارانه انصراف دهند ولي برخي نمايندگان مجلس که در حال‌حاضر به دولت براي حذف سه‌دهک فشار مي‌آورند، بهتر است خودشان اول نه‌تنها از دريافت يارانه که از بعضي امکانات ديگر انصراف دهند تا دولت از زيربار فشار تامين بودجه اضافي خارج شود.»
از سوي ديگر، جليلي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در گفت‌وگوي خبري شبکه دو سيما اعلام کرد: «نگاهمان را معطوف کرده‌ايم که چگونه يارانه پرداخت کنيم. چرخه عمر هدفمندي يارانه‌ها در ابتداي مرحله خود به‌طور کامل نتوانست اجرا شود و ناقص به دنيا آمد.»
جليلي درباره نحوه پرداخت فعلي يارانه‌ها ادامه داد: «دولت گذشته اگر مُر قانون هدفمندي را در دستور کار خود قرار مي‌داد با بحران ناشي از کسري مواجه نمي‌شديم.»
او در ادامه درخصوص حذف سه دهک بالايي جامعه از دريافت يارانه‌ها افزود: «يکي از مشکلاتي که دولت با آن مواجه شده، اين است که سامانه‌اي وجود ندارد تا نشان دهد هر خانواده ايراني چقدر درآمد دارد. ولي با اعلام دولت و مجلس در حال مشخص‌کردن راهکاري براي شناسايي اين سه دهک هستيم.»
حال بايد ديد در کوتاه‌مدت دولت آيا خواهد توانست سه‌دهک پردرآمد موردنظر را شناسايي کند يا همچنان کشمکش شناسايي اين افراد ادامه خواهد يافت.
